تيريزا ماي في اسكوتلندا تأكيدًا لتمسكها بوحدة بريطانيا

أبدت تخوفها من استفتاء آخر على انفصالها وتفكك المملكة المتحدة

تيريزا ماي مع نيكولا ستيرجن في إدنبره أمس (أ.ف.ب)
تيريزا ماي مع نيكولا ستيرجن في إدنبره أمس (أ.ف.ب)
TT

تيريزا ماي في اسكوتلندا تأكيدًا لتمسكها بوحدة بريطانيا

تيريزا ماي مع نيكولا ستيرجن في إدنبره أمس (أ.ف.ب)
تيريزا ماي مع نيكولا ستيرجن في إدنبره أمس (أ.ف.ب)

ربما من أكثر تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو إمكانية انفصال اسكوتلندا عنها، والذي وصف سابقا، عندما نظمت الأخيرة استفتاء في سبتمبر (أيلول) 2014، أن نجاحه قد يعني تفكك المملكة المتحدة، إلى دويلات صغيرة. خروج اسكوتلندا، يعني أن المملكة المتحدة ستخسر ترسانتها النووية، التي تتخذ من المياه الاسكوتلندية مقرا لها، وبالتالي ستخسر مكانتها في نادي الدول النووية، ومكانتها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، وأخيرا وليس آخرا صوتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهذا ما نبه إليه رئيس الوزراء الأسبق جون ميجر.
تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا التي نصبت قبل ثلاثة أيام تعرف هذه الأخطار جيدا. وتعرف أن انفصال اسكوتلندا في 2014 كان قاب قوسين أو أدنى. وصوتت اسكوتلندا بكثافة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، وتقول خروج بريطانيا أخل بالعلاقة بين لندن وإدنبره، ولهذا فإن إجراء استفتاء آخر على الانفصال عن الاتحاد الذي يجمعها مع إنجلترا وويلز وشمال آيرلندا، وعمره أكثر من 300 عام، واجبا ودستوريا.
أمس قامت تيريزا ماي بزيارة اسكوتلندا في أول جولة لها كرئيسة لوزراء بريطانيا، مؤكدة مساعيها الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة.
ووصلت ماي إلى إدنبره بعد ظهر أمس الجمعة لإجراء محادثات مع رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي التي كانت قد هددت بإجراء استفتاء جديد حول استقلال اسكوتلندا بعد الصدمة التي أحدثها اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتولت ماي منصبها يوم الأربعاء بعد استقالة ديفيد كاميرون من رئاسة الحكومة في أعقاب الاستفتاء.
نتيجة الاستفتاء أحدثت صدمة في أنحاء العالم وأثارت مخاوف من انكماش اقتصادي، واحتمال استبعاد بريطانيا من السوق الأوروبية، وهو ما يثير قلقا بشكل خاص لدى ستورجن.
ودعم الناخبون الاسكوتلنديون بغالبية ساحقة البقاء في الاتحاد الأوروبي، وترى الزعيمة الوطنية ستورجن ذلك أرضية محتملة لتصويت آخر على الاستقلال. وأكدت ستورجن مع تولي ماي مهامها «بريكست لا تعني بريكست لاسكوتلندا لأن اسكوتلندا لم تصوت لصالح بريكست».
وبسرعة توجهها إلى إدنبره تعتزم ماي التأكيد على دعمها القوي للوحدة ولإبقاء إدارة ستورجن منخرطة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب المتحدث باسم داونينغ ستريت. قالت ماي في بيان: «أؤمن من كل قلبي بالمملكة المتحدة».
وأضافت: «هذه الزيارة إلى اسكوتلندا هي الأولى لي كرئيسة وزراء، ومجيئي إلى هنا لإظهار التزامي المحافظة على هذا الاتحاد الخاص».
وقالت ماي: «أريد أن أقول شيئا آخر لشعب اسكوتلندا أيضا وهو أن الحكومة التي أقودها سوف تقف دائما في جانبكم». وأضافت: «في كل قرار نتخذه وكل سياسة ننتهجها، سوف ندعمكم وعائلاتكم، وليس فقط الأغنياء والأقوياء وأصحاب النفوذ». وتعهدت ستورجن رئيسة الحزب الوطني الاسكوتلندي بالعمل للحفاظ على علاقة اسكوتلندا مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.
في استفتاء 23 يونيو (حزيران) صوت 52 في المائة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن في اسكوتلندا اختار 62 في المائة البقاء. وقالت ستورجن «لدينا ربما آراء مختلفة حول ما يمكن أن يحصل الآن فيما يتعلق بتصويت بريكست». وقالت لمحطة «إس تي في» التلفزيونية: «واجبي السعي للحفاظ على مصالح اسكوتلندا».
وقال ديفيد مونديل وزير شؤون اسكوتلندا في الحكومة البريطانية أمس الجمعة إنه يتعين على إدنبرة ألا تدعو إلى استفتاء ثان بشأن الاستقلال بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مونديل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «بالتأكيد قد يكون هناك استفتاء ثان على الاستقلال لكن القضية الكبرى هي هل يجب أن يكون هناك استفتاء ثان على الاستقلال». ومضى مونديل قائلا: «موقفي واضح أنه يجب ألا يكون هناك استفتاء، وسأستمر في الدفاع عنه بحماس من أجل الفوائد التي تحصل عليها اسكوتلندا من بريطانيا».
نيكولا ستيرجن زارت بروكسل بعد يوم من الاستفتاء لشرح موقف اسكوتلندا للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، والتقت قيادة الاتحاد الأوروبي. وقال ستيرجن: «لقد صوتت اسكوتلندا بشكل واضح لصالح البقاء وأنا عازمة على توصيل صوت اسكوتلندا»، بعدما صوت أكثر من 60 في المائة من الناخبين الاسكوتلنديين لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وأضافت: «النتيجة أصابتني بخيبة أمل عميقة وقلق.. أنا عازمة تماما على حماية مكان اسكوتلندا في الاتحاد الأوروبي».
اسكوتلندا لن تتمكن من الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي منفردة، لأنها جزء من بريطانيا. وعليها أن تنفصل أولا قبل أن تتقدم بطلب العضوية للاتحاد. وهناك عقبات أخرى تواجهها اسكوتلندا مع أوروبا، وهي الفيتو الإسباني. إسبانيا لا تريد إيجاد سوابق من هذا النوع، خوفا من الانفصاليين الكاتالونيين، الذين يطالبون أيضا بالانفصال عن إسبانيا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».