الأزمة السياسية في فنزويلا تلقي بظلالها على اجتماعات «ميركوسور»

التكتل السياسي أخفق في اختيار الدولة الرئيسة لقيادة التجمع بسببها

مؤتمر صحافي لوزير خارجية الأوروغواي «رودولفو نبوا» ونظيره من دولة الباراغواي «ألاديو لوسياجا» في مونتيفيديو (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي لوزير خارجية الأوروغواي «رودولفو نبوا» ونظيره من دولة الباراغواي «ألاديو لوسياجا» في مونتيفيديو (أ.ف.ب)
TT

الأزمة السياسية في فنزويلا تلقي بظلالها على اجتماعات «ميركوسور»

مؤتمر صحافي لوزير خارجية الأوروغواي «رودولفو نبوا» ونظيره من دولة الباراغواي «ألاديو لوسياجا» في مونتيفيديو (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي لوزير خارجية الأوروغواي «رودولفو نبوا» ونظيره من دولة الباراغواي «ألاديو لوسياجا» في مونتيفيديو (أ.ف.ب)

ألقت الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا بظلالها على التكتل اللاتيني عندما أخفق رؤساء المجموعة في اختيار الدولة التي سيكون عليها قيادة التحالف اللاتيني للشهور المقبلة.
التكتل كان عليه أن يختار فنزويلا، وذلك حسب دورها الاعتيادي لقيادة الدورة الحالية، إلا أن اعتراضات الدول الأعضاء على حكومة كاراكاس أدى إلى تأجيل العملية والإبقاء على الدولة الحالية «الأوروغواي» في رئاسة التكتل.
وكان على فنزويلا قيادة التكتل للستة أشهر القادمة بدءًا من اليوم، إلا أن وزراء الخارجية الموجودين في الأوروغواي اليوم رفض البعض منهم الفكرة وخصوصًا دولة الباراغواي والتي أقرت بأن كاراكس لديها الكثير من الأزمات السياسية والتي تشمل حبس المعارضين والأزمة الاقتصادية الطاحنة، والتي تجعل من فنزويلا نموذجًا ليس جيدًا لقيادة هذا التكتل السياسي والاقتصادي الضخم والذي يضم البرازيل والأرجنتين، وقرر رؤساء البلاد عدم الحضور لمراسم التنصيب رفضا لهذا الموقف والذي اضطر البرازيل للتدخل عبر وزير خارجيتها جوسية سيرا والذي أقر خطة طارئة تقضي بإعطاء التكتل فرصة لمدة شهر لاختيار الدولة الرئيسة.
من جهته قال «سيرا» إن بنهاية هذا الشهر ستنتهي المهلة والتي منحها التكتل لفنزويلا لتحسين أوضاعها والتزام أسس ومبادئ الديمقراطية المطلوبة حتى يتسنى لها قيادة المجموعة.
وقالت الباراغوي إنه لا يمكن أبدًا أن تكون فنزويلا قائدة لهذا التكتل الكبير وهي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية، كما أن التكتل يجري الآن مفاوضات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ووجود كاراكاس سيعطل هذه الاتفاقات نظرا للآيديولوجية التي تنتهجها فنزويلا والتي تعارض في الأساس هذا النوع من الاتفاقات.
وحاولت كاراكاس عبر وزيرة خارجيتها «دلسي رودريغس» أن ترسل تحذيرات إلى الدول الأعضاء بأن عدم اختيار بلادها سيكون بمثابة ضرب لمصداقية التكتل، وأن على الدول التي تقود حملات ضد بلادها أن تترك الفرصة لفنزويلا.
وكانت انضمت كاراكاس إلى التكتل قبل أربع سنوات وإبان وفاة الرئيس الفنزويلي الأسبق هوغو تشافيز، والذي أعطى دفعة كبيرة للتكتل، وخصوصا أن فنزويلا وقتها كانت من أكبر مصدري النفط، مما يعطي المجموعة دفعة اقتصادية ضخمة، إلا أن مع انخفاض أسعار النفط ومنذ وصول الرئيس الحالي مادورو لمقاليد الحكم وبدأت تتغير تماما صورة البلاد دوليا وإقليميا.
من جهتها قالت الباراغوي وعلى لسان وزير خارجيتها إيلاديو لويساغا إنه يجب تجميد عضوية فنزويلا، لأن الدولة لا ترقى ديمقراطيًا إلى المستوى المطلوب.
إلا أن دولاً مثل الأوروغواي طالبت باحترام مبدأ الدور الفنزويلي، وأن أي تأخير من شأنه التأثير في مصداقية المنظمة، مما دفع البرازيل إلى لعب دور الوسيط لتأجيل عملية قيادة التكتل في الوقت الحالي، إلا أن شبح الأزمة الفنزويلية بدأ يفرض نفسه على المؤسسات الإقليمية اللاتينية والدولية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».