سجن «داعشي» سعودي 10 سنوات بعد تخطيطه لعملية انتحارية

مسؤول أمني: المملكة تعرضت لأكثر من 30 عملاً إرهابياً خلال العام الحالي

سجن «داعشي» سعودي 10 سنوات بعد تخطيطه لعملية انتحارية
TT

سجن «داعشي» سعودي 10 سنوات بعد تخطيطه لعملية انتحارية

سجن «داعشي» سعودي 10 سنوات بعد تخطيطه لعملية انتحارية

تمكنت السلطات الأمنية السعودية من إحباط مخطط انتحاري للقيام بعملية إرهابية كانت على وشك التنفيذ، وذلك بعد اعتقال شاب سعودي استدرجه تنظيم داعش الإرهابي لتنفيد مخططاته الهدامة.
وأصدرت محكمة الرياض الجزائية، المتخصصة في التنفيذ، حكما ابتدائيا بالسجن 10 أعوام لشاب سعودي يبلغ من العمر 26 عاما ومنعه من السفر، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معه. وأقر المدان، وهو سعودي الجنسية، بتعاطفه مع ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، وتأييده له ولعملياته الإرهابية داخل السعودية وخارجها، حيث قام التنظيم خلال الفترة الماضية بناء على توجيهات من قياداتهم في الخارج، خصوصا في سوريا، بالتخطيط لعمليات إرهابية استهدفت ضحايا أبرياء خلال أدائهم الصلوات في المساجد، ورجال الأمن، ومقيمين، لاعتقادهم أن هذه الأعمال الإجرامية ستؤدي إلى إثارة الفتنة داخل السعودية.
واعترف الشاب المدان خلال التحقيقات الأمنية، التي صادقت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة، باستعداده للمشاركة في القيام بعملية انتحارية داخل السعودية، وأنه تواصل مع المنتمين للتنظيم المتشدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واحتفاظه بعدد من المواد المرئية والمقروءة التي تؤيد التنظيم وفكره التكفيري، والعمليات الإرهابية التي يقوم بها.
وكانت الأجهزة الأمنية السعودية قد تمكنت خلال الفترة الماضية من اعتقال عدد من المشرفين على مواقع كانت تستخدم لصناعة الأحزمة الناسفة وتجهيزها، حيث كان بعضها جاهزا للاستخدام، فيما تم القبض على آخرين كانوا حلقة وصل بين عناصر «داعش» في السعودية، وقيادات التنظيم الإرهابي في سوريا.
وحكمت المحكمة على المدان بالسجن عشرة أعوام، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها خمسة أعوام بموجب الأمر الملكي، الذي ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة في حق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج السعودية بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة على أنها منظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وخمسة أعوام أيضًا، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تنص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)، أو بإحدى العقوبتين في حق كلّ شخص يرتكب أيّا من الجرائم المعلوماتية في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي... إلخ، كما حكم عليه بمصادرة أجهزة الجوال العائدة له والموصوفة في الدعوى، وحذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الموصوف في الدعوى، ومنعه من السفر خارج السعودية، مدة مماثلة لسجنه، تبدأ بعد انتهاء فترته.
يذكر أن العميد المهندس، بسام عطية، أحد منسوبي المديرية العامة للمباحث العامة في وزارة الداخلية، أكد أن السعودية تعرضت لأكثر من 30 عملية إرهابية خلال العام الحالي، بواقع عملية واحدة في كل 12 يومًا، وأن جميع عناصر تنظيم داعش الإرهابي المتواجدين في السعودية، لا يملكون القرار في تنفيذ عملياتهم وخططهم، بل تتم تسييرهم من قيادات وعناصر التنظيم من سوريا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن توقف تصدير الإرهاب طالما أن الوضع السوري المتردي لا يزال قائما، موضحا أن المتواجدين في البلاد مجرد أدوات لتنفيذ هذه المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الوطن.



مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفًا إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدًا أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط دعوات دولية متزايدة لاحتواء التصعيد وتفادي انعكاساته على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.


السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها
TT

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

جددت السعودية إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الأردن، مؤكدة أن هذه الدول «ليست طرفاً في النزاع القائم»، وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية»، مشدداً على أن استمرار هذا النهج «لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، ويزيد من عزلتها».

ودعا بن خثيلة طهران إلى «مراجعة حساباتها الخاطئة»، محذراً بأن مواصلة الاعتداءات على دول المنطقة ستؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم أوضاعها وتعمّق عزلتها.

وأضاف أن «استهداف الجار عمل جبان، وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار»، مشيراً إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع، بما فيها دول تضطلع بأدوار وساطة، يمثل «تقويضاً متعمداً لأي مسار للتهدئة».

ووصف المسؤول السعودي الهجمات بأنها «عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به»، لافتاً إلى أن ما تقوم به إيران «يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها».

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل «تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، وقد أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية؛ مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً، لافتة إلى أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي.


علماء ومفتون في العالم الإسلامي يشجبون «العدوان الإيراني» ويُحذرون من عزلة متصاعدة

شعار رابطة العالم الإسلامي
شعار رابطة العالم الإسلامي
TT

علماء ومفتون في العالم الإسلامي يشجبون «العدوان الإيراني» ويُحذرون من عزلة متصاعدة

شعار رابطة العالم الإسلامي
شعار رابطة العالم الإسلامي

شجب عدد من المفتين وكبار العلماء في العالم الإسلامي ما وصفوه بـ«العدوان الإيراني الغاشم» على عدد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، مؤكدين رفضهم استهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية، ومشددين على حق الدول المعتدى عليها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها.

وأوضحوا، في اتصالات وبرقيات تلقّتها رابطة العالم الإسلامي، أن هذه الهجمات تمثل سلوكاً مرفوضاً يتنافى مع مبادئ الأخوّة الإسلامية، خصوصاً أنها صدرت -حسب تعبيرهم- عن دولة تُعد ضمن العالم الإسلامي، ولا تواجه هذه الدول عسكرياً.

وأكد العلماء أن هذا الاعتداء يمثل «خيانة للأمة» ونقضاً لروابط الأخوة وحسن الجوار، مشيرين إلى أن مثل هذه الممارسات لا تنسجم مع القيم التي يدعو إليها الإسلام، ولا مع دعوات وحدة الصف الإسلامي.

وأشاروا إلى أن ما يجري لا يمكن تفسيره إلا في سياق تراكمات سلبية وسوء تقدير، محذرين من أن استمرار هذه الهجمات قد يقود إلى «عزلة إسلامية» لإيران، وما يترتب على ذلك من تداعيات على علاقاتها بالعالم الإسلامي.

وشددوا على أن استهداف الدول والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، ويقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز التقارب والتفاهم بين الدول الإسلامية، لا سيما في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

من جهته، عبّر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عن تقديره لمواقف علماء الأمة، مشيداً بما أبدوه من حرص على وحدة الصف الإسلامي وتعزيز أواصر الأخوّة، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس إدراكاً جماعياً لخطورة ما تشهده المنطقة.