«الأوروبي» يتخذ قرارًا بخصوص نزاعات بحر الصين الجنوبي

بكين رفضت الحكم.. واعتبرته «باطلًا ومُلغى»

أقر الاتحاد الأوروبي، أمس، بحكم المحكمة المرتبطة بالأمم المتحدة بصدد النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وطالب باللجوء إلى حل «سلمي»، وذلك بعد أيام من الجدال والمناقشات الحادة حول إصدار بيان موحد.
وكانت المحكمة الدولية قد رفضت يوم الثلاثاء دعوى الصين للسيادة على قطاع كبير من بحر الصين الجنوبي، وأيدت شكوى من جانب الفلبين، علما بأن المياه المتنازع عليها تضم طريق شحن رئيسيا، كما يعتقد أن هذه المنطقة غنية بالموارد المعدنية والمائية. وإلى جانب الصين والفلبين، تطالب كل من بروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام بملكية أجزاء من المنطقة.
ورفضت بكين الحكم واصفة إياه بأنه «باطل وملغى».
وذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي أن القضية تسببت في انقسام بين الدول الأعضاء، وسط ضغط من جانب الصين ومخاوف من بعض العواصم من احتمال أن تؤدي الدعوات من أجل التمسك بالحكم إلى إعادة فتح قضايا حول بعض نزاعاتها الإقليمية.
وقال مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أمس: «إنها مسألة حساسة للغاية بالنسبة لدول معينة بالاتحاد الأوروبي». وفي البيان الختامي، الذي أصدرته أمس المفوضة السامية للسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، «أقر» التكتل الأوروبي والدول الأعضاء به بقرار المحكمة، وطالبوا أطراف النزاع «بحله بوسائل سلمية»، والسعي خلف مطالبهم «وفقا للقانون الدولي»، وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي «لم يتخذ موقفا تجاه أوجه السيادة المتعلقة بالمطالب «الإقليمية».
ودعا الاتحاد الأوروبي الصين والفيليبين أمس إلى «حل خلافهما» في بحر الصين الجنوبي «بطريقة سلمية» بعد الحكم الذي أصدرته الثلاثاء محكمة تحكيم دولية، طالبا منهما «احترام القانون الدولي».
إلا أن وزيرة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني، التي تتحدث باسم البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد، أوضحت أن «الاتحاد الأوروبي لا يتخذ موقفا حول جوانب السيادة» في هذا الخلاف الحدودي، الذي أدى إلى عودة التوتر بين بكين ومانيلا.
وكان الاتحاد الأوروبي ينوي إصدار هذا البيان فور صدور حكم محكمة التحكيم الدائمة. لكن عددا كبيرا من بلدان شرق أوروبا، ومنها كرواتيا وسلوفينيا التي رفعت خلافا حدوديا على الساحل الأدرياتيكي أمام هذه المحكمة، عرقلت إصداره، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وتطلب التوصل إلى اتفاق على الصيغة المستخدمة عقد اجتماعات كثيرة بين سفراء البلدان الـ28 في الأيام الأخيرة. وينطوي البيان على «ممارسة توازن رسمي»، كما قال أحد هؤلاء الدبلوماسيين طالبا عدم كشف هويته.
واكتفى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بـ«الاعتراف بالتحكيم الذي أصدرته محكمة التحكيم، انطلاقا من العزم على الحفاظ على النظام في البحار والمحيطات الذي يستند إلى مبادئ القانون الدولي»، وفق المصدر نفسه. وأعلن أنه من «الضروري أن يتوصل أطراف هذا النزاع إلى حله بطريقة سلمية وتوضيح مطالبهم، ومتابعتها في إطار من الاحترام وطبقا للقانون الدولي».
وقال دبلوماسي آخر إن مسألة الصين، التي استضافت قمة مع الاتحاد الأوروبي بحضور رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وموغيريني ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ستكون بالتالي «أحد المواضيع الساخنة» على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين غدا الاثنين في بروكسل، وأضاف موضحا: «لدينا موقف على صعيد القانون، لكننا نحتاج من جهة أخرى إلى الصين في مجموعة أخرى من المواضيع»، علما بأن الاستثمارات الصينية تحتل المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع نظيره الفيتنامي على أنه يجب تنفيذ قرار أصدرته محكمة تحكيم هذا الأسبوع بشأن بحر الصين الجنوبي، بعد أن قضت المحكمة، التي يوجد مقرها بلاهاي، بأنه ليس هناك حق تاريخي للصين في مياه بحر الصين الجنوبي، وبأنها انتهكت الحقوق السيادية للفلبين بتحركاتها، وهو القرار الذي أغضب بكين التي رفضت الدعوى بوصفها مهزلة.
والتقى آبي ورئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك، في منغوليا، خلال قمة زعماء آسيا وأوروبا المعروفة باسم «أسيم».