تفاهم أميركي ـ كردستاني عسكري لدعم أربيل في حربها ضد «داعش»

مستشار في مكتب رئيس الإقليم لـ«الشرق الأوسط»: تنسيق دقيق بيننا وبين بغداد والأميركيين

وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)
وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)
TT

تفاهم أميركي ـ كردستاني عسكري لدعم أربيل في حربها ضد «داعش»

وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)
وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)

وقعت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان أمس مذكرة تفاهم عسكرية مع وزارة الدفاع الأميركية، وستُقدم بموجبها واشنطن الدعم المادي والعسكري لقوات البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب. بينما وصفت وزارة البيشمركة المذكرة بالخطوة المهمة التي تفتح آفاق مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين الإقليم والولايات المتحدة الأميركية. وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم كفاح محمود لـ«الشرق الأوسط» إن المذكرة تتضمن دعما أميركيا لقوات البيشمركة من الناحية المادية ومن الناحية العسكرية بمعنى التجهيزات العسكرية من الأسلحة والذخيرة وما تحتاجه قوات البيشمركة في الحرب ضد «داعش».
وأضاف محمود بقوله: «توقيع هذه المذكرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإقليم كردستان يؤكد على النجاح الكبير الذي حققه الرئيس مسعود بارزاني وقوات البيشمركة في إدارة الصراع مع أعتى قوة إرهابية في العالم. وتحقيق انتصارات كبيرة أهلتها لنيل احترام وإعجاب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وجاءت هذه المذكرة ثمرة لتلك الانتصارات، خاصة أنها أدارت الصراع باحترام كبير لحقوق الإنسان وحقوق المدنين الذين كانوا في مناطق الصراع، مع احترامها لقوانين الحرب في العالم».
وعن وجود تنسيق مع الحكومة العراقية في بغداد قال مستشار الإعلام في مكتب رئيس الإقليم: «هناك تنسيق دقيق جدا ما بين الولايات المتحدة الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد الإرهاب، وإقليم كردستان والجانب العراقي، لتحرير مدينة الموصل ووضع خريطة طريق تكون فيها قوات البيشمركة جنبا إلى جنب مع القوات الاتحادية العراقية ومع التحالف الدولي».
هذا التصريح أكده بدوره محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في بغداد، الذي أكد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن هناك تنسيقا «شفويا»، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم لم تناقش في اجتماع البرلمان العراقي أو في اجتماع رئيس الوزراء العراقي مع البرلمان، وإنما هناك معرفة وتنسيق شفوي.
ووقع وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم، كريم سنجاري، أمس في مراسم نظمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان وحضرها رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين. وكان وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، قد جدد في اتصال هاتفي أجراه أول من أمس مع رئيس الإقليم تأكيد واستمرار والتزام بلاده بدعم قوات البيشمركة.
بدوره أوضح المدير العام للإعلام والتوعية في وزارة البيشمركة، العميد هلكورد حكمت أهمية الاتفاق أنه يعد دعمًا قويا لإقليم كردستان عسكريا واقتصاديا وسياسيا وقال: «توقيع هذه المذكرة يُعتبر دعما قويا لإقليم كردستان من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية، كذلك ستوفر الولايات المتحدة وبحسب المذكرة رواتب قوات البيشمركة، فهذه المذكرة العسكرية تعتبر مذكرة شاملة تتضمن تجهيز قوات البيشمركة بكافة ما تحتاج إليه من أسلحة وأعتدة وتجهيزات عسكرية وتدريب وتُضمن استمرار هذا الدعم، وفي الوقت ذاته ومع توقيعها تخطو البيشمركة ودبلوماسية إقليم كردستان خطوة أخرى جديدة نحو الأمام في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب».
وتخوض قوات البيشمركة منذ أكثر من عامين الحرب ضد «داعش» والمجاميع الإرهابية الأخرى على طول جبهة تصل إلى أكثر من 1100 كيلومتر، وتمكنت البيشمركة وبإسناد من طيران التحالف الدولي من صد هجمات «داعش» وإيقاف تقدمه باتجاه الإقليم ومن ثم القضاء على قوته الهجومية. وخلال هذه المدة حققت البيشمركة انتصارات كبيرة على تنظيم داعش، واستطاعت خلال مدة قياسية أن تحرر أكثر من 95 في المائة من مساحة الأراضي الكردستانية التي سيطر عليها التنظيم إبان سيطرته على الموصل في صيف 2014.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.