إيقاف بيع بواخر قديمة تابعة لـ«مصافي عدن»

لسداد مستحقات ودفع رواتب متأخرة

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بوقف بيع بعض أصول شركة مصافي عدن، بعد أن كانت الشركة قد قامت بطرح مناقصة لبيع (أربع بواخر قديمة) من دون علم الحكومة.
وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» إن بن دغر وجه إدارة الشركة بوقف عملية البيع وكلف وزارة النفط بتقديم تقرير عاجل عن الموضوع إلى مجلس الوزراء باعتباره جهة الاختصاص الوحيدة في اتخاذ قرار بيع أصول الدولة.
وأكدت أن ما قامت به الشركة من تصرف لم يكن بعلم الحكومة ولم يصدر عنها قرار بهذا الشأن.
وقالت مصادر في شركة مصافي عدن، لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة ملزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الحكومة، بشأن إيقاف عملية بيع أربع من بواخر الشركة التي أصبحت خارجة عن الخدمة في مزاد علني أواخر الشهر الجاري.
وأعربت عن ترحيبها بتكليف رئيس الوزراء لوزارة النفط والمعادن بتقديم تقرير عاجل عن الموضوع إلى المجلس، مؤكدة استعداد الشركة التعاون مع الوزارة وتقديم كافة المعلومات والوثائق الخاصة بالبواخر وبعملية البيع.
وأكدت أن المدير التنفيذي للشركة وجه إدارة الحسابات في الشركة بوضع دخل المزاد في حساب مالي منفصل من أجل استخدامه في سداد بند مرتبات وأجور العمال المتأخرة، مشيرة إلى أن هذا المزاد ليس لبيع أصول الشركة كما يتم تداوله ولكنه إجراء قانوني لبيع معدات متهالكة وغير صالحة للعمل.
وطالبت الحكومة بأن تتفهم وضع المصفاة الحالي وأن تتفاعل مع الأوضاع الصعبة التي تعاني منها نتيجة توقف وصول النفط الخام واستنفاد مخزونها النفطي وتدهور إمكانياتها خلال الحرب على الميليشيات الانقلابية، داعية الحكومة إلى الإسراع في توفير الخام أو دفع مديونية الكهرباء للمصفاة وشركة النفط أو تقديم دعم مالي للشركة حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها المالية ودفع الرواتب المتأخرة لعمالها وموظفيها.