السعودية ترفع الحظر عن لحوم البقر الأميركي

بعد أربع سنوات من المنع

السعودية ترفع الحظر عن لحوم البقر الأميركي
TT

السعودية ترفع الحظر عن لحوم البقر الأميركي

السعودية ترفع الحظر عن لحوم البقر الأميركي

رفعت السعودية الحظر عن لحوم البقر الأميركي، وأعادت استيراده بعد إيقاف دام أربع سنوات، وذلك بعد اجتماعات مكثفة بين الجانب السعودي والأميركي بهدف توسيع التجارة الثنائية بين البلدين.
وأوضح السفير جوزيف دبليو ويستفول، السفير الأميركي لدى السعودية، أن الاتفاقية تمت مؤخرًا بين الولايات المتحدة والسعودية، لإعادة فتح السوق السعودية لمنتجات لحوم البقر الأميركية، بعد حظر دام لمدة أربع سنوات.
وقال السفير ويستفول، إن اجتماعات جرت بين الرياض وواشنطن، لإجراء مناقشات مكثفة بهدف توسيع التجارة الثنائية بين البلدين لتعم الفائدة على القطاع الخاص في بلدينا مع الالتزام بأعلى معاييرنا المشتركة من أجل سلامة المستهلك، وأن هذا النجاح هو نتيجة لتفاني كلا الجانبين في الحوار المفتوح الذي ركز على تبادل المعلومات، وترسيخ التفاهم المتبادل.
وأثنى السفير الأميركي في الرياض، على جهود الهيئة السعودية للغذاء والدواء، وفريق السفارة الأميركية لدى السعودية، ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، ووزارة الزراعة الأميركية، لإيجاد حل يلبي احتياجات السوق، ويكون مثلاً يقتدى به لاستمرار التعاون التجاري بين الرياض وواشنطن.
وأعلن السفير جوزيف دبليو ويستفول، أنه بدءا من هذا اليوم (يقصد أمس)، ستسمح السعودية، باستيراد منتجات لحوم البقر من الولايات المتحدة من الأبقار التي يقل عمرها عن 30 شهرا، كما يشمل القرار استيراد منتجات الأبقار التي يقل عمرها عن 48 شهرا بعد مرحلة معينة.
وقد أصدر السفير مايكل فرومان الممثل التجاري للولايات المتحدة، وتوم فيلساك وزير الزراعة الأميركي، بيانًا مشتركا بناء على قرار من السعودية تضمن «أن هذا الاتفاق هو مثال آخر على التزام إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بمعالجة العقبات التي تعوق صادرات الولايات المتحدة، حيث ستخلق إعادة فتح السوق السعودية فرصا إضافية لتصدير الماشية الأميركية».
وقد صدرت الولايات المتحدة ما قيمته أكثر من 31 مليون دولار من منتجات لحوم البقر الأميركية للمملكة العربية السعودية في 2011 قبل الحظر، وتتسنى الفرصة الآن للمستهلكين في السعودية للتمتع بلحوم البقر الأميركي ذات الجودة العالية، وتقوم دائرة التسويق الزراعي في وزارة الزراعة الأميركية بتطوير برنامج لاعتماد تصدير لحوم البقر الأميركية لتتوافق مع متطلبات الاستيراد في السعودية لتلبية الشروط الخاصة بهذه السوق، كما سيتم الإعلان عن برنامج دائرة التسويق الزراعي AMS في الأسابيع القليلة المقبلة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.