«طريق الحياة» بعد «الشريعة في بلجيكا».. أمام القضاء في ملف يتعلق بالإرهاب

اتهامات تتعلق بتجنيد الشباب وتسفيرهم للقتال في الخارج.. وأحكام بالسجن 15 عامًا في انتظارهم

فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا (وسط الصورة) داخل مقر محكمة أنتويرب قبل سجنه 12 عامًا («الشرق الأوسط»)
فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا (وسط الصورة) داخل مقر محكمة أنتويرب قبل سجنه 12 عامًا («الشرق الأوسط»)
TT

«طريق الحياة» بعد «الشريعة في بلجيكا».. أمام القضاء في ملف يتعلق بالإرهاب

فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا (وسط الصورة) داخل مقر محكمة أنتويرب قبل سجنه 12 عامًا («الشرق الأوسط»)
فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا (وسط الصورة) داخل مقر محكمة أنتويرب قبل سجنه 12 عامًا («الشرق الأوسط»)

قررت الغرفة الاستشارية في محكمة أنتويرب شمال بلجيكا، إحالة ثمانية أشخاص إلى المحكمة الجنائية في ملف يتعلق بالإرهاب. وقالت وسائل إعلام في المنطقة الفلامينية من البلاد، القريبة من الحدود مع هولندا، إن الأشخاص الذين تقررت إحالتهم إلى المحكمة الجنائية ينتمون إلى خلية راديكالية تعرف باسم «طريق الحياة»، التي ظهرت في المشهد، وبالتحديد في أنتويرب، عقب حظر «جماعة الشريعة» في بلجيكا قبل ما يزيد على عامين.
وجرى فتح باب التحقيق في هذا الملف عقب وصول معلومات تشير إلى أن هناك محاولات من جانب عناصر جماعة «طريق الحياة» لتجنيد شباب من أجل السفر إلى سوريا والمشاركة في العمليات القتالية هناك.
وقرر مكتب التحقيق الفيدرالي، فتح ملف يتعلق بأنشطة ذات صبغة إرهابية، وبدأت الشرطة في اعتقال المشتبه بهم واحدا بعد الآخر، وذلك قبل سفر البعض منهم إلى سوريا حيث خططوا لهذا الأمر، وفق ما قالت صحيفة «جازيت فان أنتويرب»، التي أضافت أن التحقيقات انتهت في هذا الملف وتقرر إحالة 8 أشخاص للمحكمة الجنائية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن موعد انطلاق الجلسة الأولى.
ويواجه المتهمون أحكامًا بالسجن قد تصل إلى 15 عاما. وكانت أنتويرب قد عرفت قبل 18 شهرًا محاكمة عناصر خلية الشريعة في بلجيكا، التي واجهت اتهامات بتجنيد وتسفير الشباب للسفر والقتال في الخارج، خصوصًا سوريا والعراق وصدرت أحكام بالسجن وصلت إلى 12 عاما لعدد منهم.
وفي أواخر الشهر الماضي اعتقلت الشرطة البلجيكية، أحد قيادات «جماعة الشريعة» في بلجيكا المحظور نشاطها، وذلك عقب عودته من سوريا، وقالت مصادر إعلامية محلية، إن سعيد 38 عامًا، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 12 عامًا، العام الماضي، اعتقلته الشرطة في منزل عائلته بمدينة أنتويرب شمال البلاد صباح السبت الماضي، ولم يتم العثور على أسلحة معه ولم تحدث أي حوادث خلال عملية الاعتقال. وحسب موقع صحيفة «ستاندرد» اليومية، كان جهاز الاستخبارات الأمنية الداخلية يراقب تحركات سعيد أخيرًا، وعقب وصوله من سوريا. وكان سعيد في قائمة المتهمين في ملف تجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا، الذي أصدرت محكمة أنتويرب أحكامًا فيه خلال شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، وصدر ضده حكم بالسجن 15 عامًا، ولكن في يوليو (تموز) من العام نفسه قررت محكمة الاستئناف تخفيف العقوبة إلى 12 عامًا.
وكان سعيد قد سافر إلى سوريا من 2013، وظل هناك مع عدد من عناصر جماعة الشريعة في بلجيكا، والتي حظرت السلطات نشاطها منذ أكثر من عامين. وكانت معلومات توفرت منذ ما يقرب من عام بأن سعيد غادر سوريا ولكن لم تتضح الأمور حول مكان وجوده خلال هذه الفترة، وهل كان مختبئا في بلجيكا أو أي دولة أوروبية أخرى؟ وقالت الصحيفة إن سعيد أحد قيادات ومؤسسي «جماعة الشريعة»، وجرى اعتقاله منذ سنوات على خلفية التخطيط مع آخرين للسفر إلى الشيشان للقتال هناك، ولكن القاضي أطلق سراحه لعدم وجود أدلة تثبت ذلك، وبعد وقت قصير اختفى سعيد وسافر إلى سوريا.
ويسعى المحققون حاليا إلى الحصول على معلومات من سعيد حول الفترة التي قضاها أخيرا عقب عودته من سوريا، والطريقة التي عاد بها من هناك، ومعلومات أخرى.
وقالت الصحيفة إنه في حال تعاون سعيد مع المحققين، وأدلى باعترافاته حول هذه الأمور، فإنه يمكن أن يقدم معلومات مهمة حول عناصر أخرى من المقاتلين، الذين سافروا إلى سوريا للقتال هناك، وخصوصا أن سعيد أمضى عدة سنوات في سوريا. وكانت السلطات حظرت نشاط «جماعة الشريعة» في بلجيكا، التي كانت تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، واعتقلت السلطات فؤاد بلقاسم مسؤول الجماعة وعناصر أخرى ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالمشاركة في أنشطة ذات صبغة إرهابية، وهي أمور نفاها بلقاسم ومن معه أثناء المحاكمة.
وفي السابع من الشهر الماضي أدانت محكمة الاستئناف ببروكسل ثلاثة بلجيكيين، ينحدرون من بلدة فيلفورد التي تبعد عشرة كيلومترات عن العاصمة، كانوا قد غادروا إلى سوريا، بعقوبة السجن لمدة 4 و5 سنوات. وقد غادر اثنان منهم إلى سوريا في مارس (آذار) 2013، للانضمام إلى القتال المسلح، ولكن عاد أحدهما إلى بلجيكا بعد فترة وجيزة، بينما لم يغادر الثالث البلاد في نهاية المطاف، بسبب اعتقاله بتهم أخرى. وحسب الإعلام المحلي، كان المشتبه بهم الثلاثة وهم: محمد أكيشوح، وأنس كوندين وزهير ب. أفرادًا في مجموعة شباب فيلفورد الذين تطرفوا على يد فؤاد بلقاسم، الشخصية الأبرز في تنظيم «الشريعة في بلجيكا» وجرت محاكمة بلقاسم وآخرين في جرائم ذات صلة قبل عامين.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي أيدت محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب (شمال بلجيكا)، الأحكام التي صدرت بحق المغربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا وثلاثة أشخاص آخرين. كانوا قد تقدموا بطلبات للاستئناف ضد الأحكام التي وصفوها بالمشددة، والتي صدرت في فبراير من العام الماضي. وهم مصطفى وحسين (كل منهما كان نصيبه 12 عامًا) والثالث محمد، وصدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات، وتغيب الأشخاص الأربعة عن جلسة النطق بالحكم في الاستئناف، التي أيدت الحكم السابق ضد بلقاسم ويتضمن 12 سنة سجن وغرامة 30 ألف يورو، والأحكام التي صدرت ضد الأشخاص الثلاثة الآخرين، في قضية شغلت الرأي العام البلجيكي، منذ انطلاق المحاكمات في 29 سبتمبر (أيلول) 2014، وكانت تتعلق بملف تسفير الشباب إلى الخارج، وخصوصًا سوريا والعراق للمشاركة في القتال هناك، ضمن صفوف الجماعات المتشددة، وأيضًا للاشتباه في الاشتراك بأنشطة جماعة ذات صيغة إرهابية.
يُذكر أن الأوساط البلجيكية المتعددة، تتحدث عن وجود ما يزيد على 450 بلجيكيًا يقاتلون حاليًا في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا والعراق. وفي فبراير من العام الماضي، وبعد تأجيل لأكثر من مرة، صدرت الأحكام في قضية «جماعة الشريعة لبلجيكا»، وهي القضية التي تعتبر الأكبر في محاكمات تتعلق بقضايا ذات صلة بالإرهاب من حيث عدد المتورطين في الملف.
والأحكام التي صدرت عن محكمة أنتويرب شمال البلاد، تراوحت بين ثلاثة وخمسة أعوام للناشطين و12 عامًا لقادتهم، وعلى رأسهم المغاربي فؤاد بلقاسمي. وأيضًا أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية لا تقل عن خمسة آلاف يورو. وكانت البراءة لشخص واحد فقط، وهي سيدة واجهت اتهامات كانت تتعلق بتقديم دعم مادي لابنتها التي تعيش في سوريا. وشملت لائحة المتهمين 45 شخصا منهم 37 حوكموا غيابيا نظرا لوجود عدد منهم في سوريا حاليا ومن بين المتهمين سبعة أشخاص ممن اعتنقوا الإسلام.
وخلال جلسات المحاكمة تمسك الادعاء العام بموقفه من اعتبار «جماعة الشريعة»، منظمة إرهابية، وأنها أظهرت التزاما واضحا بإسقاط الديمقراطية وإقامة الشريعة، بينما طالب الدفاع بالبراءة للمتهمين. وقبل أسابيع نقلت تقارير في بروكسل عن النائب فيلي يوكسيل من الحزب الديمقراطي المسيحي، استنادًا إلى معلومات صادرة من مكتب وزير الداخلية جان جامبون، أن الهيئة التنسيقية لتحليل التهديد قامت بسحب بطاقة هوية ستة مقاتلين أجانب محتملين بسوريا. وتتوفر الأجهزة الأمنية منذ الخامس من يناير الماضي على فرصة سحب وثائق الهوية من أشخاص تشتبه في كونهم كانوا يرغبون في السفر إلى مناطق تعمل فيها الجماعات الإرهابية.
وفي وقت سابق قال الوزير جامبون إنه «في الأشهر الأخيرة تراجع أعداد الشباب الذين يرغبون في السفر إلى سوريا للقتال هناك، ويوجد حاليا 268 منهم من قتل أو لا يزال حيًا، وهناك أربعة أشخاص في الطريق إلى هناك، و69 شخصا حاولوا السفر، وأما الذين عادوا من سوريا فقد بلغ 117 شابا».
وتظهر الأرقام الأخيرة أن «إجمالي أعداد البلجيكيين من الشباب الذي سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا قد فاق رقم الـ500، وهو رقم كبير مقارنة بعدد سكان بلجيكا، الذي يصل إلى 11 مليون نسمة، بينما دول أخرى تشكل أكثر من خمسة أضعاف، أو ستة أضعاف عدد سكان بلجيكا مثل فرنسا وبريطانيا، وعلى الرغم من ذلك يزيد عدد من سافر منها إلى القتال في الخارج بنسب محدودة مقارنة ببلجيكا».



خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
TT

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، الثلاثاء، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا، وهدد بفرض عقوبات على من يحاولون الاستفادة منها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تقول روسيا إنها أراضٍ تابعة لها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب تسرقها روسيا واعترضت بالفعل على تصديرها لدول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها «أراضيها الجديدة»، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراضٍ أوكرانية. ولم تعلّق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.

وذكر زيلينسكي على منصة «إكس»: «وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها... هذا ليس عملاً مشروعاً، ولا يمكن أن يكون كذلك».

وأضاف: «لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل بأمر السفن التي تصل إلى موانئها وبحمولتها».

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تُعدّ عقوبات بحقّ أفراد وكيانات متورّطين في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيراً إلى أن مكتبه سيسعى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المتورطين في ما وصفه بـ«الخطة الإجرامية».

استدعاء السفير الإسرائيلي

واستدعت أوكرانيا، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها سلّمت السفير «مذكرة احتجاج».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف لم تقدّم أي دليل على هذه الاتهامات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس: «لم تدخل السفينة الميناء ولم تقدّم وثائقها حتى الآن. لا يمكن التحقق من صحة المزاعم الأوكرانية».

وقال ساعر إن أوكرانيا لم تقدّم أي طلب للمساعدة القانونية ورفض ما وصفها بـ«دبلوماسية تويتر».

وتابع «إسرائيل دولة تلتزم بسيادة القانون. ونقول مجدداً لأصدقائنا الأوكرانيين: إذا كانت لديكم أي أدلة على السرقة، فلتقدموها عبر القنوات المناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي للصحافيين إن كييف قدّمت «أدلة ومعلومات كثيرة» على أن الشحنة غير قانونية قبل أن تعلن الأمر للرأي العام.

ونشرت وزارة الخارجية جدولاً زمنياً لإجراءاتها واتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية.

وقال تيخي: «لن نسمح لأي دولة في أي مكان بتسهيل تجارة غير قانونية بحبوب مسروقة تموّل عدونا».

وأحجم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، عن التعليق، وقال إن روسيا لن تنجرّ إلى ذلك الأمر. وأضاف: «فليتعامل نظام كييف مع إسرائيل بمفرده».

وقال متعاملون لوكالة «رويترز»، إن تتبّع مصدر القمح مستحيل بعد خلطه.

صورة عامة من ميناء حيفا الإسرائيلي (رويترز - أرشيفية)

أوكرانيا تعد حزمة عقوبات

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن التكتل اطّلع على تقارير تفيد بأنه سُمح لسفينة تابعة «لأسطول الظل الروسي» وتحمل حبوباً مسروقة بالرسو في حيفا بإسرائيل. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.

وأضاف العنوني: «نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر».

وأضاف أن أوكرانيا اتخذت «كل الخطوات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية»، لكن لم يتسنَّ إيقاف السفينة.

وتابع قائلاً: «تستولي روسيا بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، وتنظّم تصديرها عبر أفراد على صلة بالمحتلين... مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها».

وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع من إسرائيل أن تعاملها باحترام وألا تتخذ أي إجراءات من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار الغذاء عالمياً.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، توسّطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصّل إلى اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا أن روسيا انسحبت منه لاحقاً، مطالبة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها في إطار التفاهم.

وفي أواخر عام 2022، أعلنت موسكو أنها ضمّت أربع مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها، من بينها موانئ تصدير رئيسة على البحر الأسود.


بالصور: أميركا تحتفي بالملك تشارلز... وترمب يشيد بعمق «العلاقة الخاصة» مع بريطانيا

TT

بالصور: أميركا تحتفي بالملك تشارلز... وترمب يشيد بعمق «العلاقة الخاصة» مع بريطانيا

الملكة كاميلا والملك تشارلز الثالث والرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب يشاهدون استعراضاً عسكرياً من شرفة الرواق الجنوبي خلال مراسم الاستقبال الرسمية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض 28 أبريل 2026 في العاصمة واشنطن (رويترز)
الملكة كاميلا والملك تشارلز الثالث والرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب يشاهدون استعراضاً عسكرياً من شرفة الرواق الجنوبي خلال مراسم الاستقبال الرسمية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض 28 أبريل 2026 في العاصمة واشنطن (رويترز)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن ليس لدى الولايات المتحدة «أصدقاء أقرب من البريطانيين»، وذلك خلال مراسم استقبال الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في البيت الأبيض، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها الزوجان الملكيان البريطانيان إلى الولايات المتحدة، والتي تأتي وسط توترات بين البلدين بسبب الحرب في إيران، من المقرر أن يلقي العاهل البريطاني خطاباً أمام الكونغرس الأميركي بعد الظهر.

وسيركز خطاب تشارلز على العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المتحدة والولايات المتحدة، البلدين اللذين «لطالما عرفا كيف يجدان طرقاً للتقارب»، وفق مقتطفات من كلمته وزعها مكتبه الإعلامي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤدي التحية العسكرية بجوار الملك تشارلز ملك بريطانيا خلال مراسم استقباله في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 28 أبريل 2026 (رويترز)

وصباح الثلاثاء، أقام ترمب وزوجته ميلانيا استقبالاً رسمياً لتشارلز الثالث والملكة كاميلا في البيت الأبيض، تخلله إطلاق 21 طلقة مدفعية واستعراض حرس الشرف. وصافح الملك أعضاء حكومة ترمب قبل أن ينضم إلى الرئيس لأداء النشيد الوطني.

ورحّب الرئيس ترمب والملك تشارلز ببعضهما بحرارة، حيث بدأ الملك يوماً من الدبلوماسية في واشنطن يهدف إلى التأكيد على العلاقة القوية للغاية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي يمكنها الصمود في وجه الاضطرابات السياسية في الوقت الحالي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة محاطاً بالسيدة الأولى ميلانيا ترمب وملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا خلال حفل استقبال أقيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وقال ترمب معتلياً منصة ثُبّتت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: «يا له من يوم بريطاني جميل».

وتابع: «منذ أن حصلنا على استقلالنا قبل قرون، لم يكن للأميركيين أصدقاء أقرب من البريطانيين»، مضيفاً أن البلدين تربطهما «علاقة خاصة، ونأمل أن تبقى كذلك دائماً».

وعقد ترمب والملك تشارلز الثالث بعد ذلك اجتماعاً خاصاً في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بينما شاركت زوجتاهما في فعالية محورها التعليم والذكاء الاصطناعي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وملك بريطانيا تشارلز الثالث يلتقيان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في 28 أبريل 2026 في العاصمة واشنطن (أ.ب)

ويعود الزوجان الملكيان عصراً إلى البيت الأبيض حيث تقام مأدبة عشاء.

ويلقي تشارلز الثالث خلال النهار خطاباً يستغرق نحو عشرين دقيقة أمام الكونغرس، بعد 250 عاماً على إعلان استقلال المستعمرات الأميركية عن التاج البريطاني في 4 يوليو (تموز) عام 1776.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب وملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا خلال حفل استقبال أقيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«الحرية والمساواة»

وهذه ثاني مرة فقط يلقي فيها عاهل بريطاني كلمة في الكابيتول في واشنطن، بعد خطاب الملكة إليزابيث الثانية عام 1991.

وتعد مثل هذه الخطابات فرصة لا تمنح إلا لكبار قادة العالم، ومن بينهم البابا فرنسيس ووينستون تشرشل. ومن المرجح أن يكون هذا الخطاب هو الأوسع نطاقاً من حيث التصريحات العامة التي يقدّمها تشارلز خلال زيارة تستمر أربعة أيام للولايات المتحدة.

وكان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون قد أصبح في وقت سابق من هذا العام أول زعيم حالي لمجلسه يخاطب البرلمان البريطاني. كما حضر حفلاً في واشنطن مع الملك يوم الاثنين، وقال إنه أخبره بأنه «سيستقبل استقبالاً جيداً» في الكونغرس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وتأتي زيارة تشارلز الثالث في فترة تشهد توتراً في «العلاقة الخاصة» بين البلدين التي سيصفها في خطابه بأنها «من أعظم التحالفات في تاريخ البشرية».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وملك بريطانيا تشارلز الثالث والسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب والملكة كاميلا يسيرون معاً في أثناء مغادرتهم المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وإن كان ترمب يتودد إلى العاهل البريطاني الذي يصفه بأنه «شخص ممتاز»، فهو ينتقد صراحة رئيس الوزراء كير ستارمر بسبب تحفظات لندن بشأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير (شباط)، فضلاً عن رفض الزعيم العمالي السماح باستخدام قواعد بريطانية في الضربات الأميركية الأولى على طهران.

وبالإضافة إلى مهاجمة ستارمر، انتقد ترمب الجيش والبحرية البريطانيين، كما قلّل من شأن التضحيات التي قدّمها البريطانيون في قتالهم إلى جانب الأميركيين في أفغانستان.

وسيذكر تشارلز الثالث أن الدفاع عن المُثل الديمقراطية أمر «ضروري للحرية والمساواة» بوجه التحديات الدولية، وسيذكّر بالتحالفات العديدة التي تربط بين البلدين، ولا سيما حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ويلقي الملك البالغ 77 عاماً كلمة مقتضبة في المساء خلال العشاء الرسمي الذي يقام في قاعة استقبال في البيت الأبيض، ويليه حفل استقبال في المساء في السفارة البريطانية.

وتجري زيارة الزوجين الملكيين بعد أيام قليلة على الهجوم الذي وقع خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، ويشتبه بأنه كان يستهدف الرئيس الأميركي، ومن المتوقع أن يشير إليه تشارلز الثالث في كلمته.

بعد التوجه الأربعاء إلى نيويورك، حيث سيزور الملك والملكة النصب التذكاري لضحايا 11 سبتمبر (أيلول) 2001، يستقل الزوجان الطائرة، الخميس، إلى جزر برمودا في المحيط الأطلسي.


جيش نيوزيلندا يرصد انتهاكات محتملة لعقوبات كوريا الشمالية في البحر

صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)
صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)
TT

جيش نيوزيلندا يرصد انتهاكات محتملة لعقوبات كوريا الشمالية في البحر

صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)
صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)

قال الجيش النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، إن طائرته التجسسية رصدت عملية نقل بضائع غير مشروعة في البحر كجزء من مراقبته لمحاولات كوريا الشمالية الالتفاف على العقوبات الدولية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الأدميرال آندي سكوت إلى أن طائرة تجسس رصدت هذه الانتهاكات المحتملة في بحر الصين الشرقي، والبحر الأصفر.

وبالإضافة إلى «احتمال نقل بضائع غير مشروعة من سفينة إلى أخرى»، أبلغت ويلينغتون الأمم المتحدة التي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية، والباليستية خصوصاً، برصد 35 سفينة مشبوهة.

وأوضحت نيوزيلندا أنها أبلغت عن رصد سفن يشتبه في تهريبها النفط المكرر لكوريا الشمالية، فضلاً عن صادرات سلع مثل الفحم، والرمل، وخام الحديد، والتي تستخدمها بيونغ يانغ لتمويل برنامجها للأسلحة النووية.

وتجري القوات النيوزيلندية دوريات في المنطقة منذ العام 2018 للمساعدة في إنفاذ عقوبات الأمم المتحدة التي تنتهكها كوريا الشمالية بانتظام.

لكن هذه الدوريات تثير استياء الصين، حليفة بيونغ يانغ. فقد نددت بكين بمناورات المراقبة في وقت من الشهر الجاري، ووصفتها بأنها «مزعزعة، وغير مسؤولة»، وقالت إن إحداها جرت في مجالها الجوي.

لكن نيوزيلندا رفضت تلك الاتهامات.