المستثمرون يعانون من أجور المديرين التنفيذيين الفلكية

تقترب من 20 مليون دولار في عدد من الشركات

المستثمرون يعانون من أجور المديرين التنفيذيين الفلكية
TT

المستثمرون يعانون من أجور المديرين التنفيذيين الفلكية

المستثمرون يعانون من أجور المديرين التنفيذيين الفلكية

من حقائق الحياة المحبطة بالنسبة للكثيرين من مستثمري صناديق الاستثمار المشتركة، رغم استيائهم الواضح من رواتب المديرين التنفيذيين الفلكية في الشركات العامة، التي يمتلك المستثمرون أسهمها بشكل غير مباشر، فإن الفرص جيدة للغاية بأن الأصوات التي يدلي بها مديرو الاستثمار في تلك الشركات تشجع في واقع الأمر الأجور الوهمية التي يحصلون عليها.
وفي السنوات الأخيرة، ومع الارتفاع الواضح في أجور المديرين التنفيذيين بالشركات، واصل مديرو صناديق الاستثمار الإعراب عن موافقتهم على حزم التعويضات الفائقة. وفشل أولئك الوكلاء المؤتمنون في استخدام صلاحياتهم لكبح جماح التعويضات الفلكية أدى ببعض النقاد إلى القول بأن هؤلاء المديرين لا ينظرون إلى حزم التعويضات من زاوية التكاليف الملقاة على عاتق المساهمين في الشركات.
ولا يمكن إنكار أن ترتيبات الأجور والرواتب تقع على حساب المساهمين في الشركات، وهي في بعض الأحيان تكاليف باهظة بحق. وفي العام الماضي، ورغم الانخفاض الطفيف عن عام 2014، كانت حزمة الأجور المتوسطة بالنسبة للمديرين التنفيذيين لدى 200 من كبريات الشركات في الولايات المتحدة تقترب من 20 مليون دولار.
وعند مقارنتها بأرباح تلك الشركات أو إيراداتها، فإن مبلغ 20 مليون دولار لا يبدو رقما كبيرا. ولكن بالنظر إلى الأجور والرواتب من منظور آخر، كما يقول ديفيد جيه وينترز، وهو المدير التنفيذي لدى مؤسسة وينترغرين الاستشارية، وهي مؤسسة إدارة الأموال في ماونتن ليك بولاية نيوجيرسي، يبعث بصورة جدا واضحة للتكاليف التي تعنيها تلك الحزم الباهظة بالنسبة للمساهمين.
ويركز التحليل المذكور من جانب السيد وينترز على مكافآت الأسهم الممنوحة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات كل عام، ونوعين من التكاليف التي يفرضونها على عاتق المساهمين. وتعتبر منح الأسهم من القطع الكبيرة في أحجية المدفوعات والأجور: ففي العام الماضي، شكلت تلك المنح مبلغ 8.7 مليون دولار من أصل حزمة الأجور المتوسطة البالغة 20 مليون دولار للمديرين التنفيذيين، وفقا لمؤسسة إكويلار المعنية بتحليل التعويضات المالية ومقرها في مدينة ريدوود بولاية كاليفورنيا.
التكلفة الأولى قيد النظر عبارة عن تخفيف للمساهمين الحاليين والناتج عن هذه المنح. ومع إصدار الشركة للأسهم، فهي تقلل من قيمة حصص المساهمين الحاليين.
والتكلفة الثانية قيد النظر، كما يقول السيد وينترز، هي الأموال التي تدفعها الشركات لإعادة شراء أسهمها في محاولة لموازنة التأثير المخفف لشراء حصص المساهمين الأخرى.
وقال السيد وينترز في مقابلة شخصية: «أدركنا أن عملية التخفيف كانت منهجية في ستاندرد آند بورز 500، وإن عمليات إعادة شراء الأسهم لم تكن تستخدم بالضرورة لكي تعود بالنفع على المساهمين ولكن لموازنة آثار التخفيف من تعويضات المسؤولين التنفيذيين. ونحن نطلق عليها نظر على التكاليف التي تلقي الشركات بتبعاتها على المساهمين. وهي النفقات المخفية بشكل فعال».
جمع السيد وينترز وزميلته السيدة ليز كوهيرنور، رئيسة العمليات بالمؤسسة، إجمالي تعويضات منح الأسهم الموزعة بواسطة «ستاندرد آند بورز 500»، وأضافا إلى تلك الأرقام الناتجة عمليات إعادة شراء الأسهم بواسطة الشركات بهدف تقليل التخفيف المرتبط بالمنح.
وما عثروا عليه: أن متوسط التخفيف السنوي بين شركات ستاندرد آند بورز 500 والمتعلق برواتب المسؤولين التنفيذيين يساوي 2.5 في المائة من إجمالي الأسهم المعلقة في الشركة. وفي الأثناء ذاتها، كانت تكاليف إعادة شراء الأسهم من أجل الحد من هذا التخفيف تساوي نسبة متوسطها 1.6 في المائة من الأسهم المعلقة. وبجمعهما معا، بلغت تكاليف المساهمين في رواتب المديرين التنفيذيين في شركات ستاندرد ىند بورز 500. نحو 1.4 نقطة مئوية من الأسهم المعلقة في كل شركة.
بالطبع، تعد هذه الأرقام أكبر بكثير في بعض الشركات الأخرى. وكانت الشركات الـ15 الأعلى من حيث مزيج التخفيف وإعادة الشراء حققت نسبة 10.2 في المائة من الأسهم المعلقة.
وقال السيد وينترز: «لا يتعلق الأمر بنفقات أو حسابات اليوم فحسب. بل إنها تكاليف لتخفيف التي ارتفعت بمرور الوقت، ومن ثم ظهر لدينا تأثير كرة الجليد المنتفخة».
وجهت مؤسسة وينترغرين الاستشارية الانتقادات لأجور المسؤولين التنفيذيين المرتفعة لبعض الوقت. وقبل عامين، تزعمت المؤسسة الاتهامات الموجهة ضد أجور كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة كوكاكولا، حيث قالت إن مكافآت الأسهم الممنوحة إلى موهتار كنت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، كانت مخففة بشكل مفرط بالنسبة لحصص المساهمين الحاليين. وفي العام الماضي، خفضت الشركة من منح السيد موهتار بما يقرب من النصف.
وحتى الآن، ورغم أن إجمالي أجور السيد كنت قد انخفض بواقع 42 في المائة في عام 2015، بحزمة تعويضات بلغت 14.6 مليون دولار، فهو لن يلقى مصير الفقراء على أي حال.
لا تمنح كافة الشركات مديريها التنفيذيين الكثير من منح الأسهم. وقدم السيد وينترز أربعة أمثلة للكثير من التخفيف المتعلق بخطط التعويضات عما هو الحال في واقع الأمر لدى «ستاندرد آند بورز 500». وهناك شركة واحدة على هذا المؤشر: وهي مجموعة التريا للتبغ التي سجلت نسبة متوسطها 0.7 في المائة من التخفيف السنوي للتعويضات.
والشركات الثلاث الأخرى هي شركة التبغ البريطانية الأميركية التي سجلت نسبة التخفيف الصفرية، وشركة نستله التي سجلت نسبة التخفيف بواقع 0.1 في المائة، ومجموعة سواتش التي سجلت نسبة التخفيف بواقع 0.6 في المائة.
ويقول السيد وينترز إن الترتيبات الدورية لمنح الأسهم وعمليات إعادة الشراء كانت مكلفة للغاية ولا سيما في الشركات على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وأحد الأسباب لذلك، كما أضاف، هو أن الكثير من الشركات الكبيرة لإدارة الأموال التي تقدم صناديق المؤشرات وصناديق تداول العملات لم تعترض وبشكل عام على سداد حزم التعويضات في الشركات التي يمتلكون الأسهم فيها بالنيابة عن موكليهم.
وبالنظر في تصويت هذا العام من جانب شركة بلاكروك وشركة ستيت ستريت، وهما المصدر الرئيسي لصناديق المؤشرات وصناديق تداول العملات. ووفقا لشركة بروكسي إنسايت، واعتبارا من شهر يونيو (حزيران)، صوتت شركة بلاكروك وشركة ستيت ستريت لدعم المدفوعات لدى 95 في المائة من الشركات على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وتلك هي البيانات المتوازية عن الأعوام السابقة.
والسبب في أن هذه الشركات لا تأخذ موقفا أكثر صرامة فيما يتعلق بالأجور والتعويضات هو أمر يحيطه الكثير من الغموض. ويتكهن بعض النقاد أن الأمر يرجع إلى أن أجور المسؤولين التنفيذيين مرتفعة، أو أنهم لا يريدون التفريط في عملاء الشركة، التي يديرون أموالهم، عن طريق الاعتراض على الرواتب المرتفعة.
وردا على سؤال حول التصويت لدعم الأجور الباهظة، يقول مديرو الأموال في كثير من الأحيان إنهم عندما يرون هذه المشاكل مع تعويضات الشركة، يتحدثون سرا مع مجلس الإدارة لمحاولة إحداث التغيير المنشود.
على سبيل المثال، قالت إليزابيث ماكنالي، الناطقة الرسمية باسم شركة ستيت ستريت، التي تدير أموالا بمقدار 415 مليار دولار في مجموعة واسعة من صناديق تداول العملات، إنها استخدمت عملية الفحص للوقوف على الشركات التي تثير ممارسات الأجور فيها إشكاليات متعددة.
وقالت السيدة ماكنالي إنها تواصلت مع هذه الشركات، وإذا لم تتخذ الشركات الإجراءات اللازمة، فإن شركة ستيت ستريت سوف تصوت ضد أجورها. وفي العام الماضي، كما أضافت، اعترضت شركتها على ممارسات الأجور ضد ما يقرب من نصف 1424 شركة التي اختارت مراجعتها. ولكن عملية التواصل هذه تتسم بالبطء، وتسبب الإحباط لدى المستثمرين الحريصين على العمل بوتيرة أسرع للتغيير في خطط الأجور.
وإلقاء الضوء على مدى تآكل الثروات التي تعنيها الأجور الباهظة للمديرين التنفيذيين بالنسبة للمستثمرين من شأنه أنه يحرك الأرض أسفل أقدام المزيد من مديري الأموال. وتحقيقا لهذه الغاية، اقترحت السيدة ليز كوهيرنور، رئيسة العمليات بمؤسسة وينترغرين، أن تساعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأن تطالب الشركات بإدراج كل من عمليات التخفيف التي تشكل منح الأسهم التنفيذية، وتكاليف عمليات إعادة شراء الأسهم المنفذة لموازنة التخفيف على البيانات الختامية للوكالة.
وقالت السيدة كوهيرنور أخيرا «يمكن على الشركات وبسهولة توضيح هذه المعلومات في بيانات الوكالة خاصتها بدلا من إجبار المستثمرين على البحث والتمحيص في مختلف الوثائق بحثا عنها. حيث إنها من العوامل المهمة التي يجب أن يحاط المستثمر علما بها».

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)

أظهرت المشاركة السعودية في مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) عن مساعي المملكة لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، التي قالت إنها مستندة إلى رؤية شاملة وعملية تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال استخدام مجموعة واسعة من التقنيات.

وبحسب وزارة الطاقة السعودية، فإن هذا النهج يعد جزءاً من مبادرات المملكة في المجال البيئي، كـ«مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى الحد من إدارة الانبعاثات، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وزيادة الغطاء النباتي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ«رؤية 2030».

وترأس الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وفد البلاد المشارك في «كوب 29»، المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تحت شعار «نتضامن من أجل عالم أخضر».

وتركز هذه المبادرات على تبني سياسات متوازنة وشاملة، تأخذ في الحسبان مسؤوليات الدول التاريخية عن الانبعاثات، وتدعم حق الدول في التنمية المستدامة، حيث تؤكد السعودية من خلال هذه السياسات على أهمية أمن الطاقة كعنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة. كما تسعى إلى أن تشمل الاستثمارات في الطاقة النظيفة جميع الموارد المتجددة والتقليدية، مع مراعاة حق الدول السيادي في استغلال مواردها الطبيعية.​

تمويل أكثر طموحاً

إلى ذلك، دعا ائتلاف من قادة العالم بالدول الصناعية والدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، إلى تمويل أكثر طموحاً لمواجهة أزمة التغير المناخي.

وجاء في بيان وقّعه القادة، ويعدّ جزءاً مما يطلق عليه ائتلاف «كوب 29» الطموح: «هناك حاجة لتريليونات من الدولارات. يجب علينا أن نزيد من حجم التمويل لمواجهة التغير المناخي بصورة عاجلة».

وأضاف البيان: «أزمة المناخ سوف تصبح أسوأ ما لم نتحرك الآن»، موضحاً: «يتعين أن تستمر الدول المتقدمة في الأخذ بزمام المبادرة والوفاء بالتزاماتها المالية الحالية»، مضيفاً: «يجب تطوير مصادر مبتكرة للتمويل». وبجانب ألمانيا، يدعم هذه المناشدة كل من فرنسا وإسبانيا وكندا، بالإضافة إلى عدة دول أرخبيلية ودول أفريقية.

ترحيب بتعهدات البنوك

ورحّبت الوفود المشاركة في المؤتمر بتعهد بنوك بارزة للتنمية بزيادة التمويل للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تعاني من ارتفاع حرارة الكوكب، باعتبارها دفعة مبكرة للقمة التي تستمر أسبوعين.

وأعلنت مجموعة من البنوك، من بينها البنك الدولي، الثلاثاء، عن هدف مشترك، يتمثل في زيادة هذا التمويل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة 60 في المائة تقريباً عن هدف عام 2023.

وقال وزير المناخ الآيرلندي إيمون ريان، لـ«رويترز»، الأربعاء: «أعتقد أن هذه علامة جيدة جداً... هذا داعم جداً. لكنه وحده لن يكون كافياً». وأضاف أن الدول والشركات يجب أن تساهم أيضاً.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ، الثلاثاء، إن بكين حشدت بالفعل نحو 24.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية في معالجة تغير المناخ.

والهدف الرئيسي للمؤتمر المنعقد في أذربيجان هو التوصل إلى اتفاق تمويل دولي واسع النطاق للمناخ، يكفل توفير ما يصل إلى تريليونات الدولارات لمشروعات المناخ. وتأمل الدول النامية في الحصول على التزامات كبيرة من الدول الصناعية الغنية التي تعدّ تاريخياً أكبر المتسببين في ارتفاع حرارة الكوكب.

وتعهدت الدول الغنية في عام 2009 بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع ظروف عالم ترتفع درجة حرارته. لكن هذا التعهد لم يتم الوفاء به بشكل كامل إلا في عام 2022، وينتهي التعهد هذا العام.

ومع توقع أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر حرارة، يقول علماء إن ارتفاع حرارة الكوكب وتأثيره تتكشف فصوله بسرعة أكبر مما كان متوقعاً.

وقال زعماء السكان الأصليين من البرازيل وأستراليا والمحيط الهادئ وشرق أوروبا، الأربعاء، إنهم يعتزمون العمل سوياً حتى يضمنوا أن يكون للسكان الأصليين قول في القرارات المناخية في المستقبل.

جناح أذربيجان في «كوب 29» (إ.ب.أ)

الابتكار والتعاون الدولي

من جهته، أكد رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا (من الحزب الديمقراطي المدني)، على أهمية الابتكار والتعاون الدولي والعمل الدولي لمعالجة أزمة المناخ.

وسلّط الضوء على الطاقة النووية كمصدر آمن ونظيف للطاقة، وعرض مشاركة الخبرات التشيكية، للاستفادة من أكثر من 50 عاماً من الخبرة.

وشدّد على التأثير الشديد لتغير المناخ، في إشارة إلى الفيضانات التي حدثت مؤخراً بمختلف أنحاء أوروبا، قائلاً إن الطاقة النووية أساسية لتلبية أهداف المناخ. وأشاد أيضاً بالتزام الاتحاد الأوروبي، بقيادة التعاون الدولي، مشيراً إلى استعداد الفاعلين الدوليين الآخرين للاشتراك في اتخاذ إجراء بشأن المناخ، على الرغم من غياب بعض القادة الكبار.

غياب القادة

بدوره، انتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قادة الدول الغنية لغيابهم عن محادثات باكو، وقال إن أزمة المناخ تتفاقم بسبب الصراعات حول العالم.

وقال لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معاتباً: «إن الأشخاص المسؤولين عن هذا غائبون». وخصّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى الاتفاق التاريخي لبذل جهود للحدّ من درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، الذي تم إبرامه في باريس عام 2015.

ويعدّ ماكرون واحداً من عدة شخصيات كبيرة غائبة عن القمة التي تستمر أسبوعين في باكو، ومن بينهم أيضاً الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.