وزير الخارجية الفرنسي يحمل «نصائح عامة» للبنانيين.. وأولوية المحافظة على الأمن

مصادر: لا ضوء أخضر دوليًا للاستحقاق الرئاسي الذي بات مرتبطًا بسوريا والقرار الإيراني

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لدى لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أثناء زيارة الأخير إلى بيروت (إ.ب.أ)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لدى لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أثناء زيارة الأخير إلى بيروت (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية الفرنسي يحمل «نصائح عامة» للبنانيين.. وأولوية المحافظة على الأمن

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لدى لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أثناء زيارة الأخير إلى بيروت (إ.ب.أ)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لدى لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أثناء زيارة الأخير إلى بيروت (إ.ب.أ)

لم تحمل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إلى لبنان أي جديد على صعيد الملف الرئاسي اللبناني باستثناء «النصائح العامة» حول ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق الذي لم يحصل لغاية الآن على ضوء أخضر دولي، فيما تبقى الأولوية بالنسبة إلى باريس وغيرها من دول القرار هي المحافظة على الاستقرار الأمني إضافة إلى قضية اللاجئين. والجولة التي قام بها المسؤول الفرنسي عكست هذه الأجواء رغم تأكيده أن الحل لن يأتي من الخارج، وأكّدت ارتباط الملف الرئاسي اللبناني بالأزمة السورية ومن خلفهما القرار الإيراني بحسب ما أشارت مصادر مطلعة على لقاءات إيرولت لـ«الشرق الأوسط». ووصفت المصادر الزيارة بـ«الاستطلاعية» مع تشديده على ضرورة الحفاظ على الوضع الأمني والتمسّك باتفاق الطائف، مضيفة: «يبدو واضحا أن هناك قناعة فرنسية بأن إيران لن تفرج عن الرئاسة اللبنانية قبل إنهاء الملف السوري في وقت تسعى فيه طهران أيضا إلى تعديل نظام الطائف بما يتلاءم مع حليفها ما يسمى ما يسمى حزب الله. وفي الإطار نفسه، وفي حين يصادف اليوم الأربعاء موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس، يبدو أن انسداد الأفق الخارجي ينسحب بدوره على الأفق المحلي، بحيث لم ينجح الحراك السياسي الداخلي الأسبوع الماضي والذي شهد لقاءات عدّة بين القيادات اللبنانيين، في التوصّل لأي نتيجة، إذ أنه وبعدما كانت أسهم التفاؤل ارتفعت قليلا لناحية إمكانية إنجاز الاستحقاق الرئاسي عادت مجددا إلى نقطة الصفر. وهذا ما تلفت إليه مصادر نيابية في قوى 14 آذار، لـ«الشرق الأوسط» مشيرة إلى أنّ الخطر الأساسي هو في إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، وهو الأمر الذي تسعى له أميركا ما يعني حكما الوصول إلى نظام جديد وإسقاط اتفاق الطائف».
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن أوساط دبلوماسية عربية مقيمة في الخارج، قولها «إنه لا مساعي جدية لإتمام الاستحقاق الرئاسي اللبناني غير المدرج حتى الساعة على أجندة أولويات الدول الكبرى المنشغلة حاليا بملفات أخرى من سوريا إلى العراق واليمن فالحرب على الإرهاب، ناهيك عن انهماكها بقضايا داخلية كالانتخابات الرئاسية المرتقبة في الولايات المتحدة».
ولا تتوقع الأوساط قيام أي مسعى خارجي محوره «الرئاسة» في المدى المنظور. مشيرة إلى أنه ما يهمّ المجتمع الدولي لبنانيا في الوقت الحاضر هو الاستقرار وضرورة الحفاظ عليه. ولفتت إلى أن «الخارج» يولي «الأمن» اللبناني أولوية مطلقة حتى أنه لا يمانع استمرار الشغور ما دام أن الاستقرار صامد، معتبرة أن بقاء الوضع المحلي تحت السيطرة حيوي بالنسبة إلى المجتمع الدولي الذي يخشى موجات نزوح جديدة إلى أوروبا إذا انهار الاستقرار. من هنا، تضيف المصادر «نراه يمد الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالسلاح والعتاد في شكل مستمر ليتمكن من ضبط الساحة اللبنانية ورد الخطر الإرهابي المرابض على حدودها، فالاستثمار في الأمن اللبناني مكسب للغرب أيضا».
ودعا إيرولت الذي وصل إلى بيروت يوم الاثنين في زيارة تستمر ليومين، إلى التفاهم فيما بينهم من أجل حل الأزمة الدستورية التي تشل البلاد منذ عامين بسبب الفراغ في سدة الرئاسة. وقال خلال عشاء في مقر إقامة السفير الفرنسي في بيروت شارك فيه جمع من السياسيين اللبنانيين «يجب التوصل إلى حل. يعود إلى الأحزاب اللبنانية إيجاد السبل لتسوية سياسية».
واعتبر أن «الأزمة السورية لا يمكنها أن تبرر لوحدها عدم التوصل إلى حل للأزمة الدستورية المستمرة منذ وقت طويل للغاية».
وأضاف: «نحن نتحاور مع كل الدول التي لديها نفوذ في لبنان (...) والرسالة هي أن الحل لن يأتي من الخارج مؤكدا استعداد باريس لمساعدة القادة اللبنانيين على التوصل إلى هذا الحل».
ويوم أمس التقى إيرولت كلا من رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي.
وقال بعد لقائه سلام: «لبنان كان وسيبقى أولوية الأولويات بالنسبة لفرنسا»، وأضاف: «من الواضح أن مصلحة الشعب اللبناني تقتضي الخروج من هذه الأزمة ليتمكن من مواجهة التحديات الكبرى وكذلك معالجة المسألة الشائكة ألا وهي مسألة اللاجئين المستمرة بسبب الحرب في سوريا المستمرة. وبقدر ما يتم الإسراع في إيجاد حلّ سريع للأزمة السياسية فهذا سوف يخلق الظروف المواتية لتحسين الأوضاع في لبنان بشكل عام».
وبعد لقائه الراعي، قال المسؤول الفرنسي: «فرنسا لا تقرر مكان اللبنانيين إنما هي تيسر الأوضاع. الشعب اللبناني اليوم، في وضع صعب جدا: هناك التهديدات الأمنية والانعكاسات المأسوية للحرب في سوريا واللاجئين الذين يهربون إلى دول الجوار الجهود التي تبذلها فرنسا مع شركائها في المجتمع الدولي، هي لإيجاد حل للبنان».
وفي الإطار نفسه، أكد إيرولت خلال زيارته مؤسسة «عامل التربوية» في الضاحية الجنوبية لبيروت، استمرار فرنسا في بذل الجهود وتقديم المساعدات للبنان، مشيرا إلى أن باريس التزمت بتقديم مبلغ 200 مليون يورو لمساعدة المنظمات الموجودة في لبنان والتي تساعد اللاجئين»، مؤكدا «إننا سنخصص مبلغ 50 مليون يورو من هذا المبلغ ابتداء من عام 2016».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.