قتيلان في إطلاق نار بمحكمة أميركية

قتيلان في إطلاق نار بمحكمة أميركية
TT

قتيلان في إطلاق نار بمحكمة أميركية

قتيلان في إطلاق نار بمحكمة أميركية

في مشهد أشبه بأفلام الأكشن بالسينما، أقدم سجين مكبل بالأساور الحديدية بالسطو على سلاح ضابط الشرطة الذي يرافقه من السجن إلى قاعة المحكمة، وأطلق النار داخل القاعة، مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين في مقاطعة سانت جوزيف بمدينة ميتشغان بولاية شيكاغو.
وقالت قناة «أي بي سي 13» المحلية التابعة لشبكة «أي بي سي نيوز» إن لاري درانيل غوردن (44 عامًا) كان محتجزًا بسجن المقاطعة بتهمة الاعتداء الجنسي والخطف، وخلال نقله من زنزانة السجن إلى محكمة بيرين للمثول أمام القاضي ظهر أول من أمس الاثنين، تمكن من سرقة سلاح ضابط الشرطة رغم أنه كان مكبلاً بالأساور الحديدية، وقام بإطلاق النار على ثلاثة من المحضرين بالمحكمة، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وإصابة الثالث إصابة بالغة.
ووسط هرج ورعب ساد قاعة المحكمة حاول السجين أخذ رهائن والهرب من قاعة المحكمة إلا أن رجال الشرطة قاموا بإطلاق النار على المسجون. وأضافت القناة نقلاً عن مصدر في مكتب المدعي العام لمقاطعة بيريين، حيث جرت الواقعة أن إطلاق النار أسفر عن ثلاثة قتلى هم كاتبان في المحكمة ومطلق النار، وعن جريح واحد، وأغلقت الشرطة قاعة المحكمة لإجراء التحقيقات في «مسرح الجريمة».
وقال حاكم ميتشيغان ريك سنايدر في تغريدة على «تويتر» إن الشرطة أعادت الأمن إلى المحكمة وفتحت تحقيقًا في الحادث.
وقد أثار الحادث الجدل لوقوعه بعد أربعة أيام من مقتل خمسة من رجال الشرطة في دالاس بولاية تكساس على يد قناص ادعى أنه ينتقم من الشرطة، لتعامل رجال الشرطة السيئ مع اثنين من السود، ومقتلهما في ولايتي لويزيانا ومنيسوتا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.