الولايات المتحدة تبحث مستقبل تجارتها مع بريطانيا بعد «البريكست»

وكالة أميركية تحذر من استمرار عواقب الانفصال لسنوات

مايكل فورمان

في وقت حذرت فيه تقارير أميركية من توقعات باستمرار طويل ربما يمتد لسنوات لتداعيات التقلبات الناجمة عن صدمة التصويت البريطاني للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والتي تسببت في اهتزاز كبير لأسواق العالم، يجري مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى مناقشات وصفت بـ«الأولية» مع نظرائهم في بريطانيا، لبحث مستقبل العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين عقب تنفيذ الانفصال عن أوروبا.
وقال المكتب الوطني الأميركي للبحوث الاقتصادية، والذي يقوم بمهمة مراقبة الاستقرار المالي، إن التقلبات التي هزت الأسواق مؤخرا نتيجة الاستفتاء البريطاني: «تنحسر؛ لكن تداعيات هذا القرار قد تستمر لسنوات».
وأضاف المكتب قائلا في تقرير فصلي صدر مساء الخميس: «رغم أن التقلبات المباشرة في الأسواق انحسرت، فإن حالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسات والتداعيات المالية والسياسية قد تستمر لشهور أو سنوات؛ وهو ما يجعل الأسواق عرضة لمزيد من صدمات الثقة».
في غضون ذلك، قال الممثل التجاري الأميركي مايكل فورمان إنه أجرى مناقشات «أولية» مع مسؤولين بالحكومة البريطانية حول مسار العلاقات التجارية بين البلدين بعد أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأبلغ فورمان ندوة إعلامية، استضافتها صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» مساء الخميس، أنه ناقش الموضوع في وقت سابق هذا الأسبوع مع ساجد جاويد ومارك برايس وزيري قطاع الأعمال والتجارة البريطانيين المنتهية ولايتهما.
لكن فورمان قال: إنه لم يجر حتى الآن أي مشاورات مع نظرائه في الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة تيريزا ماي، التي خلفت ديفيد كاميرون في منصب رئيس الوزراء رسميا منذ يوم الأربعاء.
وقال فورمان عن الوزيرين المنتهية ولايتهما «أعتقد أن من الواضح أن رأيهما هو أنه مسموح لهم بإجراء مناقشات أثناء وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنهما غير مسموح لهما بتوقيع اتفاقات تجارية جديدة بينما لا تزال عضوا بالاتحاد الأوروبي.. أين ستنتهي المناقشات وتبدأ المفاوضات؟ هذه منطقة رمادية تماما، وهذا شيء سنواصل الحوار بشأنه».
وقال المسؤول التجاري الأميركي إنه توجد أنواع كثيرة من العلاقات التجارية التي يمكن انتهاجها، بما في ذلك اتفاق ثنائي، أو انضمام بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حال اكتمال الانتهاء من المفاوضات بشأنها، أو أن تنضم بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي التي تقودها الولايات المتحدة واليابان.
وأضاف أن موقف الولايات المتحدة من أي شراكة تجارية مستقبلية مع بريطانيا سيعتمد على علاقات لندن مع الاتحاد الأوروبي. وسيكون أمام بريطانيا فترة تصل إلى عامين للتفاوض على شروط خروجها من الاتحاد حال تقديم طلب رسمي لإنفاذ نتيجة استفتاء الثالث والعشرين من يونيو (حزيران).
وقال فورمان: «هل سيكون لهم السيادة على التعريفات الجمركية؟ وهل سيكون لهم السيادة على القواعد التنظيمية؟ هل سيتبعون نموذج تركيا أو نموذج النرويج أو نموذج سويسرا؟ إلى أن يكون لديهم قدر أكبر من الوضوح بشأن ذلك، فإنه من الصعب الجزم على وجه التحديد بنوع الشراكة التجارية التي قد يكون بمقدورهم التفاوض عليها مع الآخرين».