مصر تقول إن مشاركة برلمانيين في مؤتمر المعارضة الإيرانية «ليست رسمية»

ردًا على استدعاء إيران لرئيس بعثتها الدبلوماسية في طهران

مصر تقول إن مشاركة برلمانيين في مؤتمر المعارضة الإيرانية «ليست رسمية»
TT

مصر تقول إن مشاركة برلمانيين في مؤتمر المعارضة الإيرانية «ليست رسمية»

مصر تقول إن مشاركة برلمانيين في مؤتمر المعارضة الإيرانية «ليست رسمية»

عقب مشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى في مؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس قبل أيام، استدعت خارجية طهران، القائم بالأعمال المصري، لتبلغه احتجاجها على المشاركة المصرية بالمؤتمر التي اعتبرتها تدخلا في شؤونها الداخلية، فيما أعلنت الخارجية المصرية أن الوفد لم يشارك بصفة حكومية أو رسمية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان له أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه: «في إطار توضيح أسباب استدعاء الخارجية الإيرانية للقائم بالأعمال المصري في طهران، إن الاستدعاء كان للإعراب عن استنكار الحكومة الإيرانية لمشاركة عدد من البرلمانيين المصريين في مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس مؤخرا».
وأضاف أبو زيد، أن القائم بالأعمال المصري أوضح أن مشاركة البرلمانيين المصريين في مثل تلك الفعاليات لا تعتبر تمثيلا للحكومة المصرية، ولا تتم بالتنسيق معها، حيث يتمتع مجلس النواب بالاستقلالية التامة باعتباره يمثل السلطة التشريعية المستقلة عن السلطة التنفيذية.
وشارك في المؤتمر الذي عقد في باريس قبل أيام تحت شعار «إيران الحرة» نحو 100 ألف شخص من أبناء المعارضة الإيرانية برئاسة مريم رجوي، رئيسة منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، ووفود عربية وأجنبية من مختلف بلدان العالم، بهدف إيصال رسالة تحذير للوقوف أمام التدخلات الإيرانية في المنطقة، والمطالبة بإسقاط نظام ولاية الفقيه وحكومة حسن روحاني اللذين فشلا في تحسين أوضاع الإيرانيين بعد عام من فشل الاتفاق النووي الإيراني ونحو 3 أعوام من حكم الأخير للبلاد.
وأبدت الخارجية الإيرانية انزعاجها مما وصفته تعاون مصر مع الجماعة التي وصفتها بالإرهابية، واعتبرت أن مشاركة عدد من النواب المصريين في هذا المؤتمر، علامة واضحة على التدخل في شؤون طهران الداخلية، بحسب الموقع الرسمي لقناة «برس تي في»، ودعت طهران السلطات المصرية إلى «تبني سياسة أكثر مسؤولية تجاه دعم الاستقرار في المنطقة».
وقطعت إيران علاقاتها مع مصر منذ عام 1980، احتجاجا على توقيع اتفاق سلام بين القاهرة وإسرائيل، واستقبال الرئيس الراحل محمد أنور السادات لشاه إيران عقب الثورة الإيرانية عام 1979، وتدار العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي عن طريق قائم للأعمال في عاصمة كل بلد.
وكان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب (البرلمان) المصري ورئيس الوفد بمؤتمر المعارضة الإيراني، قد قال خلال كلمته في المؤتمر إن «مصر تدعم كل الشعوب التي تبحث عن الحرية، وكل المنظمات العاملة في هذا المجال»، وتابع: «نحن في بلدنا نحارب الإرهاب، بكل صوره، سواء الفكري أو العقائدي أو المنظمات التي تضر البشرية وتؤجج مشاعر الإنسانية». وأضاف: «أقول للشعب الإيراني في الداخل والخارج ابحثوا عن الحرية، ولو طال صبركم ستتحقق يوما ما، بفضل هذا التجمع الذي لم أشهده من قبل».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.