موسكو تنتظر محادثاتها مع كيري لإخراج الوضع السوري من مأزقه

وجهت انتقادات حادة إلى دي ميستورا واتهمته بالتقاعس في استئناف المفاوضات

دخان يتصاعد من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب بفعل استهداف طيران النظام لها أمس رغم تمديد النظام للهدنة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب بفعل استهداف طيران النظام لها أمس رغم تمديد النظام للهدنة (أ.ف.ب)
TT

موسكو تنتظر محادثاتها مع كيري لإخراج الوضع السوري من مأزقه

دخان يتصاعد من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب بفعل استهداف طيران النظام لها أمس رغم تمديد النظام للهدنة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب بفعل استهداف طيران النظام لها أمس رغم تمديد النظام للهدنة (أ.ف.ب)

يصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء غد (الخميس)، في زيارة لمدة يومين، يجري خلالها محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ستركز بصورة خاصة على الأزمة السورية، وفق ما أكدته الخارجية الروسية.
ومن المتوقع أن يجري كيري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ أكد ديميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين، في تصريح للإعلام، أمس، أن «التحضيرات تجري لإمكانية أن يستقبل الرئيس بوتين السيد كيري»، إلا أن بيسكوف لم يتمكن من تحديد توقيت اللقاء. وكان جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلن في وقت سابق عن زيارة كيري إلى موسكو هذا الأسبوع، في محاولة للتوصل مع المسؤولين الروس إلى أرضية تفاهم مشتركة حول الأزمة في سوريا.
ويوم أمس استبق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة كيري إلى موسكو بجملة تصريحات تعكس جدول الأعمال الروسي للمحادثات مع الضيف الأميركي، الذي يبدو أن موضوع الفصل بين المعارضة و«المجموعات الإرهابية» سيكون رئيسيًا فيه.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته مع نظيره الأذربيجاني في العاصمة الأذربيجانية باكو، اعتبر لافروف أن «أساس المشكلة في عدم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، هو أن (جبهة النصرة) تغير شكلها الخارجي، وتؤسس مجموعات بأسماء مختلفة، وتعلن تلك المجموعات عن استعدادها للانضمام إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، إلا أنها تقاتل في واقع الأمر مع إرهابيي (الجبهة)»، حسب قول لافروف، الذي أكد أنه «سيبحث هذا الأمر مع جون كيري خلال زيارته إلى موسكو، ليعود ويشكو من جديد من أن الولايات المتحدة لم تتمكن منذ شهر يناير (كانون الثاني) من إبعاد مجموعات المعارضة عن مواقع (جبهة النصرة)».
واللافت في تصريحات لافروف من باكو يوم أمس، الهجمة العنيفة التي شنها على المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، لا سيما تصريحاته الأخيرة عقب محادثاته يوم الاثنين مع وزير الخارجية الإيطالي، التي قال فيها دي ميستورا إن «مفتاح الحل في سوريا يكمن في اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة»، معربًا عن اعتقاده بأن «الظروف غير مناسبة بعد لاستئناف المفاوضات»، مؤكدا أنه «لم يتم بعد تحديد موعد استئناف المفاوضات بانتظار الظروف الملائمة لإطلاقها». ويبدو واضحًا أن كلام دي ميستورا لم يرق إلى الوزير لافروف الذي رد رافضا فكرة «أن مفتاح الحل في سوريا يكمن في اتفاق بين موسكو وواشنطن». وبينما لم يقلل من أهمية دور اللاعبين الدوليين، فقد شدد الوزير الروسي على أنه «لا يمكن استبدال الثنائي الأميركي - الروسي بالمفاوضات بين السوريين».
ولعل استياء لافروف من كلام دي ميستورا يعود إلى تحميل الأخير في تصريحاته من روما، أمس، الجانبين الأميركي والروسي المسؤولية، بدبلوماسية، المسؤولية عن تعثر عملية المفاوضات لفشلهما في الضغط على دمشق بالنسبة لموسكو، والفصل بين المعارضة والمجموعات الإرهابية بالنسبة لواشنطن. وقد رأى لافروف فيما قاله المبعوث الدولي «إشارة سلبية» يتم إرسالها إلى من وصفها لافروف بـ«المعارضة المتعنتة ممثلة بما يسمى الهيئة العليا للمفاوضات»، ووصف كلام دي ميستورا بأنه «لا يساعد»، مؤكدًا أنه سيحاول خلال محادثاته المرتقبة يوم غد مع نظيره الأميركي جون كيري «العمل على صياغة نهج مشترك (للعمل في سوريا) يرتكز على مبادئ واضحة بالمطلق وغير قابلة لأكثر من تفسير، والتي تم تثبيتها في قرارات مجلس الأمن الدولي». واستطرد قائلاً: «وعلى هذا الأساس سنعمل مع دي ميستورا، كي يقوم بتنفيذ مهامه بنزاهة»، ليتهمه بعد ذلك بالتقاعس في الدعوة لعقد جولة جديدة من المفاوضات السورية، وربطه توجيه الدعوة للمحادثات السورية، بتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق بخصوص «كيف يتم العمل في التسوية السياسية في سوريا»، بحسب لافروف الذي اعتبر «هذا أسلوب عمل غير صحيح».
وقد كشفت تصريحات لافروف عما ينوي بحثه مع نظيره الأميركي، هذا إلى جانب تضارب المعلومات حول توصل بوتين وأوباما إلى اتفاق بشأن سوريا خلال محادثاتهما الهاتفية الأخيرة، ويكشف مجمل المشهد عن مأزق خطير جدًا وصلت إليه الأزمة السورية والجهود السياسية لتسويتها، مما استدعى استقبال بوتين مجددًا لكيري، وبحث الوضع الراهن معه، فيما يبدو محاولة أخيرة لإخراج الوضع حول سوريا من مأزقه، لا يُستبعد أن تفضي إلى اتفاق مهم يعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي.
وتتوجس بعض الأطراف الخارجية من الاحتمال الأسوأ، وهو الإعلان عن فشل الجهود السياسية حاليا، الأمر الذي سيؤدي إلى تصعيد عسكري غير مسبوق في سوريا. وكانت وكالة «إنتر فاكس» الروسية قد ذكرت يوم أول من أمس، أن سفينة الإنزال الكبير «يامال» التابعة لأسطول البحر الأسود قد عبرت يوم الأحد الماضي، العاشر من يوليو (تموز) ممرات البحر الأسود، ودخلت مياه المتوسط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري وعلى متنها حمولة، يرجح أنها عتاد حربي. وفي وقت سابق خلال الأسابيع الماضية عبرت مجموعة من سفن الإنزال وسفن الشحن الروسية البحر الأسود محملة بالعتاد نحو ميناء طرطوس، بينها سفن الإنزال «مينسك» و«آزوف»، و«ساراتوف» و«غيورغي بوبيدونوسيتس»، وسفينتا الشحن «فولوغدا – 50»، و«ك ي ل - 158». كما ذكرت وسائل إعلام روسية أن وزارة الدفاع قد ترسل حاملة الطائرات «الأدميرال كوزنيتسوف» إلى سوريا في شهر أغسطس (آب).
وتجري هذه التحركات في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون روس أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت في تنفيذ الخطة «ب» في سوريا، وتقوم بتزويد المعارضة في الشمال والجنوب بالأسلحة الحديثة، ومنها منظومات الصواريخ الحديثة المضادة للدبابات التي تم إسقاط المروحية الروسية قرب حمص بواحد منها.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.