رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا

نائب رئيس الوزراء: 2016 عام الانتعاش

رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا
TT

رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا

رغم تراجع السياحة.. انخفاض عجز الميزان التجاري في تركيا

أعلن وزير المالية التركي، ناجي أغبال، حجم العجز في الموازنة العامة لتركيا في يونيو (حزيران) الماضي، قائلا إنه «بلغ 7.9 مليار ليرة (2.74 مليار دولار)؛ ما خفض إجمالي الفائض في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 1.1 مليار ليرة (نحو 381 مليون دولار)».
ولفت أغبال في مؤتمر صحافي أمس (الجمعة) إلى أن العجز المبدئي الذي يستثني مدفوعات الفائدة بلغ 5.7 مليار ليرة (نحو 1.6 مليار دولار).
وتخطط الحكومة لتحقيق فائض في الموازنة ابتداء من عام 2017، بعد أن نجحت تركيا في خفض العجز في الموازنة إلى 0.5 في المائة من الدخل القومي، البالغ أكثر من 800 مليار دولار، في عام 2015.
في الوقت نفسه، تراجع عجز الحساب الجاري في تركيا خلال مايو (أيار) الماضي، إلى 2.9 مليار دولار، دافعًا إلى زيادة عجز الحساب الجاري السنوي إلى 27.249 مليار دولار.
ووفق بيان صادر عن البنك المركزي التركي، الخميس، حول ميزان المدفوعات في مايو 2016، فقد تراجع عجز الحساب الجاري في مايو بقيمة 1.406 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب معطيات المركزي التركي، تدنى عجز التجارة الخارجية بميزان المدفوعات لشهر مايو الماضي بقيمة 1.724 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر عند 3.764 مليار دولار، فيما تراجعت ميزانية الخدمات بقيمة 560 مليون دولار، ليستقر الفائض عند 1.378 مليار دولار.
وتراجعت إيرادات قطاع السياحة، الذي يندرج ضمن ميزان الخدمات، خلال الشهر المذكور بمقدار 559 مليون دولار.
وبينما استوردت تركيا «ذهب» خلال مايو من العام الماضي بقيمة 109 ملايين دولار «لتصحيح ميزان المدفوعات الموجب»، بلغت قيمة الصادرات التركية من المعدن النفيس خلال الشهر نفسه من العام الحالي، 505 ملايين دولار «لتوفير العملة الصعبة لسد عجز ميزان المدفوعات السالب».
وأظهرت بيانات اتحاد المصدّرين الأتراك زيادة في صادرات الصلب إلى إسرائيل خلال يونيو الماضي بنحو 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.6 مليون طن، بقيمة 909.3 مليون دولار، أي بزيادة 10 في المائة.
وبحسب اتحاد المصدرين، حقق قطاع الصلب التركي صادرات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 8.4 مليون طن بقيمة 4.5 مليار دولار.
وسجلت أسواق مصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة أعلى زيادة في استيراد الصلب التركي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وبلغت صادرات الصلب التركي إلى إسرائيل، التي قامت تركيا بتطبيع علاقاتها معها مؤخرًا، 636 ألف طن، بزيادة بلغت 27.7 في المائة.
وعلق رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الصلب التركي، نامق أكينجي، على أرقام صادرات قطاع الصلب التركي خلال النصف الأول من العام بقوله «خلال النصف الأول من العام سجلت صادراتنا، وخصوصًا إلى مصر، زيادة بنسبة 90 في المائة، حيث وصلت إلى 792.9 ألف طن، وتعطي هذه الزيادة، التي شهدتها أهم أسواق قطاع الصلب التركي، آمالا لمُصدّرينا خلال النصف الثاني من العام».
وأوضح أكينجي، أن إعادة تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل سينعكس إيجابًا على قطاع الصلب التركي قائلا: «لا شك في أن إسرائيل تقع ضمن أهم الأسواق الخارجية لقطاع الصلب التركي، وهي تحتل المرتبة الثانية كأكثر الدول التي ارتفعت فيها قيمة صادراتنا خلال النصف الأول من العالم الحالي، حيث بلغت صادراتنا إليها نحو 636 ألف طن، أي بزيادة تقدر بنحو 27.7 في المائة عن العام الماضي، ونسعى لزيادة حصتنا في السوق الإسرائيلية بالتزامن مع اتفاق التطبيع الذي تم توقيعه مؤخرًا».
من جانبه، لفت نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إلى أن 2015 كان عاما صعبا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في تركيا، لافتا إلى أن جهودا تبذل لتحسين هذا الوضع.
وقال شيمشك: إن «حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بلغ العام الماضي 16.8 مليار دولار»، معتبرا أن ذلك يعد إنجازا ضخما، ولافتا إلى أنه يجب التفريق بين أمرين، وهما حجم المخاطر في الاقتصاد العالمي والثقة في الاقتصاد التركي.
واعتبر شيمشك أن العام الحالي هو «عام انتعاش»، لافتا إلى أن أول شهرين من العام شهدا زيادة في مخاطر الاستثمار في أسواق الدول النامية، لكن هذا الوضع انتهى كما أن هناك رفعا لأسعار الفائدة في تركيا، ما انعكس بالتالي على سياسة التسعير في الأسواق، ولكن شيمشك أظهر تفاؤلا كبيرا رغم هذه التحديات.
وكشف شيمشك عن أن الحكومة التركية قررت تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 35 مليار ليرة تركية نحو (12 مليار دولار) لمناطق شرق وجنوب شرقي البلاد (التي تضررت من العمليات العسكرية ضد منظمة حزب العمال الكردستاني)، وتتضمن الحزمة تقديم حوافز اجتماعية وزيادة حوافز تشغيل المصانع وضمانات الشراء.
ولفت إلى أن مجلس التنسيق الاقتصادي سيجتمع اليوم (السبت) لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة المساعدات الاقتصادية.



النفط يواصل القفز فوق 110 دولارات مع تصاعد نذر الحرب في المنطقة

امرأة تستخدم مضخة لتعبئة خزان وقود سيارتها في محطة وقود بمدينة روندا، قرب مالقة (أ.ف.ب)
امرأة تستخدم مضخة لتعبئة خزان وقود سيارتها في محطة وقود بمدينة روندا، قرب مالقة (أ.ف.ب)
TT

النفط يواصل القفز فوق 110 دولارات مع تصاعد نذر الحرب في المنطقة

امرأة تستخدم مضخة لتعبئة خزان وقود سيارتها في محطة وقود بمدينة روندا، قرب مالقة (أ.ف.ب)
امرأة تستخدم مضخة لتعبئة خزان وقود سيارتها في محطة وقود بمدينة روندا، قرب مالقة (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين وسط مخاوف مستمرة من خسائر في الإمدادات بسبب اضطرابات الشحن في منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.71 دولار، أو 1.6 في المائة، لتصل إلى 110.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:57 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 0.71 دولار، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 112.25 دولار للبرميل.

يوم الخميس، آخر أيام التداول قبل عطلة الجمعة العظيمة، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 11 في المائة، بينما قفز سعر خام برنت بنحو 8 في المائة في تداولات متقلبة، مسجلاً أكبر زيادة مطلقة في السعر منذ عام 2020، وذلك بعد أن وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة الهجمات على إيران.

ولا يزال مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير بسبب الهجمات الإيرانية على الملاحة البحرية منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط).

ونظراً لاضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، يبحث مصافي التكرير عن مصادر بديلة للنفط الخام، لا سيما للشحنات الفعلية في بحر الشمال الأميركي والبريطاني.

وقالت مجموعة «شورك» في مذكرة لعملائها يوم الاثنين: «يتنافس المشترون العالميون بشدة على براميل ساحل الخليج الأميركي، ويشهد سعر برنت ارتفاعاً أسرع».

يوم الأحد، صعّد ترمب الضغط على طهران، مهدداً في منشورٍ بذيء على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الفصح باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية يوم الثلاثاء إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

ومع ذلك، أظهرت بيانات الشحن أن بعض السفن، بما في ذلك ناقلة نفط عمانية، وسفينة حاويات فرنسية، وناقلة غاز يابانية، عبرت مضيق هرمز منذ يوم الخميس، مما يعكس سياسة إيران بالسماح بمرور سفن الدول التي تعتبرها حليفة.

وتشير التهديدات باستمرار الحرب، حيث أبلغت إيران رسمياً الوسطاء أنها غير مستعدة للقاء مسؤولين أميركيين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في الأيام المقبلة، ووصلت جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود، وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الجمعة.

يوم الأحد، وافق تحالف «أوبك بلس» الذي يضم بعض أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، على زيادة طفيفة قدرها 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار).

وقد تعطلت الإمدادات الروسية مؤخراً جراء هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على محطة التصدير الروسية في بحر البلطيق. وأفادت تقارير إعلامية يوم الأحد أن محطة أوست-لوغا استأنفت عمليات الشحن يوم السبت بعد أيام من التوقف.


الذهب يتراجع مع تراجع آمال خفض الفائدة الأميركية نتيجة الحرب

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع تراجع آمال خفض الفائدة الأميركية نتيجة الحرب

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

انخفضت أسعار الذهب، يوم الاثنين، متأثرة بقوة الدولار، حيث أدت أسعار النفط المرتفعة على خلفية الحرب الإيرانية المطولة وبيانات الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع إلى تراجع الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 4631.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 4657.50 دولار في تداولات ذات سيولة منخفضة، مع إغلاق العديد من الأسواق في آسيا وأوروبا بمناسبة عطلة رسمية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «عززت أحدث بيانات قوية لقطاع الوظائف غير الزراعية مخاوف البنوك المركزية المتشددة، في حين تستمر المخاوف من التضخم الناجم عن أسعار النفط في طغيانها على بريق الذهب كملاذ آمن تقليدي».

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، وهو أكبر ارتفاع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ومؤشر الدولار، مما ضغط على سعر الذهب المقوّم بالدولار. كما ارتفعت أسعار خام برنت مع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في تعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

وقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«إنزال جحيم» على طهران إذا لم تعيد فتح مضيق هرمز بحلول يوم الثلاثاء، بينما تشير تقييمات الاستخبارات الأميركية الأخيرة إلى أن إيران من غير المرجح أن تعيد فتح المضيق في أي وقت قريب.

أثار الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام مخاوف بشأن الضغوط التضخمية. في حين يُنظر إلى الذهب تقليدياً على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى كبح الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

واستبعد المتداولون تقريباً أي احتمالات لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. قبل بدء الحرب مع إيران، كانت التوقعات تشير إلى خفضين هذا العام.

وزاد المضاربون على الذهب في بورصة كومكس صافي مراكز الشراء بمقدار 1098 عقداً ليصل إلى 93872 عقداً في الأسبوع المنتهي في 31 مارس.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.4 في المائة إلى 71.98 دولار للأونصة، وتراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 1970.38 دولار، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1503.52 دولار.


«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.