قافلة مساعدات الأمم المتحدة إلى حي الوعر بحمص تتجاهل مواد طبية تطلبها المستشفيات

ناشطون سوريون: الكارثة الإنسانية «وقعت.. وبات الأطفال أشبه بهياكل عظمية»

أكد ناشط معارض في مدينة حمص السورية، أن المواد الإغاثية التي أدخلتها الأمم المتحدة أمس إلى حي الوعر المحاصر بضواحي حمص: «تخلو من المواد الطبية التي تحتاج إليها المستشفيات في المنطقة رغم المطالبة بها»، مشيرا إلى أن المواد الغذائية التي دخلت «تقتصر على مادة الطحين، فيما يرجح أن تدخل سلال الأمم المتحدة الغذائية الاثنين المقبل». وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت أن أول قافلة مساعدات منذ يونيو (حزيران) الماضي وصلت أمس (الخميس) إلى حي الوعر المحاصر بحمص. وشرحت إنجي صدقي، المتحدثة باسم اللجنة، أن 19 شاحنة تنقل دقيق (طحين) القمح ومواد طبية ومياها ومواد صحية وصلت في إطار قافلة مشتركة مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر». وكانت القافلة السابقة وصلت الوعر يوم 16 يونيو الماضي.
غير أن أسامة أبو زيد، من «مركز حمص الإعلامي»، أبلغ «الشرق الأوسط» أن المواد الإغاثية التي دخلت إلى الحي «تخلو من المواد الإسعافية والجراحية التي تحتاج إليها المستشفيات وطلبها الناشطون والأطباء في الحي من الأمم المتحدة، أما المواد الطبية التي دخلت فاقتصرت على أدوية للأطفال ومضادات للأمراض الجلدية، مثل القمل والجرب، واللقاحات والفيتامينات والمهدئات». وتابع أبو زيد: إن النظام السوري «يمنع إدخال المواد المطلوبة منذ إطباق حصاره على الحي منذ 3 سنوات». ثم أشار إلى أن المواد الغذائية التي دخلت «اقتصرت على 15 ألف حصة من الطحين، لا تكفي السكان لأكثر من 25 يوما»، علما بأن السكان المحاصرين في الحي، يبلغ عددهم 100 ألف شخص. ولفت إلى أن السلال الغذائية التي تتضمن معلبات ومواد غذائية «ستدخل يوم الاثنين المقبل».
بدوره، أشار الناشط سليم قباني إلى أن حي الوعر يفتقد مواد غذائية، ويدخل الحي يوميا نحو 1000 ربطة من الخبز، بمعدل ربطة لكل مائة شخص، كما أن سعر كيلو الأرز يُباع بنحو 3000 ليرة سورية (8 دولارات)، مشددًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن الكارثة الإنسانية «وقعت بالفعل، وبات الأطفال أشبه بهياكل عظمية». والواضح أن الحصار على حي الوعر شدد قبل أربعة أشهر حين فشلت المفاوضات على إخراج المسلحين منها، مع العلم أن النظام يحاصر الحي الواقع إلى الشمال الغربي من وسط حمص منذ 3 سنوات. وأدت حالة الحصار إلى تراكم الأزمات الاقتصادية والإنسانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى مستويات مخيفة. وبسحب ناشطين في المدينة، فإن السكان يعيشون ظروفا إنسانية واقتصادية صعبة، ولم تنجح عشرات التقارير الإنسانية في إيصال أصوات المحاصرين في الحي الذي بات آخر نقطة محرّرة في حمص. ومع غياب دور المؤسسات الإنسانية والعالمية يزداد الوضع سوءا كل يوم، ليدفع الحي إلى كارثة إنسانية حقيقية سيكون ضحيتها آلاف المدنيين، من بينهم أطفال ونساء.
من جهتها، دعت وكالات الإغاثة في سوريا مرارا إلى تسهيل الوصول بانتظام للمناطق المحاصرة قائلة: «الشحنات غير المنتظمة سرعان ما تنفد». وتقول الأمم المتحدة: «هناك أكثر من نصف مليون شخص يعيشون في 18 منطقة في مختلف أرجاء سوريا تحاصرها القوات المتحاربة في الصراع الدائر منذ أكثر من خمس سنوات». كما سجلت وكالات الإغاثة حالات وفاة بسبب الجوع في بلدة مضايا (بمحافظة ريف دمشق) التي تحاصرها قوات الحكومة في وقت سابق هذا العام.
وقال يان إيغلاند، مستشار الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الشهر الماضي: «باستثناء بعض التحركات الإيجابية في الفترة الأخيرة لم يرفع حصار واحد، وازداد القتال سوءا». وأضاف كذلك: «ليس هناك ما يضمن أن حرية وصول المساعدات التي أتيحت بضغوط أميركية وروسية ستستمر».
وتعطي حكومة النظام السوري موافقات مؤقتة، وغالبا ما تكون مشروطة، لعبور قوافل المساعدات. وعنها تقول المعارضة «إن هذه مؤامرة من جانب دمشق لإبطال الضغوط الدولية من أجل إتاحة الحرية الكاملة لدخول المساعدات الإنسانية التي يعتبر لزاما على سوريا إتاحتها بحكم القانون الدولي».
ويعيش نحو 600 ألف شخص في سوريا تحت الحصار. وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلثي هذه المناطق محاصر من قبل قوات الحكومة، بينما يحاصر باقي المناطق مسلحو المعارضة، وما يعرف بتنظيم داعش.