توسيع صلاحيات القوات الأميركية في أفغانستان لضرب طالبان

أعلن عنها كارتر خلال لقائه الرئيس أشرف عبد الغني

توسيع صلاحيات القوات الأميركية في أفغانستان لضرب طالبان
TT

توسيع صلاحيات القوات الأميركية في أفغانستان لضرب طالبان

توسيع صلاحيات القوات الأميركية في أفغانستان لضرب طالبان

قال وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر: «إن قائد القوات الأميركية في أفغانستان سيملك قدرا أكبر من الحرية في توجيه ضربات لحركة طالبان؛ وذلك بموجب سلطات جديدة واسعة النطاق أقرها الشهر الماضي الرئيس باراك أوباما».
وأضاف كارتر خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا لأفغانستان أول من أمس: أن السلطات الممنوحة للجنرال جون نيكلسون ستتيح «استخداما أكثر كفاءة بكثير لقواتنا هنا وللقوات الأفغانية»، فيما قال مسؤول عسكري أمريكي: إن «السلطات الجديدة استخدمت نحو 24 مرة منذ أن أقرها البيت الأبيض في يونيو (حزيران) الماضي».
وتأتي زيارة كارتر بعد أيام من تراجع الرئيس باراك أوباما عن خفض القوات الأميركية في أفغانستان بنحو النصف بحلول نهاية العام، وقراره عوضا عن ذلك الإبقاء على 8400 جندي هناك حتى نهاية ولايته الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال مسؤول عسكري أميركي: إن «3 آلاف من القوات الأميركية سيقدمون المشورة للقوات الأفغانية، وسيعمل 3300 في أدوار دعم. كما ستشارك قوة أخرى قوامها 400 عسكري تتمركز خارج أفغانستان في دعم مهمة حلف شمال الأطلسي». وأضاف المسؤول الأميركي، أن «قوة إضافية يبلغ عددها 2150 عسكريا أميركيا ستركز على عمليات مكافحة الإرهاب».
وبموجب الصلاحيات التي كانت ممنوحة من قبل للقائد العسكري نيكلسون، الذي يقود مهمة «الدعم الحازم» لحلف شمال الأطلسي، وكذلك مهمة أميركية مستقلة لمحاربة الإرهاب لا يمكن لقواته التدخل ضد طالبان إلا عندما تطلب منها القوات الحكومية الأفغانية مساعدة طارئة.
وقال كارتر في حديث مع القوات الأميركية في قاعدة باجرام الجوية «في حين كان نيكلسون ينتظر من قبل حتى يتطور الموقف الذي تحتاج فيه القوات الأفغانية بالفعل إلى مساندتنا.. فإنه يمكنه الآن استشراف ما سيحدث»، مضيفا أن «هذه وسيلة أفضل لاستخدام ما لدينا هنا الآن».
وفي مثال على كيفية استخدام الصلاحيات الجديدة، أشار نيكلسون إلى «المعاونين في القتال»، الذين وفرتهم الولايات المتحدة للأفغان في قتالهم ليوسعوا الأراضي الخاضعة لسيطرتهم حول مدينة قندوز في الشمال. ويمكن لهؤلاء المعاونين القيام بمهام متعددة، ومنها أدوار المهندسين والفنيين. وقارن ذلك بالدور الأميركي في العام الماضي حين سيطرت طالبان لفترة وجيزة على قندوز، ودافع عن المدينة حينها قوات أفغانية دون مساعدة تذكر من حلف الأطلسي.
وقال نيكلسون للصحافيين في باجرام «أعتقد أن كل الاستخدامات جاءت متماشية مع الغرض الذي أورده الرئيس».
وطلبت القوات الأفغانية التي تحارب بمفردها بدرجة كبيرة منذ أن أنهت قوات يقودها حلف شمال الأطلسي أغلب عملياتها القتالية في عام 2014، مرارا مساعدات قتالية أكبر من حلفائها، وبخاصة فيما يتعلق بالضربات الجوية، لكن بعد عام 2015 الذي استولى خلاله المتمردون لفترة وجيزة على قندوز، قال مسؤولون أفغان ودوليون: «القوات الحكومية نجحت بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار».
وأضاف كارتر، الذي التقى مع كبار القادة العسكريين الأميركيين وزعماء أفغان، بينهم الرئيس أشرف عبد الغني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، أن «من المهم أن تحافظ حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد انتخابات أثارت نتائجها الجدل في عام 2014 على استقرارها».
وشكر عبد الغني الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من أعضاء حلف شمال الأطلسي تعهدوا الأسبوع الماضي بدعم أفغانستان، وأشاد كذلك بالقوات الأفغانية التي قال إنها «وقفت شامخة» منذ رحيل القوات الأجنبية المقاتلة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.