مصادر ليبية رسمية لـ («الشرق الأوسط») : لا صفقات سياسية حول رئاسة الحكومة أو البرلمان

الساعدي القذافي يكشف عن اتصاله بزعيم المكتب السياسي لإقليم برقة لبيع النفط

بدا أمس أن مصير رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية في ليبيا على المحك، بعدما سربت مصادر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) معلومات عن اتفاق جديد بين مختلف الكتل السياسية والأحزاب داخل المؤتمر على إبرام صفقة سياسية، يجري بمقتضاها تعيين عمر الحاسي المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، رئيسا للحكومة بدلا من عبد الله الثني الرئيس المؤقت الذي خلف علي زيدان، مقابل إقالة نورى أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني وتعيين نائبه الأول عز الدين العوامي مكانه.
لكن مصادر رسمية في الحكومة والمؤتمر الوطني نفت لـ«الشرق الأوسط» هذه المعلومات، وقالت في المقابل إن الاتجاه الأرجح هو بقاء الثني رئيسا دائما وليس مؤقتا للحكومة، كما نفت أي اتفاق نهائي على ضرورة تنحى أبو سهمين عن منصبه طواعية أو الإطاحة به. وقال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني إنه لم يجر أي اتفاق بين أعضاء المؤتمر على أي صفقات سياسية، وعدّ تبادل الحديث داخل أروقة المؤتمر عن مثل هذه الأفكار لا يعني تنفيذها فعليا على أرض الواقع. وأضاف: «يحتاج رئيس الحكومة الجديد إلى الحصول على تأييد 120 صوتا من بين أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 200 عضو، ولا يوجد أي اتفاق بشأن أي مرشح من المتقدمين حتى هذه اللحظة».
من جهته، أكد أحمد الأمين، الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة، أن هناك اتجاها على ما يبدو بالفعل لبقاء الثني، وزير الدفاع السابق الذي كلفه البرلمان برئاسة الحكومة مؤقتا خلفا لزيدان المقال والفار إلى ألمانيا. وحول ما إذا كان الثني يتجه فعلا لرئاسة الحكومة بشكل دائم، قال الأمين: «فعلا نسمع هذا الكلام من عدة مصادر، هناك اتجاه شعبي أو عام، وهناك اتجاه لحلحلة وحل الأمور المجمدة منذ فترة. لكن القرار النهائي يرجع إلى المؤتمر الوطني».
في غضون ذلك، تضاربت أمس المعلومات حول قرب إنهاء أزمة حقول وموانئ النفط المغلقة في شرق ليبيا من قبل محتجين مسلحين، حيث نفى الأمين ما ردده أنصار إبراهيم الجضران، زعيم المكتب السياسي لإقليم برقة المهيمن على الحقول المغلقة، عن عقده اجتماعا سريا أول من أمس في مدينة إجدابيا مع رئيس الحكومة الانتقالية. لكنه لفت في المقابل إلى أن هناك «محادثات منذ فترة طويلة، وليست مع الجضران مباشرة»، وتابع: «ثمة اتصالات مع المجموعة المحيطة به، هو (الجضران) لا يتحرك بنفسه أو منفردا.. أشخاص حوله من القبائل والغطاء الاجتماعي المحيط به».
كما نفى الأمين ما تردد عن انزعاج الثني من الإفراج المفاجئ للنائب العام الليبي عن البحارة الليبيين الثلاثة الذين تورطوا في عملية تحميل ناقلة كورية شمالية بالنفط من ميناء السدرة بشرق البلاد، وعدّ أن إطلاق سراح هؤلاء التابعين للجضران جرى بناء على عمل قضائي منفصل عن الحكومة، وأن الحكومة ليست لها أي سيطرة على القضاء الذي اتخذ القرار بناء على معطيات هو يراها مناسبة.
لكن مقربين من الجضران قالوا في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ما وصفوه بـ«بوادر انفراج في أزمة برقة»، وكشفوا النقاب عن وصول وفد حكومي رفيع المستوى من طرابلس إلى إجدابيا من أجل إجراء مباحثات مع الجضران، لإيجاد سبل لحل أزمة الموانئ المغلقة منذ 5 أغسطس (آب) الماضي.
ورغم سرية المفاوضات والتعتيم حولها، بحسب المصادر، فإنها أوضحت أن الوفد المشارك من قبل المكتب السياسي لإقليم برقة ضم زعماء قبليين وأطرافا محسوبة من المكتب السياسي والتنفيذي للإقليم. وقال أسامة الجارد، وهو من المقربين للجضران، لـ«الشرق الأوسط»: «جاء وفد حكومي رفيع المستوى وتقابل مع الجضران في حجرة الضيافة. لا يوجد ما يسمى بالمفاوضات أصلا، ما يحدث هو محاولة استكشاف للآراء حول ما يطرحه كل طرف من مواقف».
ولفت الجارد إلى أن «هذه المطالب التي يجرى التباحث حولها مع الحكومة أعلنت جهارا نهارا في أكثر من مناسبة من قبل عبد ربه البرعصي رئيس المكتب التنفيذي، وفى أكثر من لقاء صحافي». وأضاف: «الحقيقة أن حكومة الثني سائرة في طريقها إلى حلحلة أزمة الموانئ النفطية دون مراوغات، وبالفعل جرى مساء أول من أمس الاستجابة إلى بعض المطالب المرفوعة من قبل المكتب السياسي لإقليم برقة، والتي تمثل حال الإقليم، وأخرى ما زالت في طور المباحثات كعودة المؤسسات إلى الإقليم». وكشف النقاب عن أن المطالب التي جرى الاتفاق عليها مبدئيا، تضمنت تشكيل لجان من الأقاليم الثلاثة لتصريف مبيعات البترول وتقسيم العائدات وفق قانون تقاسم الإيرادات لعام 1958، وصرف المرتبات الموقوفة لحرس المنشآت النفطية، وعودة المؤسسات إلى برقة.
وردا على اعترافات مفاجئة بثتها قناة «ليبيا» الرسمية مساء أول من أمس للساعدي القذافي يقر فيها بإجرائه اتصالات مع الجضران لبيع النفط الليبي بطريقة غير شرعية، قال الجارد إن الجضران كان من المفترض أن يرد على ما وصفه بـ«افتراءات الساعدي».
وزعم الساعدي تورط مجموعة من أعوان النظام السابق في سرقة النفط وزعزعة أمن البلاد، وأوضح أن الجضران ومجموعته يتعاملون مع مسؤولين من نظام القذافي في ليبيا وخارجها، وأجهزة مخابرات بعض الدول، فيما سماه بـ«تقسيم البلاد، ومحاولة بيع قوت الشعب الليبي بطرق غير شرعية وبأسعار زهيدة للحصول على أموال لشراء السلاح».
وأكد الساعدي تورط الجضران، كاشفا عن إجرائه اتصالات مكثفة معه، مؤكدا أن علاقة وثيقة وبرامج عمل مشتركة تربطهما من خلال الاتصالات التي كان الساعدي يشرف عليها من النيجر، وتجري عبر وسطاء من سرت والجنوب. كما زعم الساعدي أن الجضران وآخرين أرادوا التحدث معه في النيجر عن طريق شبكة الإنترنت، وأنه لظروف ما لم تجر المحادثة، ولكن أصبحت هنالك فيما بعد حلقة وصل معهم عبر أحد الضباط الموالين للنظام السابق.