الرئيس المصري يشارك في أعمال القمة الأفريقية وعينه على ملفي المياه والإرهاب

دول حوض النيل تتمسك بـ«عنتيبي» والقاهرة جددت عدم اعترافها بالاتفاقية

الرئيس المصري يشارك في أعمال القمة الأفريقية وعينه على ملفي المياه والإرهاب
TT

الرئيس المصري يشارك في أعمال القمة الأفريقية وعينه على ملفي المياه والإرهاب

الرئيس المصري يشارك في أعمال القمة الأفريقية وعينه على ملفي المياه والإرهاب

يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة الأفريقية العادية السابعة والعشرين، التي ستبدأ فعالياتها في العاصمة الرواندية كيجالي يوم غد الأحد. ويعقد الرئيس السيسي لقاءات غير رسمية مع عدد من القادة والزعماء الأفارقة اليوم السبت قبل انطلاق أعمال القمة رسميا، لبحث ملفات على رأسها ملفا المياه ومواجهة الإرهاب، فيما أبدى وزراء مياه دول حوض النيل تمسكهم باتفاقية عنتيبي التي أنهت حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وعدوها «خطا أحمر».
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن مشاركة الرئيس بالقمة الأفريقية في رواندا تأتي في إطار الأولوية التي توليها مصر لتعزيز مشاركتها في العمل الأفريقي المشترك وتطوير علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية، إيمانا منها بوحدة المصير وضرورة العمل على تضافر جهود دول القارة، من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية، فضلا عن تعزيز الجهود لتحقيق السلام والاستقرار وتسوية المنازعات القائمة بعدد من الدول الأفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الرئيس سيبدأ برنامجه بالمشاركة يوم 16 يوليو (تموز) في جلسة المباحثات غير الرسمية للقادة والزعماء الأفارقة التي ستعقد قبل انطلاق أعمال القمة يوم الأحد 17 يوليو، وذلك لمناقشة موضوع تمويل أنشطة الاتحاد وسبل تعزيز الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات وبرامج الاتحاد الطموحة.
وذكر السفير علاء يوسف أن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة الأفريقية المقبلة تتمثل في مناقشة خطط التكامل والاندماج الأفريقي والعمل على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، فضلاً عن موضوعي إصلاح مجلس الأمن وانتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي.
ومن المقرر أن تناقش القمة الأفريقية كذلك موضوعات تمكين المرأة الأفريقية والعمل على النهوض بأحوالها، لا سيما أن قمة كيجالي ستُعقد تحت شعار «العام الأفريقي لحقوق الإنسان مع التركيز بصفة خاصة على حقوق المرأة»، وذلك احتفاء بالذكرى الثلاثين لدخول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن تشهد القمة الأفريقية في كيجالي مشاركة عدد كبير من الزعماء الأفارقة، حيث يتضمن برنامج الرئيس عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الدول الأفريقية بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة، لا سيما في ضوء عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، وحرصها على الدفاع عن المصالح والمواقف الأفريقية في مجلس الأمن.
يأتي هذا في وقت، أكد فيه وزراء دول حوض النيل، أن تعديل اتفاقية عنتيبي التي أنهت حصة مصر التاريخية من مياه النيل خط أحمر لن يتم التراجع عنه، داعين مصر للانضمام إلى الاتفاقية، فيما قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن مشاركته في اجتماع وزراء مياه النيل تهدف إلى تأكيد الموقف المصري الرافض للاتفاقية.
وألقى وزراء النيل في اجتماع مجلس دول الحوض الـ24. الذي عقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس، كلمات مختصرة شددوا فيها على اهتمام بلادهم باستمرار التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل، وأهمية إيجاد حلول وقرارات عاجلة من أجل تحويلها إلى مفوضية، وفقا لما كان منصوصا عليه بعد التوقيع على اتفاقية عنتيبي.
وشارك عبد العاطي في الاجتماع بعد 6 سنوات من ضعف التمثيل المصري لتجميد القاهرة المشاركة في أنشطة المبادرة، بعد توقيع 6 من دول الحوض على اتفاق عنتيبي، وذكر بيان وزارة الري، أن مشاركة مصر في الاجتماعات بهدف «إثبات موقفها القانوني من المبادرة، ومن الخطوة الأحادية التي اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».