آخر اجتماع لمجلس وزراء بريطانيا برئاسة كاميرون

حكومة ماي قد تتضمن شخصيات من معسكر الخروج

آخر اجتماع لمجلس وزراء بريطانيا برئاسة كاميرون
TT

آخر اجتماع لمجلس وزراء بريطانيا برئاسة كاميرون

آخر اجتماع لمجلس وزراء بريطانيا برئاسة كاميرون

ترأس ديفيد كاميرون أمس، آخر مجلس وزراء له، قبل أن تحل محله الأربعاء وزيرة الداخلية تيريزا ماي على رأس الحكومة البريطانية، لتتفرغ بشكل خاص لمهمة تنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبذلك فإن رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ستتولى مهامها بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت صحيفة «ديلي ميرور» أمس (الثلاثاء) هذا «التنصيب»، ودعت إلى انتخابات تشريعية جديدة على غرار حزب العمال وحزب الخضر والحزب الليبرالي الديمقراطي. وأضافت الصحيفة: «من غير المقبول أن تصبح تيريزا ماي غدا رئيسة للوزراء بعد أن اختارتها مجموعة صغيرة من 199 نائبا محافظا، أي 0.0004 في المائة من الناخبين» البريطانيين. لكن ماي استبعدت الأسبوع الماضي تنظيم انتخابات مبكرة قبل الاستحقاق المقبل في عام 2020.
صحيفة «تايمز» ذكرت أن أمام ماي «أقل من يومين لتشكيل أول حكومة لها».
وقال وزير الصحة جيريمي هونت، إثر اجتماع مجلس الوزراء «أشاد كل من تيريزا ماي و(وزير المالية) جورج أوزبورن بحرارة برئيس الوزراء» كاميرون. وقال كاميرون أول من أمس (الاثنين)، إنه «مسرور» لكون ماي ستخلفه في 10 داوننغ ستريت، واصفا إياها بأنها شخصية «قوية وكفؤة».
وبحسب وسائل إعلام قد يتولى وزير الخارجية الحالي فيليب هاموند منصب وزير الخزانة خلفا لجورج أوزبورن الذي سيحل مكانه في وزارة الخارجية.
كما ستتضمن حكومتها شخصيات كثيرة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتخفيف انقسامات الحزب المحافظ بهذا الشأن، ولتظهر للبريطانيين أنها تنوي تطبيق ما صوتوا له. ويبقى مصير الزعماء الرئيسيين الثلاثة لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون ومايكل غوف وأندريا ليدسوم غير محسوم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.