مصر تطلب «الدواء الروسي» لعلاج «آلام» السياحة

القاهرة تعاني من «ميزان سياحي سلبي» للمرة الأولى تاريخيًا

صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)
صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)
TT

مصر تطلب «الدواء الروسي» لعلاج «آلام» السياحة

صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)
صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)

دعا علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أعضاء المجلس الفيدرالي الروسي إلى العمل على استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، وكان عبد العال قد وصل يوم أول من أمس إلى العاصمة الروسية موسكو التي التقى فيها عددا من كبار المسؤولين الروس، بحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين مع التركيز على قضية استئناف الرحلات الجوية والسياحية من روسيا إلى مصر.
ويوم أمس التقى عبد العال رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، واستهل محادثاته معها، معربا عن أمله في أن يدعم المجلس موقف مصر بخصوص استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
وقالت وكالة تاس إن رئيس مجلس النواب المصري أكد لرئيسة المجلس الفيدرالي الروسي أن بلاده قامت على وجه السرعة بتلبية كل طلبات الجانب الروسي في مجال ضمان الأمن، على خلفية حادثة سقوط طائرة على متنها سياح روس في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وأكد عبد العال أن «الجانب المصري نفذ 85 في المائة من تلك الطلبات والتوصيات التي قدمها الجانب الروسي في مجال الأمن، وتقديم ضمانات حول أمن المطارات المصرية، وأمن السياح خلال وجودهم في المنتجعات هناك».
ووصف عبد العال استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بأنها «ستشكل إشارة إيجابية»، وأعرب عن أمل بلاده في أن تتخذ روسيا خطوات إيجابية في هذا المجال، لافتًا إلى أن مصر مهتمة باستئناف العلاقات مع روسيا في مجال السياحة، وأن «المواطنين المصريين لا سيما أبناء المناطق السياحية يدرسون اللغة الروسية، وهذا ليس من أجل السياحة فحسب، بل ويتحول تعلم اللغة إلى نوع من التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين» حسب قول عبد العال.
جدير بالذكر أن روسيا كانت قد قررت وقف الرحلات الجوية بينها وبين مصر خريف العالم الماضي على خلفية حادثة سقوط طائرة روسية في صحراء سيناء نتيجة تعرضها لعمل إرهابي، ما أدى إلى مصرع 224 راكبًا، بينهم طاقم الطائرة، كانوا على متنها.
ووفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري فقد شهدت الإيرادات السياحية تراجعًا حادًا خلال الربع الثالث من العام الحالي «يناير (كانون الثاني) - مارس (آذار) 2016» بمعدل 62.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2015 لتصل إلى 550.5 مليون دولار فقط، وذلك بسبب تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 52.8 في المائة إلى 45.1 مليون ليلة، في الوقت الذي تكبدت الدولة نحو 1.2 مليار دولار عن تكلفة سفر المصريين بالخارج خلال الربع نفسه «يناير– مارس 2016»، ليترتب على ذلك تحقيق ميزان السفر صافي تدفق للخارج للمرة الأولى.
وانعكس ذلك على تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 43.4 في المائة ليقتصر على نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، نتيجة انخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 12.8 مليار دولار بدلاً من 16.8 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع معظم بنودها وأهمها الإيرادات السياحية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.