وزير الدفاع الأميركي يصل إلى كابل في زيارة غير معلنة.. ويلتقي رئيسها

غداة التزام بلاده بتدريب القوات الأفغانية

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عقب نهاية المؤتمر الصحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عقب نهاية المؤتمر الصحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي يصل إلى كابل في زيارة غير معلنة.. ويلتقي رئيسها

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عقب نهاية المؤتمر الصحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عقب نهاية المؤتمر الصحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

وصل وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أمس، إلى أفغانستان، في زيارة غير معلنة، لعقد اجتماع مع الرئيس أشرف غني، غداة التزام الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالإبقاء على وجودهما العسكري في البلاد.
ولم يتم الإعلان عن زيارة كارتر مسبقا، وحطت طائرته قبيل الظهر في قاعدة باغرام العسكرية الأميركية، قبل توجهه إلى العاصمة كابل، الواقعة على مسافة 50 كلم، بحسب ما أفاده صحافي وكالة الصحافة الفرنسية الذي يرافقه.
وسيعقد المسؤولان مؤتمرا صحافيا مشتركا، بعيد الظهر، في القصر الرئاسي.
وتأتي زيارة كارتر بعد أيام من تراجع الرئيس باراك أوباما عن خفض القوات الأميركية في أفغانستان إلى نحو النصف بحلول نهاية العام، وقراره عوضا عن ذلك الإبقاء على 8400 جندي هناك حتى نهاية ولايته الرئاسية، في يناير (كانون الثاني).
وشارك كارتر في قمة الحلف الأطلسي، إلى جانب الرئيس باراك أوباما، نهاية الأسبوع الماضي، في وارسو. ووصل إلى أفغانستان قادما من بغداد، حيث أكد على تعزيز الوجود العسكري الأميركي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وأعلن أوباما، الأربعاء، قبل القمة الأطلسية، قرار إبقاء 8400 جندي في أفغانستان حتى انتهاء ولايته بداية عام 2017، في حين كان من المقرر تخفيض هذه القوات من 9800 حاليا إلى 5500.
وانتخب أوباما رئيسا قبل ثماني سنوات على وعد بوضع حد للحروب، وإنهاء الوجود الأميركي في العراق وأفغانستان، لكنه لم يتمكن من تنفيذ هذا الوعد كاملا بسبب الوضع العسكري والأمني الهش في البلدين. وستواصل القوات الأميركية المنتشرة في إطار الحلف الأطلسي تدريب القوات الأفغانية، وتقديم الدعم الجوي لها، مع المشاركة في مكافحة الإرهاب.
وأنهى «الأطلسي» في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014 مهمته القتالية في أفغانستان، مما ترك قوات الجيش والشرطة الأفغانية وحيدة في مواجهة حركة طالبان وتنظيم داعش الموجود في شرق البلاد.
ولا يزال هناك نحو 13 ألف عنصر من الجيوش الغربية في أفغانستان، معظمهم من الأميركيين. وقرر الحلف الأطلسي الإبقاء على الجنود الـ12 ألفا المشاركين في مهمة «الدعم الحازم» في أفغانستان حتى 2017، ومواصلة مساعدته المالية للجيش والشرطة الأفغانيين حتى 2020 بمستوى يقارب 5 مليارات دولار، تؤمن الولايات المتحدة 3.5 مليارات منها.
وحذر القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا، الجنرال الأميركي كورتيس سكاباروتي، من أن الفشل في أفغانستان سيجعل من هذا البلد بؤرة لمجموعات إرهابية، كتنظيمي «القاعدة» و«داعش». في المقابل، طالب الحلف الأطلسي بتنفيذ إصلاحات في صفوف القوات الأفغانية، لا سيما لوضع حد للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.