هل ينجح ترامب في تثبيت نفسه كمرشح للحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية؟

قبل يوم من انطلاق مؤتمر الحزبين الجمهوري والديمقراطي

أعضاء الحزب الجمهوري الأميركي خلال اجتماعهم الأخير في كليفلاند (رويترز)
أعضاء الحزب الجمهوري الأميركي خلال اجتماعهم الأخير في كليفلاند (رويترز)
TT

هل ينجح ترامب في تثبيت نفسه كمرشح للحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية؟

أعضاء الحزب الجمهوري الأميركي خلال اجتماعهم الأخير في كليفلاند (رويترز)
أعضاء الحزب الجمهوري الأميركي خلال اجتماعهم الأخير في كليفلاند (رويترز)

يبدأ الحزب الجمهوري غدًا الاثنين مؤتمره لاختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية الذي يتوقع أن يكون دونالد ترامب، في كليفلاند (ولاية أوهايو). فيما يبدأ مؤتمر الحزب الديمقراطي بعد ذلك بأسبوع لاختيار مرشحته لرئاسة الجمهورية، والتي يتوقع أن تكون هيلاري كلينتون، في فلادلفيا (ولاية بنسلفانيا).
ووعد مسؤولو الحزب الجمهوري بأن يكون شعار مؤتمر الغد هو نفس شعار حملة ترامب: «لنعد لأميركا عظمتها». ومن المواضيع التي ستناقش في المؤتمر «الأمن القومي والهجرة والتجارة والوظائف»، بحسب جيف لارسون الرئيس التنفيذي للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري 2016.
وسيتطلع الملياردير ترامب لتثبيت تسميته مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية في مؤتمر كليفلاند، لكن يتوقع أن يكون شائكًا ومخالفًا للتقاليد المتبعة حتى الآن.
ويبدو أن هذا الديمقراطي السابق والجديد على عالم السياسة سيحصل رسميًا على تسميته مرشحًا للبيت الأبيض عن الحزب الجمهوري بعد فوز كاسح في الانتخابات التمهيدية. والغرض من المؤتمر الذي ينعقد مرة كل أربع سنوات، جمع الجمهوريين ليختاروا رسميًا مرشحهم الرئاسي وإطلاق الحزب لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. غير أن ترامب يواجه مهمة شاقة في إقناع منتقديه داخل الحزب.
وقبل أربعة أعوام ومع نهاية مؤتمر كل حزب لانتخابات الرئاسة خلال عام 2012، وضع كل حزب ملامح مؤتمر هذه الانتخابات الرئاسية الحالية. وقبل أن يحدد كل حزب مكان وزمان مؤتمره هذه المرة، ناقش عدة قضايا في غاية الأهمية، أبرزها نهاية جلسات الكونغرس، وتوقيت منافسات الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. لكن ليست هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها الحزبان اعتبارات لمثل هذه العوامل.
ففي عام 1996 عقد كل حزب مؤتمره في أغسطس (آب)، وذلك لاستيعاب دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في الشهر السابق يوليو (تموز) في أتلانتا (ولاية جورجيا). وفي عام 2000، عقد كل حزب مؤتمره في يوليو أيضا، قبل دورة الألعاب الأولمبية في مدينة سيدني الأسترالية، التي عقدت في الشهر التالي. وفي عام 2008، عقد الحزب الديمقراطي مؤتمره في نهاية أغسطس، فيما عقد الحزب الجمهوري مؤتمره في بداية سبتمبر (أيلول)، بسبب دورة الألعاب الأولمبية التي احتضنتها الصين في أغسطس.
لكن مهما اختلفت الأمكنة والأزمنة، فعادة ما يستمر مؤتمر كل حزب أربعة أو خمسة أيام، وقبل كل مؤتمر بعام كامل تقريبًا، يطلب من لجنة الحزب في كل ولاية بداية إجراءات اختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية (الاستعداد للانتخابات التمهيدية)، وتبلغ لجنة الحزب في كل ولاية عدد مقاعد الولاية في مؤتمر الحزب الذي سيختار المرشح، وذلك حسب عدد سكان الولاية، أو عدد نواب الحزب في مجلس النواب، أو ممثلين تختارهم لجنة الحزب، «سيوبر ديليقتز». كما تعلن طريقة اختيار، وتصويت ممثلي كل ولاية في المؤتمر، حيث يختار ممثلو الولاية مرشحًا واحدًا فاز على الباقين، أو يصوتون لكل مرشح حسب الأصوات التي نالها، أو يختارون من يريدون من المرشحين.
وبهذا الخصوص توقعت صحيفة «فلادلفيا انكوأيارار» أن يمثل الحزب الجمهوري 2,500 مندوب في مؤتمره في كليفلاند، وأن يمثل الحزب الديمقراطي 4,500 مندوب (و600 مندوب احتياطي) في مؤتمره في فلادلفيا. هذا بالإضافة إلى آلاف من الزوار (أميركيين وأجانب)، ومن الصحافيين والمتطوعين، ومندوبي شركات الإعلانات لمختلف أنواع الأكل والمشروبات والترفيه، وأيضا المتظاهرين. ولهذه العوامل مجتمعة قالت الصحيفة: «هذه المرة، ومثلما حدث في مرات سابقة، تظل عملية انتخاب مرشح للحزب معقدة، إذا لم تكن فوضوية». ورغم أن كل حزب يعلن، في النهاية، مرشحه، يحدث ذلك بعدما يقول كثير من الأميركيون إنه «سيرك سياسي».
لكن في الحقيقة فحتى الانتخابات التمهيدية التي سبقت مؤتمري الحزبين، يمكن أن توصف حسب بعض المحللين بأنها «سيرك سياسي»، وذلك بسبب اختلاف طريقة التصويت.
فمن جهة تصوت ولايات، مثل ولاية نيويورك، بالاقتصار على أعضاء كل حزب فقط لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية. ومن جانب آخر تصوت ولايات، مثل ولاية وسكونسن، بفتح باب التصويت لجميع الناخبين المسجلين فيها، بما في ذلك غير المنتمين لأي من الحزبين. وفي المقابل، تصوت ولايات، مثل ولاية نيوهامشير، بفتح باب التصويت لجميع الناخبين المسجلين في الحزب الديمقراطي للتصويت في انتخابات الحزب الجمهوري، والعكس.
لكن، توجد ولايات لا تجرى فيها انتخابات تمهيدية بهذه الطريقة، حيث يتجمع أعضاء كل حزب في كل مقاطعة، أو مدينة، ويقدم المرشحون أنفسهم وبرامجهم، ويصوت ناخبو كل حزب لمن يريدون، وعندما ينتقل هؤلاء إلى مؤتمر الحزب (هذه المرة في فلادلفيا وكليفلاند) يصوتون حسب نفس النسب التي حصل عليها المرشحون في المؤتمرات الحزبية. وإضافة إلى هذا فإن مواعيد الانتخابات التمهيدية تختلف حسب قرار الحزبين في كل ولاية، وعادة تأتي في البداية ولاية آيوا، ثم ولاية نيو هامبشير.
وعبر السنوات ظل بعض الأميركيين ينتقدون هذا الترتيب، حيث تحظى أولاً هاتين الولايتين، وبقية الولايات الأوائل، بمتابعات إعلامية وشعبية ضخمة، ثم تزيد بعد ذلك نسب التصويت في تلك الولايات الأوائل، لأن اختيار المرشحين لم يحسم بعد. وكمثال على ذلك ففي عام 2004 أجرت ولاية نيوجيرسي انتخاباتها التمهيدية، بعدما حسم المرشح الديمقراطي آل غور المعركة، وفاز بأغلبية أصوات الانتخابات التمهيدية.
وبالإضافة إلى ميعاد المؤتمر، تحدد اللجنة الوطنية لكل حزب مكان المؤتمر. وعادة ما يحدث هذا قبل عامين تقريبا. وحول هذا الموضوع قالت مجلة «تايم» بمناسبة مؤتمري الحزبين في انتخابات عام 2012: «لقد تحول مؤتمر الحزب من تجمع سياسيين يتناقشون ويناورون إلى مناسبة اقتصادية عملاقة. ولهذا، صارت المدن الكبيرة تتنافس حوله، ليس حبًا في حزب دون حزب، ولكن لإنعاش اقتصادها، وخصوصًا الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه».
لكن الوضع كان مختلفًا نوعًا ما خلال العقود الأولى بعد تأسيس الولايات المتحدة، حيث كان كل حزب يختار مكان عقد مؤتمره حسب سهولة المواصلات. ولهذا كانت مدن الساحل الشرقي هي المفضلة، خاصة مدن الموانئ البحرية، مثل بولتيمور ونيويورك. ومع توسع الولايات المتحدة غربًا، وانتشار الخطوط الحديدية، ظهرت أهمية مدن الغرب الأوسط (مثل شيكاغو)، التي استضافت منذ عام 1860، 25 مؤتمرًا للحزبين.
ومثل دورات الألعاب الأولمبية في كل مرة، تتنافس المدن على استضافة مؤتمر كل حزب، ثم تنتظر قرار كل حزب، وتحدد عدة عوامل هذا القرار. فمثلا في عام 2004 اختار الحزب الجمهوري نيويورك بسبب هجمات 11 سبتمبر هناك، وبسبب دور الرئيس جورج بوش الابن في مواجهة الهجمات، وفي إعلان «الحرب ضد الإرهاب». وفي عام 2012، قال مدير حملة الرئيس أوباما الانتخابية الثانية جيم ميسينا: «لقد اخترنا شارلوت (ولاية نورث كارولينا) لأننا نؤمن إيمانًا قويًا بالجنوب الجديد، ولأننا نرى أن الرئيس أوباما يمثل الجيل الجديد».
وكلما زادت أحجام المؤتمرات، توسعت أماكن عقدها. ففي السابق كانت تعقد في قاعات مؤتمرات تكفي لبضعة آلاف شخص. لكنها أصبحت تعقد الآن في استادات رياضية عملاقة. وفي عام 2008 اشترط الحزب الجمهوري على المدن التي ترشحت لاستضافة مؤتمره وجود قاعة تسع لعشرين ألف شخص، فانسحبت مدن كثيرة وفاز استاد «أكسيل» في سانت بول (ولاية منيسوتا). وفي نفس عام 2008، ومع تضاعف حماس كثير من الأميركيين للمرشح باراك أوباما، حضر 80,000 شخص تقريبًا اليوم الأخير لمؤتمر الحزب الديمقراطي في استاد «أنفبسكو» في دنفر (ولاية كولورادو).
لكن بسبب زيادة الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة منذ هجمات عام 2001، وبسبب زيادة تعقيدات الإجراءات التنظيمية، صار منظمو هذه المؤتمرات يوزعون أيام المؤتمر على نحو مختلف وغير متشابه. وفي هذا السياق قارنت مجلة «تايم» بين برامج الحزبين الأميركيين، وبين برامج الأحزاب الأوروبية فقالت: «يكتب الأميركيون برنامج الحزب كسياسة عامة وبلغة مائعة، تهدف إلى إرضاء الأجنحة المتنافسة داخل الحزب. وعكس هذا تركز البيانات الانتخابية للأحزاب الأوروبية على أجندة ملزمة بالنسبة للحزب، وبالنسبة للمرشح».
لكن مؤتمر الحزبين هذه المرة تشوبه عدة مخاوف، وفي تعليق على قتل أسود لخمسة من رجال الشرطة البيض في دالاس (ولاية تكساس)، وقتل شرطي أبيض لأسود في منيابوليس (ولاية منيسوتا)، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست»: «ألا يجب أن نحتاط جميعًا لما يمكن أن يحدث من عنف خلال مؤتمري الحزبين، مع أننا نأمل ألا يحدث ذلك؟».
وبالإضافة إلى خطب ممثلي الولايات لكل حزب، وخطب قادة كل حزب في الكونغرس، جرت العادة على خطاب خاص له رمز معين، يلقيه «نجم» معين. في عام 1984، وخلال مؤتمر الحزب الديمقراطي، كان «النجم» هو القس الأسود جيسي جاكسون، وكانت تلك أول مرة يلقي فيها أسود خطابًا رئيسيًا في مؤتمر أي من الحزبين. وفي عام 1992 وخلال مؤتمر الحزب الديمقراطي كان «النجم» هو زيل ميلار، حاكم ولاية أركنسا، الذي ألقى خطابًا عن المرشح بيل كلينتون، ابن الولاية. وفي عام 1996، وخلال مؤتمر الحزب الجمهوري، كانت «النجمة» هي عضو الكونغرس سوزان موليناري، التي تحدثت بالنيابة عن «المعتدلين الجمهوريين»، في مواجهة لوبي الأغلبية الأخلاقية (مورال ماجوروتي) الذي بدأ يسيطر على الحزب.
وفي عام 2004، وخلال مؤتمر الحزب الديمقراطي، كان «النجم» هو السيناتور الأسود باراك أوباما، الذي تحدث تأييدًا لمرشح الحزب السيناتور جون كيري. وكانت تلك بداية تسليط الأضواء على أوباما (ترشح للرئاسة عام 2008).
وفي كتاب مذكراته بعنوان «الجرأة على الأمل»، قارن أوباما بين خطابه أمام مؤتمر الحزب في عام 2004، وبين خطاب القس الأسود جاكسون أمام مؤتمر الحزب في عام 1984. وقال: «لننظر ونتمعن ونستلهم ما حدث خلال عشرين عامًا، بين عامي 1984 و2004».



«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في «البنتاغون».

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة بعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم «البنتاغون» كينغسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تعليق عضوية دولة في الحلف: «معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لا تنص على أي بند بشأن تعليق العضوية في الحلف».

«تقليل الشعور بالاستحقاق»

وقالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري ​الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق ‌مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الحرب.

لكن مسؤولي إدارة ترمب شدَّدوا على أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون طريقاً من ‌اتجاه واحد. وعبَّروا عن خيبة الأمل من إسبانيا، التي قالت حكومتها التي يقودها حزب العمال الاشتراكي إنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان مهمتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

قال المسؤول، مٌلخصاً محتوى رسالة البريد الإلكتروني، إن الخيارات السياسية الموضحة في الرسالة تهدف إلى إرسال إشارة قوية إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي بهدف «تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين».

وأوضح أن الرسالة تشير إلى أن خيار تعليق عضوية إسبانيا في الحلف سيكون له تأثير محدود على العمليات العسكرية الأميركية، لكنه سيكون له تأثير رمزي كبير.

ولم يكشف المسؤول ‌عن السبل التي ربما تتبعها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على سؤال حول التقرير قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص لمناقشة قضايا، من بينها بند المساعدة المتبادلة في حلف شمال الأطلسي: «لا نتحرك بناءً على رسائل إلكترونية. نحن نتحرك بناءً على وثائق رسمية ومواقف حكومية، وفي هذه الحالة عن مواقف الولايات المتحدة».

جزر فوكلاند

تتضمن المذكرة أيضاً خياراً للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يعرف باسم «الممتلكات الإمبراطورية» الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند بالقرب من الأرجنتين.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الجزر تخضع لإدارة بريطانيا، لكن الأرجنتين لا تزال تطالب بالسيادة عليها. ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي من حلفاء ترمب.

وتحمس ميلي لهذه الاحتمالات. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية نشرها على حسابه على «إكس»، الجمعة: «نفعل كل ما في مقدور البشر لنستعيد كل جزر مالفيناس الأرجنتينية، الجزر، لأيدي الأرجنتين... نحرز تقدماً كما لم يحدث من قبل» وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حرباً قصيرة في 1982 بشأن الجزر بعد محاولة أرجنتينية فاشلة للسيطرة عليها. وقتل نحو 650 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً قبل أن تستسلم الأرجنتين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن بريطانيا لها السيادة على جزر فوكلاند. وقال للصحافيين: «موقف بريطانيا بشأن جزر فوكلاند واضح تماماً. إنه موقف راسخ لم يتغير».

وأساء ترمب مراراً إلى ستارمر، ووصفه بأنه جبان بسبب عدم رغبته في الانضمام إلى حرب الولايات المتحدة مع إيران، ووصف ترمب حاملات الطائرات البريطانية بأنها «دُمى». وقال إن ستارمر «ليس ونستون تشرشل»، مقارناً إياه برئيس الوزراء البريطاني الراحل.

ولم توافق بريطانيا في البداية على طلب الولايات المتحدة السماح للطائرات الأميركية بمهاجمة إيران من قاعدتين بريطانيتين، لكنها وافقت لاحقاً على السماح بمهام دفاعية تهدف إلى حماية سكان المنطقة، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، ​وسط الرد الإيراني.

وفي تعليقات للصحافيين في «البنتاغون» في وقت سابق من ​هذا الشهر، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن «الكثير قد انكشف» من خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى لا يمكنها ضرب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الوصول إلى أوروبا.

وقال هيغسيث: «نواجه أسئلة، أو عراقيل، أو تردداً... وليس لدينا في الحقيقة الكثير من مقومات التحالف إذا كانت هناك دول غير مستعدة للوقوف إلى جانبنا عندما نحتاج إليها».


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».