موسكو تستعد لطرح حصة «مشروطة» من «روس نفط»

إلحاقًا بعملاق الماس «ألروسا» لتغطية عجز الميزانية

أعلنت الحكومة الروسية أن خطة بيع 19.5 في المائة من أسهم شركة النفط الحكومية الروسية الضخمة «روس نفط» ستكون جاهزة مع الأول من أغسطس (آب) المقبل، كما حددت الحكومة الشروط التأهيلية الواجب توفرها في المستثمرين الاستراتيجين الذين يحق لهم امتلاك تلك الحصة من الأسهم أو جزء منها.
وترى الحكومة أن السيناريو الأفضل لبيع تلك الحصة من الأسهم هو نقلها ليد مستثمر استراتيجي واحد، أو توزيعها على حصص لعدد محدود من المستثمرين. ووفق دفتر الطلبات الذي وضعه ممثلو مصالح روسيا، يشترط على المستثمر الاستراتيجي الذي سيشتري أسهم «روس نفط» أن يوافق على الالتزام بعدم بيع الحصة من الأسهم خلال ثلاث سنوات، كي يسمح بمشاركته في مجلس إدارة «روس نفط غاز» المالكة لشركة «روس نفط». فضلا عن ذلك، سيتم توقيع عقد مع المشتري ينص على التزامه بالتصويت بـ«نعم» لصالح المرشح من الدولة في مجلس إدارة «روس نفط غاز»، وذلك بغية ضمان المالك الرئيسي للشركة، أي الحكومة الروسية، سيطرتها على الحصة المتحكمة.
وأكدت وكالة «إنتر فاكس» أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تنتظر من شركة «روس نفط غاز» أن تقدم حتى الأول من أغسطس الخطة التي يضعها خبراء لصفقات بيع حصة «روس نفط» خلال عام 2016. على أن تقدم أيضًا، لكن حتى الأول من سبتمبر (أيلول) توصيات بشأن المستثمرين الاستراتيجيين المرشحين للمشاركة في تلك الصفقات، إضافة إلى سعر السوق للحصة من الأسهم التي تنوي الحكومة الروسية بيعها، وتأمل في الحصول منها على 700 مليار روبل روسي، ضمن خطة لتغطية العجز في الميزانية الروسية قدره 2.3 تريليون روبل روسي.
وتشمل تلك الخطة طرح أسهم عدد من الشركات الروسية العملاقة، وتحديدًا شركتا النفط «روس نفط» و«باش نفط» فضلا عن حصة من أسهم شركة «سوفكوم فلوت» التي تمتلك أسطولا بحريا عملاقا لنقل النفط والغاز، فضلا عن عملها في مجال التنقيب واستخراج المنتجات النفطية، إلى جانب شركة «ألروسا» العالمية في مجال الألماس.
وكانت الحكومة الروسية قد أقرت في وقت سابق هذا الشهر طرح حصة من أسهم شركة الألماس الروسية العملاقة «ألروسا» للاكتتاب في بورصة موسكو، حيث تم طرح 10.9 في المائة من الحصة الحكومية في الشركة، وحينها قال أليكسي أوليوكايف وزير التنمية الاقتصادية الروسي للصحافيين إن «المبلغ الذي تم الحصول عليه نتيجة عملية طرح تلك الحصة من الأسهم في السوق قد تجاوز التوقعات وبلغ 52.2 مليار روبل روسي»، وأوضح أن «هذه الأموال سيتم تخصيصها للاستخدام في إطار النفقات العامة في الميزانية». والأمر ذاته سيكون بالنسبة للمبالغ التي ستحصل عليها الحكومة من بيع حصص من أسهم الشركات الأخرى، في ظل تقديرات رسمية بأن تؤمن هذه الخطوة ما يقارب 1 تريليون روبل فقط، أي ما يغطي أقل من نصف العجز في الميزانية.
وشركة «روس نفط» شركة روسية لإنتاج الغاز والنفط، تحتل المرتبة الثالثة في الدخل بين شركات النفط الروسية، وفق تصنيف مجلة «إكسبرت»، مقرها العاصمة الروسية موسكو، يعمل فيها ما يزيد على 170 ألف موظف، وتمتلك الدولة 69.5 في المائة من أسهمها، وبعد بيع حصة 19.5 في المائة من تلك الأسهم ستبقى الحصة المتحكمة بيد الدولة التي ستحافظ على 50 في المائة من الأسهم زائد سهم واحد تمتلكه الوكالة الفدرالية للممتلكات الحكومية الروسية.