رجال شرطة إسرائيليون يتحرشون بالفلسطينيين في القدس انتقامًا أو لمجرد التسلية

أحد ضحايا الاعتداء فتى في الثانية عشرة لم يزل عاجزًا عن التعرف على أهله

قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحرس مجموعات من المصلين اليهود خلال تجولهم في الأقصى (أ.ف.ب)
قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحرس مجموعات من المصلين اليهود خلال تجولهم في الأقصى (أ.ف.ب)
TT

رجال شرطة إسرائيليون يتحرشون بالفلسطينيين في القدس انتقامًا أو لمجرد التسلية

قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحرس مجموعات من المصلين اليهود خلال تجولهم في الأقصى (أ.ف.ب)
قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحرس مجموعات من المصلين اليهود خلال تجولهم في الأقصى (أ.ف.ب)

اعترف تقرير داخلي في الشرطة الإسرائيلية، أن أفراد شرطة «حرس الحدود» يبادرون إلى «عمليات احتكاك» مقصودة مع الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية المحتلة، تكون في بعض الأحيان لأهداف سياسية انتقامية، وتكون في حالات أخرى لمجرد التسلية. وعقبت المحامية آن ساتشيو، من جمعية حقوق المواطن، على ذلك بالقول، إن هناك ظاهرة بارزة للتحرش بالناس بهدف القمع والانتقام، وغالبا ما يقع فيها ضحايا من الأبرياء.
وأضافت ساتشيو، أن «الحديث عن سلوك مرفوض في أساسه ويتعارض مع دور وصلاحيات الشرطة. هذا عمل بودر إليه بهدف خلق حالة تجر استخدام قوات الشرطة إلى وسائل قاتلة، مثل بنادق روغر وعيارات الأسفنج، وهي تعكس الاستهتار الخطير بحياة البشر وتشكل خطرا على الأبرياء، كما ثبت في حالة أحمد أبو حمص».
وتطرق التقرير الداخلي في الشرطة إلى نموذج لهذا «الاحتكاك» الذي جرى في بلدة العيسوية، وأدى إلى مواجهات في يوم السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي، بين شبان البلدة الفلسطينيين وقوة من حرس الحدود دخلت إلى القرية. وخلال المواجهات جرى إطلاق عيار إسفنجي على الفتى أحمد أبو حمص (12 عاما)، فأصيب بجراح بالغة في رأسه وأمضى ثلاثة أسابيع في المستشفى تلقى خلالها التنفس الاصطناعي. ومنذ ذلك الوقت يعاني من إصابة بالغة في دماغه، ولا يتعرف على أبناء عائلته. وقدمت العائلة شكوى إلى قسم التحقيق مع الشرطة بواسطة محام يهودي. وقبل شهرين تقريبا، أعلن قسم التحقيق مع الشرطة (ماحش) أنه قرر إغلاق الملف، «لأنه لم يجر التوصل إلى قاعدة أدلة تؤكد ارتكاب مخالفة». وطلب المحامي الاستئناف على القرار، لكن «ماحش» سلمته ملف التحقيق الفارغ تقريبا. وفي الأسبوع الماضي تسلم الملف الكامل، الذي يتضمن عشرة تقارير عن عمل قوات الشرطة التي شاركت في الحادث، والتي أشارت كلها تقريبا إلى أن الحادث بدأ نتيجة «عملية احتكاك» أو «عملية احتكاك بادرت إليها الشرطة».
وروى أحد أفراد الشرطة أنه «خلال وردية الظهر، دخلنا للعمل في قرية العيسوية للقيام باحتكاك مع السكان». ووصف آخر: «خلال العمل المبادر إليه والمخطط في قرية العيسوية بإشراف الفرقة (حوشن13)، قمنا بدورية راجلة في القرية. فقد طلبوا منا الوصول إلى محطة الوقود (منتا) في العيسوية، للمشاركة في عملية احتكاك في القرية، وجرى تقديم إرشاد لنا قبل العملية حول كيفية الاحتكاك». ويدعي حرس الحدود، أن المقصود ليس عمليات استفزاز متعمدة، وإنما عمليات مركزة هدفها اعتقال مشبوهين، في أعقاب أحداث سابقة أو بعد تلقي معلومات استخباراتية. مع ذلك يستدل من التقارير أنه في السادس من يناير لم يتم تسجيل أحداث عنيفة في القرية. وقبل يوم من ذلك تم تسجيل أربع حالات لرشق الحجارة في القرية ومحيطها. وتعتبر العيسوية إحدى المناطق المتوترة في القدس الشرقية، وعلى مدار فترة طويل وقعت فيها كل يوم، تقريبا، صدامات عنيفة بين الشرطة والسكان.
ويؤكد السكان، مثل غيرهم من سكان مناطق أخرى في القدس الشرقية، أن سبب اندلاع المواجهات هو استفزاز الشرطة لهم. وفي الحادث الذي أصيب فيه الفتى أبو حمص أيضا، يدعي السكان أنه لم تقع أحداث في القرية حتى دخول قوة الشرطة. وقال المحامي إيتي ماك إن «هذا العمل غير مسؤول والسكان يدفعون ثمن ذلك. في نهاية الأمر هذه ليست عملية ضرورية. وبعد ذلك تدعي الشرطة أنها واجهت الخطر واستخدمت السلاح. خطير جدا انتهاء الحادث على هذا الشكل».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».