مصر ترفض تقريرًا لـ«العفو الدولية» حول تزايد حالات التعذيب

أعلنت مصر رفضها تقريرا أصدرته منظمة العفو الدولية، تحدث عن تزايد ملحوظ في «حالات التعذيب والقمع في مصر» خلال العام الماضي، إذ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أمس، إن «مصر سبق أن أعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية، التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر».
وأضاف أبو زيد، تعليقًا على التقرير الأخير للمنظمة، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إن «أي قارئ موضوعي لتقارير منظمة العفو الدولية عن مصر يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد، وأشخاص وجهات في حالة عداء مع الدولة المصرية، وتتجاهل تناول القضاء للحالات المشار إليها، واستناده إلى مواد ومبادئ واضحة في القانون المصري».
وكان تقرير المنظمة قد أشار إلى ارتفاع غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر مطلع عام 2015، واتهم قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية باختطاف الأفراد وتعذيبهم وتعريضهم للإخفاء القسري، وذلك «في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية».
ويقول التقرير إن المئات من الطلبة والناشطين السياسيين والمتظاهرين، بينهم أطفال لم يتجاوزوا الـ14 من العمر، قد اختفوا ولم يعثر لهم على أثر. وينقل التقرير عن منظمات غير حكومية محلية قولها إنه يتم أخد ما معدله 3 إلى 4 أشخاص يوميا، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، والبعض منهم ظلوا معتقلين لأشهر طويلة، وظلوا «معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال».
وقال فيليب لوثر، مدير فرع منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاختفاء القسري أصبح «أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر»، مضيفا أن «من يجرؤ على رفع صوته يصبح مهددًا في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدى السلطات».
ونقل التقرير عن منظمات غير حكومية محلية، لم يسمها، قولها إنه «يتم أخذ ما بين 3 إلى 4 أشخاص يوميا في المتوسط». واستعرض التقرير بالتفصيل 17 حالة لأشخاص «تعرضوا للاختفاء القسري، وتم إيداعهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدد تتراوح بين عدة أيام وعدة أشهر، مع حرمانهم من الاتصال بمحاميهم أو أهاليهم، ودون أي إشراف قضائي مستقل».