موسكو تنتظر محادثاتها مع كيري لإخراج الوضع السوري من مأزقه

وجهت انتقادات حادة إلى دي ميستورا واتهمته بالتقاعس في استئناف المفاوضات

دخان يتصاعد من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب بفعل استهداف طيران النظام لها أمس رغم تمديد النظام للهدنة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب بفعل استهداف طيران النظام لها أمس رغم تمديد النظام للهدنة (أ.ف.ب)
TT

موسكو تنتظر محادثاتها مع كيري لإخراج الوضع السوري من مأزقه

دخان يتصاعد من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب بفعل استهداف طيران النظام لها أمس رغم تمديد النظام للهدنة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب بفعل استهداف طيران النظام لها أمس رغم تمديد النظام للهدنة (أ.ف.ب)

يصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء غد (الخميس)، في زيارة لمدة يومين، يجري خلالها محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ستركز بصورة خاصة على الأزمة السورية، وفق ما أكدته الخارجية الروسية.
ومن المتوقع أن يجري كيري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ أكد ديميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين، في تصريح للإعلام، أمس، أن «التحضيرات تجري لإمكانية أن يستقبل الرئيس بوتين السيد كيري»، إلا أن بيسكوف لم يتمكن من تحديد توقيت اللقاء. وكان جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلن في وقت سابق عن زيارة كيري إلى موسكو هذا الأسبوع، في محاولة للتوصل مع المسؤولين الروس إلى أرضية تفاهم مشتركة حول الأزمة في سوريا.
ويوم أمس استبق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة كيري إلى موسكو بجملة تصريحات تعكس جدول الأعمال الروسي للمحادثات مع الضيف الأميركي، الذي يبدو أن موضوع الفصل بين المعارضة و«المجموعات الإرهابية» سيكون رئيسيًا فيه.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته مع نظيره الأذربيجاني في العاصمة الأذربيجانية باكو، اعتبر لافروف أن «أساس المشكلة في عدم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، هو أن (جبهة النصرة) تغير شكلها الخارجي، وتؤسس مجموعات بأسماء مختلفة، وتعلن تلك المجموعات عن استعدادها للانضمام إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، إلا أنها تقاتل في واقع الأمر مع إرهابيي (الجبهة)»، حسب قول لافروف، الذي أكد أنه «سيبحث هذا الأمر مع جون كيري خلال زيارته إلى موسكو، ليعود ويشكو من جديد من أن الولايات المتحدة لم تتمكن منذ شهر يناير (كانون الثاني) من إبعاد مجموعات المعارضة عن مواقع (جبهة النصرة)».
واللافت في تصريحات لافروف من باكو يوم أمس، الهجمة العنيفة التي شنها على المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، لا سيما تصريحاته الأخيرة عقب محادثاته يوم الاثنين مع وزير الخارجية الإيطالي، التي قال فيها دي ميستورا إن «مفتاح الحل في سوريا يكمن في اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة»، معربًا عن اعتقاده بأن «الظروف غير مناسبة بعد لاستئناف المفاوضات»، مؤكدا أنه «لم يتم بعد تحديد موعد استئناف المفاوضات بانتظار الظروف الملائمة لإطلاقها». ويبدو واضحًا أن كلام دي ميستورا لم يرق إلى الوزير لافروف الذي رد رافضا فكرة «أن مفتاح الحل في سوريا يكمن في اتفاق بين موسكو وواشنطن». وبينما لم يقلل من أهمية دور اللاعبين الدوليين، فقد شدد الوزير الروسي على أنه «لا يمكن استبدال الثنائي الأميركي - الروسي بالمفاوضات بين السوريين».
ولعل استياء لافروف من كلام دي ميستورا يعود إلى تحميل الأخير في تصريحاته من روما، أمس، الجانبين الأميركي والروسي المسؤولية، بدبلوماسية، المسؤولية عن تعثر عملية المفاوضات لفشلهما في الضغط على دمشق بالنسبة لموسكو، والفصل بين المعارضة والمجموعات الإرهابية بالنسبة لواشنطن. وقد رأى لافروف فيما قاله المبعوث الدولي «إشارة سلبية» يتم إرسالها إلى من وصفها لافروف بـ«المعارضة المتعنتة ممثلة بما يسمى الهيئة العليا للمفاوضات»، ووصف كلام دي ميستورا بأنه «لا يساعد»، مؤكدًا أنه سيحاول خلال محادثاته المرتقبة يوم غد مع نظيره الأميركي جون كيري «العمل على صياغة نهج مشترك (للعمل في سوريا) يرتكز على مبادئ واضحة بالمطلق وغير قابلة لأكثر من تفسير، والتي تم تثبيتها في قرارات مجلس الأمن الدولي». واستطرد قائلاً: «وعلى هذا الأساس سنعمل مع دي ميستورا، كي يقوم بتنفيذ مهامه بنزاهة»، ليتهمه بعد ذلك بالتقاعس في الدعوة لعقد جولة جديدة من المفاوضات السورية، وربطه توجيه الدعوة للمحادثات السورية، بتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق بخصوص «كيف يتم العمل في التسوية السياسية في سوريا»، بحسب لافروف الذي اعتبر «هذا أسلوب عمل غير صحيح».
وقد كشفت تصريحات لافروف عما ينوي بحثه مع نظيره الأميركي، هذا إلى جانب تضارب المعلومات حول توصل بوتين وأوباما إلى اتفاق بشأن سوريا خلال محادثاتهما الهاتفية الأخيرة، ويكشف مجمل المشهد عن مأزق خطير جدًا وصلت إليه الأزمة السورية والجهود السياسية لتسويتها، مما استدعى استقبال بوتين مجددًا لكيري، وبحث الوضع الراهن معه، فيما يبدو محاولة أخيرة لإخراج الوضع حول سوريا من مأزقه، لا يُستبعد أن تفضي إلى اتفاق مهم يعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي.
وتتوجس بعض الأطراف الخارجية من الاحتمال الأسوأ، وهو الإعلان عن فشل الجهود السياسية حاليا، الأمر الذي سيؤدي إلى تصعيد عسكري غير مسبوق في سوريا. وكانت وكالة «إنتر فاكس» الروسية قد ذكرت يوم أول من أمس، أن سفينة الإنزال الكبير «يامال» التابعة لأسطول البحر الأسود قد عبرت يوم الأحد الماضي، العاشر من يوليو (تموز) ممرات البحر الأسود، ودخلت مياه المتوسط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري وعلى متنها حمولة، يرجح أنها عتاد حربي. وفي وقت سابق خلال الأسابيع الماضية عبرت مجموعة من سفن الإنزال وسفن الشحن الروسية البحر الأسود محملة بالعتاد نحو ميناء طرطوس، بينها سفن الإنزال «مينسك» و«آزوف»، و«ساراتوف» و«غيورغي بوبيدونوسيتس»، وسفينتا الشحن «فولوغدا – 50»، و«ك ي ل - 158». كما ذكرت وسائل إعلام روسية أن وزارة الدفاع قد ترسل حاملة الطائرات «الأدميرال كوزنيتسوف» إلى سوريا في شهر أغسطس (آب).
وتجري هذه التحركات في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون روس أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت في تنفيذ الخطة «ب» في سوريا، وتقوم بتزويد المعارضة في الشمال والجنوب بالأسلحة الحديثة، ومنها منظومات الصواريخ الحديثة المضادة للدبابات التي تم إسقاط المروحية الروسية قرب حمص بواحد منها.



تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.