سجن «داعشي» سعودي 10 سنوات بعد تخطيطه لعملية انتحارية

مسؤول أمني: المملكة تعرضت لأكثر من 30 عملاً إرهابياً خلال العام الحالي

سجن «داعشي» سعودي 10 سنوات بعد تخطيطه لعملية انتحارية
TT

سجن «داعشي» سعودي 10 سنوات بعد تخطيطه لعملية انتحارية

سجن «داعشي» سعودي 10 سنوات بعد تخطيطه لعملية انتحارية

تمكنت السلطات الأمنية السعودية من إحباط مخطط انتحاري للقيام بعملية إرهابية كانت على وشك التنفيذ، وذلك بعد اعتقال شاب سعودي استدرجه تنظيم داعش الإرهابي لتنفيد مخططاته الهدامة.
وأصدرت محكمة الرياض الجزائية، المتخصصة في التنفيذ، حكما ابتدائيا بالسجن 10 أعوام لشاب سعودي يبلغ من العمر 26 عاما ومنعه من السفر، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معه. وأقر المدان، وهو سعودي الجنسية، بتعاطفه مع ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، وتأييده له ولعملياته الإرهابية داخل السعودية وخارجها، حيث قام التنظيم خلال الفترة الماضية بناء على توجيهات من قياداتهم في الخارج، خصوصا في سوريا، بالتخطيط لعمليات إرهابية استهدفت ضحايا أبرياء خلال أدائهم الصلوات في المساجد، ورجال الأمن، ومقيمين، لاعتقادهم أن هذه الأعمال الإجرامية ستؤدي إلى إثارة الفتنة داخل السعودية.
واعترف الشاب المدان خلال التحقيقات الأمنية، التي صادقت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة، باستعداده للمشاركة في القيام بعملية انتحارية داخل السعودية، وأنه تواصل مع المنتمين للتنظيم المتشدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واحتفاظه بعدد من المواد المرئية والمقروءة التي تؤيد التنظيم وفكره التكفيري، والعمليات الإرهابية التي يقوم بها.
وكانت الأجهزة الأمنية السعودية قد تمكنت خلال الفترة الماضية من اعتقال عدد من المشرفين على مواقع كانت تستخدم لصناعة الأحزمة الناسفة وتجهيزها، حيث كان بعضها جاهزا للاستخدام، فيما تم القبض على آخرين كانوا حلقة وصل بين عناصر «داعش» في السعودية، وقيادات التنظيم الإرهابي في سوريا.
وحكمت المحكمة على المدان بالسجن عشرة أعوام، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها خمسة أعوام بموجب الأمر الملكي، الذي ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة في حق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج السعودية بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة على أنها منظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وخمسة أعوام أيضًا، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تنص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)، أو بإحدى العقوبتين في حق كلّ شخص يرتكب أيّا من الجرائم المعلوماتية في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي... إلخ، كما حكم عليه بمصادرة أجهزة الجوال العائدة له والموصوفة في الدعوى، وحذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الموصوف في الدعوى، ومنعه من السفر خارج السعودية، مدة مماثلة لسجنه، تبدأ بعد انتهاء فترته.
يذكر أن العميد المهندس، بسام عطية، أحد منسوبي المديرية العامة للمباحث العامة في وزارة الداخلية، أكد أن السعودية تعرضت لأكثر من 30 عملية إرهابية خلال العام الحالي، بواقع عملية واحدة في كل 12 يومًا، وأن جميع عناصر تنظيم داعش الإرهابي المتواجدين في السعودية، لا يملكون القرار في تنفيذ عملياتهم وخططهم، بل تتم تسييرهم من قيادات وعناصر التنظيم من سوريا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن توقف تصدير الإرهاب طالما أن الوضع السوري المتردي لا يزال قائما، موضحا أن المتواجدين في البلاد مجرد أدوات لتنفيذ هذه المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الوطن.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.