تفاهم أميركي ـ كردستاني عسكري لدعم أربيل في حربها ضد «داعش»

مستشار في مكتب رئيس الإقليم لـ«الشرق الأوسط»: تنسيق دقيق بيننا وبين بغداد والأميركيين

وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)
وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)
TT

تفاهم أميركي ـ كردستاني عسكري لدعم أربيل في حربها ضد «داعش»

وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)
وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم كريم سنجاري أثناء توقيع مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني («الشرق الأوسط»)

وقعت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان أمس مذكرة تفاهم عسكرية مع وزارة الدفاع الأميركية، وستُقدم بموجبها واشنطن الدعم المادي والعسكري لقوات البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب. بينما وصفت وزارة البيشمركة المذكرة بالخطوة المهمة التي تفتح آفاق مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين الإقليم والولايات المتحدة الأميركية. وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم كفاح محمود لـ«الشرق الأوسط» إن المذكرة تتضمن دعما أميركيا لقوات البيشمركة من الناحية المادية ومن الناحية العسكرية بمعنى التجهيزات العسكرية من الأسلحة والذخيرة وما تحتاجه قوات البيشمركة في الحرب ضد «داعش».
وأضاف محمود بقوله: «توقيع هذه المذكرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإقليم كردستان يؤكد على النجاح الكبير الذي حققه الرئيس مسعود بارزاني وقوات البيشمركة في إدارة الصراع مع أعتى قوة إرهابية في العالم. وتحقيق انتصارات كبيرة أهلتها لنيل احترام وإعجاب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وجاءت هذه المذكرة ثمرة لتلك الانتصارات، خاصة أنها أدارت الصراع باحترام كبير لحقوق الإنسان وحقوق المدنين الذين كانوا في مناطق الصراع، مع احترامها لقوانين الحرب في العالم».
وعن وجود تنسيق مع الحكومة العراقية في بغداد قال مستشار الإعلام في مكتب رئيس الإقليم: «هناك تنسيق دقيق جدا ما بين الولايات المتحدة الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد الإرهاب، وإقليم كردستان والجانب العراقي، لتحرير مدينة الموصل ووضع خريطة طريق تكون فيها قوات البيشمركة جنبا إلى جنب مع القوات الاتحادية العراقية ومع التحالف الدولي».
هذا التصريح أكده بدوره محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في بغداد، الذي أكد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن هناك تنسيقا «شفويا»، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم لم تناقش في اجتماع البرلمان العراقي أو في اجتماع رئيس الوزراء العراقي مع البرلمان، وإنما هناك معرفة وتنسيق شفوي.
ووقع وزير الداخلية والبيشمركة بالوكالة في حكومة الإقليم، كريم سنجاري، أمس في مراسم نظمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان وحضرها رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مذكرة التفاهم العسكرية مع مساعدة وزير الدفاع الأميركي أليسا سلوتكين. وكان وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، قد جدد في اتصال هاتفي أجراه أول من أمس مع رئيس الإقليم تأكيد واستمرار والتزام بلاده بدعم قوات البيشمركة.
بدوره أوضح المدير العام للإعلام والتوعية في وزارة البيشمركة، العميد هلكورد حكمت أهمية الاتفاق أنه يعد دعمًا قويا لإقليم كردستان عسكريا واقتصاديا وسياسيا وقال: «توقيع هذه المذكرة يُعتبر دعما قويا لإقليم كردستان من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية، كذلك ستوفر الولايات المتحدة وبحسب المذكرة رواتب قوات البيشمركة، فهذه المذكرة العسكرية تعتبر مذكرة شاملة تتضمن تجهيز قوات البيشمركة بكافة ما تحتاج إليه من أسلحة وأعتدة وتجهيزات عسكرية وتدريب وتُضمن استمرار هذا الدعم، وفي الوقت ذاته ومع توقيعها تخطو البيشمركة ودبلوماسية إقليم كردستان خطوة أخرى جديدة نحو الأمام في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب».
وتخوض قوات البيشمركة منذ أكثر من عامين الحرب ضد «داعش» والمجاميع الإرهابية الأخرى على طول جبهة تصل إلى أكثر من 1100 كيلومتر، وتمكنت البيشمركة وبإسناد من طيران التحالف الدولي من صد هجمات «داعش» وإيقاف تقدمه باتجاه الإقليم ومن ثم القضاء على قوته الهجومية. وخلال هذه المدة حققت البيشمركة انتصارات كبيرة على تنظيم داعش، واستطاعت خلال مدة قياسية أن تحرر أكثر من 95 في المائة من مساحة الأراضي الكردستانية التي سيطر عليها التنظيم إبان سيطرته على الموصل في صيف 2014.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.