وزير الدفاع الأميركي: سلطات جديدة تسمح للقوات الأميركية بمهاجمة «طالبان»

وزير الدفاع الأميركي: سلطات جديدة تسمح للقوات الأميركية بمهاجمة «طالبان»
TT

وزير الدفاع الأميركي: سلطات جديدة تسمح للقوات الأميركية بمهاجمة «طالبان»

وزير الدفاع الأميركي: سلطات جديدة تسمح للقوات الأميركية بمهاجمة «طالبان»

قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أمس (الثلاثاء)، إن قائد القوات الأميركية في أفغانستان سيملك قدرا أكبر من الحرية في توجيه ضربات لحركة طالبان، بموجب سلطات جديدة واسعة النطاق أقرها، الشهر الماضي، الرئيس باراك أوباما. وأضاف الوزير، خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا لأفغانستان، أن السلطات الممنوحة للجنرال جون نيكلسون ستتيح «استخداما أكثر كفاءة بكثير.. لقواتنا هنا، وللقوات الأفغانية».
ومن جانبه، قال نيكلسون إن السلطات الواسعة الجديدة كانت تستخدم «يوميا تقريبا» لدعم القوات الأفغانية، مشيرًا إلى تصاعد كبير في إيقاع العمليات الأميركية بعد مرور 18 شهرًا على انتهاء المهمة القتالية الرئيسية لحلف شمال الأطلسي.
وقال مسؤول عسكري أميركي إن السلطات الجديدة استخدمت نحو 24 مرة منذ أن أقرها البيت الأبيض، في يونيو (حزيران).
وتأتي زيارة كارتر بعد أيام من تراجع الرئيس أوباما عن خفض القوات الأميركية في أفغانستان إلى نحو النصف بحلول نهاية العام، وقراره عوضا عن ذلك الإبقاء على 8400 جندي هناك حتى نهاية ولايته الرئاسية، في يناير (كانون الثاني).
وقال نيكلسون إن 3 آلاف منهم سيقدمون المشورة للقوات الأفغانية، وسيعمل 3300 في أدوار دعم. وستشارك قوة أخرى، قوامها 400 عسكري، وتتمركز خارج أفغانستان، في دعم مهمة حلف شمال الأطلسي. وقال المسؤول الأميركي إنّ قوة إضافية يبلغ عددها 2150 عسكريًا أميركيا ستركز على عمليات مكافحة الإرهاب.
وبموجب الصلاحيات التي كانت ممنوحة من قبل لنيكلسون، الذي يقود مهمة «الدعم الحازم» لحلف شمال الأطلسي، وكذلك مهمة أميركية مستقلة لمحاربة الإرهاب، لا يمكن لقواته التدخل ضد «طالبان» إلا عندما تطلب منها القوات الحكومية الأفغانية مساعدة طارئة.
وقال كارتر، في حديث مع القوات الأميركية في قاعدة «باغرام» الجوية: «في حين كان نيكلسون من قبل ينتظر حتى يتطور الموقف الذي تحتاج فيه القوات الأفغانية بالفعل لمساندتنا، يمكنه الآن استشراف ما سيحدث»، مضيفا: «هذه وسيلة أفضل لاستخدام ما لدينا هنا، الآن».
وفي مثال على كيفية استخدام الصلاحيات الجديدة، أشار نيكلسون إلى «المعاونين في القتال» الذين وفرتهم الولايات المتحدة للأفغان في قتالهم ليوسعوا الأراضي الخاضعة لسيطرتهم حول مدينة قندوز في الشمال. ويمكن لهؤلاء المعاونين القيام بمهام متعددة، ومنها أدوار المهندسين والفنيين.
وقارن ذلك بالدور الأميركي في العام الماضي، حين سيطرت «طالبان» لفترة وجيزة على قندوز، ودافع عن المدينة حينها قوات أفغانية من دون مساعدة تذكر من حلف الأطلسي.
وكان الأميركيون يدعمون القوات الأفغانية التي تقاتل حركة طالبان في المناطق الجنوبية المضطربة، مثل أرزكان ومايواند وقندهار.
وإضافة إلى ذلك، كانوا يوجهون ضربات لمقاتلي تنظيم داعش في إقليم ننكرهار، في الشرق.
كما أفاد نيكلسون للصحافيين، في باغرام: «أعتقد أن كل الاستخدامات جاءت متمشية مع الغرض الذي أورده الرئيس».
وطلبت القوات الأفغانية، التي تحارب بمفردها بدرجة كبيرة، منذ أن أنهت قوات يقودها حلف شمال الأطلسي أغلب عملياتها القتالية في عام 2014، مرارا مساعدات قتالية أكبر من حلفائها، خصوصًا فيما يتعلق بالضربات الجوية.
لكن بعد عام 2015 الصعب، الذي استولى خلاله المتمردون لفترة وجيزة على قندوز، قال مسؤولون أفغان ودوليون إن القوات الحكومية نجحت بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار.
وذكر كارتر الذي التقى مع كبار القادة العسكريين الأميركيين وزعماء أفغان، بينهم الرئيس أشرف عبد الغني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، أنه من المهم أن تحافظ حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد انتخابات أثارت نتائجها الجدل في عام 2014 على استقرارها.
وشكر عبد الغني الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من أعضاء حلف شمال الأطلسي تعهدوا، الأسبوع الماضي، بدعم أفغانستان، وأشاد كذلك بالقوات الأفغانية التي قال إنّها «وقفت شامخة» منذ رحيل القوات الأجنبية المقاتلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».