حالة استنفار في تونس بعد الكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي

حالة استنفار في تونس بعد الكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي
TT

حالة استنفار في تونس بعد الكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي

حالة استنفار في تونس بعد الكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي

أكد سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية إعطاء القضاء التونسي الإذن بفتح تحقيق ضد كل من يكشف عنه البحث في تورطه في القتل أو محاولة القتل بعد ثبوت تورط شخص من أصول تونسية في الهجوم على حشد من الناس في مدينة نيس الفرنسية. فيما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن إحداث خلية أزمة لمتابعة تداعيات العملية الإرهابية على التونسيين المقيمين في فرنسا وبهدف الحصول على تفاصيل رسمية من السلطات الفرنسية حول ملابسات هذه العملية الإرهابية وجنسيات الضحايا. وفي السياق ذاته، تحول صباح أمس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس العاصمة لتقديم التعازي والإعراب عن تضامن تونس مع فرنسا بعد الحادث الإرهابي الدموي الثاني الذي شهدته فرنسا في فترة لا تزيد عن تسعة أشهر. وقال السليطي بأن القضاء التونسي وجه إنابة عدلية قضائية للقضاء الفرنسي للنظر في هذه الجريمة وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 83 من قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال المصادق عليه السنة الماضية. وأكد أن قانون مكافحة الإرهاب يخول للمحاكم التونسية المختصة في جرائم الإرهاب المرتكبة طلب إنابات قضائية في حال ارتكاب تونسيين لجرائم إرهابية خارج تونس.
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية التونسية، أكد محمد علي الشيحي سفير تونس في باريس خبر وفاة تونسيين: الأول توفي على عين المكان ويدعى بلال اللباوي وهو مقيم بفرنسا ومولود سنة 1987 وهو أصيل ولاية - محافظة - القصرين وسط غربي تونسي، أما الثاني فيدعى محمد التوكابري وتوفي خلال اليوم الموالي نتيجة إصابته بجراح مميتة.
وأدانت تونس بشدة الاعتداء الذي تعرضت له مدينة نيس ووصفته بـ«الإرهابي الجبان»، ودعت المجتمع الدولي بأسره «للوقوف صفا واحدا لمحاربة آفة الإرهاب التي لا حدود إنسانية أو أخلاقية أو دينية لإجرامها».
وأفادت وسائل إعلام فرنسية عثورها على هوية منفذ الهجوم داخل الشاحنة التي نفذ بواسطتها العملية الإرهابية، وتبين أنه مواطن فرنسي من أصل تونسي وقد ولد في تونس من أب وأم تونسيين. وبشأن هوية منفذ الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية، ذكرت مصادر أمنية محلية أنه يدعى محمد لحويج بوهلال وهو في الـ31 من العمر ومقيم في مدينة نيس.
ووفق معطيات أولية، فإن بوهلال أصيل مدينة مساكن من ولاية - محافظة - المنستير (وسط شرقي تونس) وهو مقيم بنيس غير أنه زار تونس منذ ثلاث سنوات على الأقل ثم غادرها إلى فرنسا وفق بيانات مصالح القمارق التونسية بعد قضاء مدة قليلة، وأكدت أنه غالبا ما يكون في غير وعيه بسبب إدمانه على استهلاك المخدرات. ولم ترد أي معلومات أمنية في سجله الشخصي تؤكد تأييده للفكر المتطرف واستعداده لتنفيذ أعمال إرهابية، وتعرف مدينة مساكن التونسية بكثرة أعداد التونسيين المقيمين والعاملين في مدينة نيس الفرنسية. وأضافت المصادر ذاتها أن عائلته بما في ذلك والداه يقيمان حاليا بمدينة مساكن ولكن لم يتم إبلاغهما رسميا بأي معلومات في انتظار استكمال الأبحاث والتحقيقات الأمنية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.