تيريزا ماي تنصب اليوم رسميًا وسط عواصف سياسياً

المعارضة تطالبها بإجراء انتخابات عامة لكنها غير مجبرة

تيريزا ماي حضرت أمس اجتماع الحكومة الأسبوعي كوزيرة للداخلية برئاسة كاميرون (رويترز)
تيريزا ماي حضرت أمس اجتماع الحكومة الأسبوعي كوزيرة للداخلية برئاسة كاميرون (رويترز)
TT

تيريزا ماي تنصب اليوم رسميًا وسط عواصف سياسياً

تيريزا ماي حضرت أمس اجتماع الحكومة الأسبوعي كوزيرة للداخلية برئاسة كاميرون (رويترز)
تيريزا ماي حضرت أمس اجتماع الحكومة الأسبوعي كوزيرة للداخلية برئاسة كاميرون (رويترز)

ستنصب وزيرة الداخلية تيريزا ماي مساء هذا اليوم رئيسة للحكومة البريطانية لتصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب بعد مارغريت ثاتشر التي حكمت البلاد بين عامي 1979 و1990.
رئيس الوزراء المستقبل ديفيد كاميرون قال أمام داونينغ ستريت إن حكومته ستجتمع للمرة الأخيرة برئاسته (أمس) الثلاثاء، كما أنه سيترأس جلسة المساءلة البرلمانية الأسبوعية اليوم الأربعاء لمدة نصف ساعة قبل أن يتوجه لاحقا إلى قصر بكينغهام لتقديم استقالته للملكة إليزابيث، مضيفا: «سيكون لدينا رئيس جديد للوزراء في هذا المبنى الذي أقف أمامه بحلول مساء الأربعاء». بعدها تتوجه ماي أيضا إلى القصر من أجل الحصول على المباركة البروتوكولية الملكية.
عملية التنقلات تتم بشكل سريع جدا. يغادر رئيس الوزراء المستقيل مع عائلته المكان، وتصل تريزا ماي مع زوجها إليه، ويتم كل شيء رمزيا وفعليا أمام وسائل الإعلام التي تنقل مباشرة الخروج والدخول من الباب الشهير في داونينغ ستريت.
بدا كاميرون سعيدا بعد أن أخبر وسائل الإعلام المتجمهرة في داونينغ ستريت حول خطوات التسليم والتسلم. والتقطت الميكروفونات صوته (نسي أن يغلق ميكروفونه) وهو يدندن: «دو..دو..دو..دو» لدى دخوله ويغلق وراءه الباب الأسود الشهير للمقر في 10 داونينغ ستريت. طبعا بدأت التأويلات حول أي أغنية كان يدندنها، هل هي من مسلسل «ويست وينغ» الأميركي، أم من كتاب الأطفال «ويني ذي بو».
ماي، التي شغلت منصب وزيرة الداخلية لفترة تزيد على سبع سنوات واعتبرت من أنجح من تعامل مع هذا الملف الداخلي الشائك أمنيا منذ الحرب العالمية الثانية، ستقود البلاد أيضا في فترة تعتبر الأصعب في تاريخ بريطانيا الحديث، والتي شبهت أزمة خروجها من الاتحاد الأوروبي بأزمة السويس التي واجهها رئيس الوزراء أنطوني إيدن خلال العدوان الثلاثي على مصر.
بعد تصويت البريطانيين في 23 يونيو (حزيران) على نحو غير متوقع لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، أصاب القرار التكتل بالضعف وخلق موجة هائلة من عدم اليقين في مجالات التجارة والاستثمار وسبب هزة في أسواق المال.
ماي أيدت بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لكنها أوضحت أنه لا عودة للوراء بشأن نتيجة الاستفتاء. وقالت: «يشرفني اختيار حزب المحافظين لي زعيمة له». وأضافت: «خروج بريطانيا يعني خروج بريطانيا وسنعمل على تحقيق إنجاح ذلك».
انتصار ماي يعني أن تتولى شخصية أيدت بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عملية الخروج منه. وقالت إن بريطانيا تحتاج لبعض الوقت للاتفاق على استراتيجية للتفاوض ويجب ألا تبدأ الإجراءات الرسمية للخروج قبل نهاية العام، وقالت إنها لن تفعل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، قبل أن تبدأ المفاوضات على شكل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد. إلا أن ذلك سيغضب الشركاء الأوروبيين الذين يطالبون بأن يتم الطلاق بأسرع وقت ممكن.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت مساء الاثنين لدى استقبالها أفراد السلك الدبلوماسي العاملين في ألمانيا في حفل سنوي في ميسيبرغ قرب برلين: «سيترتب على بريطانيا أن توضح بصورة سريعة كيف تريد أن تحدد مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي».
كما استبعدت ماي عقد استفتاء ثان ورفضت أي محاولة للانضمام مرة أخرى للاتحاد. وقالت: «حين أصبح رئيسة للوزراء سأعمل جاهدة على تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي».
وفي أول ردة فعل على تنصيب ماي قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما واثق من أن العلاقة الخاصة «بين الولايات المتحدة وبريطانيا ستستمر بعد أن تصبح ماي رئيس للوزراء».
وزير الخزانة جورج أوزبورن الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة قال عبر «تويتر»: «نرحب بالأنباء عن وجود مرشحة واحدة تحظى بتأييد واسع لتصبح رئيسة الوزراء التالية. تيريزا ماي تتمتع بالقوة والنزاهة والتصميم على القيام بالعمل المطلوب».
أصاب تصويت البريطانيين بنسبة 52 في المائة مقابل 48 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي صدمة للساسة البريطانيين خاصة كاميرون الذي حذر من كارثة اقتصادية في حالة الخروج. لكن البريطانيين تجاهلوا تحذيراته وأنصتوا لشعارات حملة الخروج بأن ذلك سيمكنهم من استعادة «الاستقلال» عن مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل والحد من مستويات الهجرة العالية، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل قوانين الاتحاد التي تسمح لأي شخص بالعيش والعمل في أي بلد من أعضائه.
وربما من أصعب الملفات التي ستواجه ماي هو ملف الهجرة، والتي اعتبرت من القضايا التي لم تتمكن من السيطرة عليها كوزيرة للداخلية رغم نجاحها في القضايا الأمنية ومحاربة المتطرفين، مثل نجاحها في ترحيل أبو قتادة إلى الأردن. موضوع الهجرة كان من القضايا التي قيل إنها ستكون الحائل بينها وبين حصولها على زعامة الحزب.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت: «سنجري مفاوضات صعبة مع بريطانيا.. لن تكون سهلة». وأصرت على أن بريطانيا لن تكون قادرة على الوصول بشكل حر إلى السوق الأوروبية الموحدة دون القبول بحرية انتقال الأشخاص. وهذه من القضايا الصعبة التي ستواجهها ماي.
لكن آمالها تعززت بخروج أبرز منافسيها على الزعامة من بين أعضاء حملة الخروج من المنافسة وهما مايكل غوف وزير العدل وبوريس جونسون رئيس بلدية لندن السابق. وفي خطابها الذي ألقته في مدينة برمنغهام، والذي كان مخصصا لإطلاق حملتها في المنافسة على زعامة الحزب، قبل انسحاب أندريا ليدسام بقليل، حددت ماي ملامح رؤيتها للاقتصاد ودعت «لبلد يناسب الجميع وليس فقط لقلة محظية». وقالت إن الأولوية ستكون لبناء منازل والتصدي للتهرب الضريبي من قبل الأفراد والشركات وخفض تكلفة الطاقة وتقليص الفجوة «الضارة» بين رواتب الموظفين وكبار مسؤولي الشركات.
وأضافت: «تحت قيادتي سيصبح حزب المحافظين نفسه بشكل كامل ومطلق في خدمة الفئة العاملة العادية.. وسنجعل من بريطانيا بلدا يناسب الجميع».
ويتمثل أكبر تحد أمام ماي في رسم مسار الانسحاب البريطاني وهي عملية لا يزال يخيم عليها الغموض وكذلك التوصل إلى شروط جديدة للتجارة مع باقي أعضاء الاتحاد.
ووقع أكثر من ألف محام بريطاني خطابا لحث رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على السماح للبرلمان بالبت في مسألة انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي. وردا على تعيين ماي الوشيك طالب نواب المعارضة في البرلمان بانتخابات عامة.
وقال جون تريكيت منسق الانتخابات العامة بحزب العمال: «من الضروري بالنظر لحالة عدم الاستقرار التي سببها التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي أن ينتخب البلد رئيسا جديدا للوزراء بصورة ديمقراطية».
كما طالب حزب الديمقراطيين الأحرار أيضا بانتخابات عامة. لكن ماي ليست ملزمة بإجرائها، وقوانين التصويت لا تجبرها على ذلك، لأن حزبها يتمتع بأكثرية برلمانية، وهذا ما يعطيها الحق في تشكيل الحكومة، وليس بالضرورة من يرأسه. جون ميجر الذي تسلم من مارغريت ثاتشر عام 1990. لم يحل البرلمان ويجري انتخابات عامة. كما استمر غوردون براون في مهمته رئيسا للوزراء بعد أن تسلم من توني بلير. لكنهما واجه انتقادات شديدة على عدم حل البرلمان واللجوء إلى الشعب للحصول على تخويل واضح.
ويقول بعض المراقبين: لدى ماي فرصة ذهبية لإجراء انتخابات عامة بسبب وضع المعارضة العمالية التي تعاني من انقسامات حادة، مع تخلي كثير من أعضاء البرلمان من حزب العمال عن زعيمهم جيرمي كوربن، الذي يواجه انتقادات شديدة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».