«صراع الجو» يشتعل بين «بوينغ» و«إيرباص» في معرض بريطاني

طلبات قياسية تتدفق من ألمانيا والصين والهند

طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 380» تستعرض في سماء معرض «فارنبره» البريطاني (رويترز)
طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 380» تستعرض في سماء معرض «فارنبره» البريطاني (رويترز)
TT

«صراع الجو» يشتعل بين «بوينغ» و«إيرباص» في معرض بريطاني

طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 380» تستعرض في سماء معرض «فارنبره» البريطاني (رويترز)
طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 380» تستعرض في سماء معرض «فارنبره» البريطاني (رويترز)

تصاعدت المنافسة المحتدمة أمس (الثلاثاء)، بين الخصمين اللدودين في قطاع الطيران، «إيرباص» الأوروبية و«بوينغ» الأميركية، وذلك بعد تدفق الطلبات عليهما من كل من ألمانيا والصين والهند في معرض «فارنبره» البريطاني.
ففي أضخم صفقة يتم إبرامها في المعرض حتى الآن، أعلنت شركة «غو إير» الهندية للرحلات المنخفضة التكلفة، نيتها شراء 72 من طائرات «إيرباص - إيه 320 نيو» بقيمة 7.7 مليارات دولار بسعر الكتالوغ. وبهذا يرتفع إجمالي طلب الشركة من هذه الطائرات الموفرة للوقود، ذات الممر الواحد، إلى 144 طائرة، بحسب ما أعلنته «إيرباص» في بيان.
وتقدمت شركة «جيرمانيا» الألمانية بطلب 25 من طائرات «إيرباص - إيه 320 نيو» ذات الممر الواحد والموفرة للوقود بقيمة 2.6 مليار دولار (2.4 مليار يورو) بسعر الكتالوغ، بعد يوم من إعلانها عن إبرام صفقة هائلة بقيمة 4.4 مليار دولار لبيع 12 طائرة من طراز «إيه 350 – 100» العريضة البدن لشركة «فيرجن أتلانتك».
وبعد تأكيدها أمس الثلاثاء طلب شراء الطائرات التي ستتسلمها ابتداء من 2020، فإن مجموعة «جيرمانيا» ستضاعف عدد طائرات أسطولها.
وفي وقت لاحق، وافقت شركة «واو» الآيسلندية الاقتصادية على شراء أربع طائرات من طراز «إيه 321» بقيمة 460 مليون دولار.
وعادة ما تتفاوض شركات الطيران مع الشركات المصنعة للحصول على خصم على أسعار الكتالوغ، ولذلك فمن المرجح أن يكون ثمن الطائرات أقل.
وصرح فابريس بريجييه، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» قائلا: «نحن مسرورون لتجديد مجموعة (جيرمانيا) ثقتها بـ(إيرباص) لتوسيع أسطولها من طائراتنا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أنه «بتشغيلها طائرات (إيه 320 نيو)، فإن شركة الطيران ستستفيد من الفعالية الإضافية لاستهلاك الوقود والابتكارات الحديثة في قمرة الركاب، التي توفر راحة لا مثيل لها للركاب». وتسير مجموعة «جيرمانيا» رحلاتها إلى وجهات في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط من ألمانيا وسويسرا ومطارات في بريطانيا بشكل خاص. أما «بوينغ»، فقد أبرمت مجموعة من الصفقات لبيع طائراتها التجارية، ولقيت اهتماما خاصا من الصين. وتلقت «بوينغ»، التي تحتفل بمرور مائة عام على تأسيسها هذا العام، طلبا من مجموعة «تي يو آي» الألمانية العملاقة للسفر لشراء عشر طائرات «737 ماكس 8»، ذات الممر الواحد، مع خيار شراء طائرة «دريملاينر 787 – 9» للمسافات الطويلة. ويبلغ إجمالي قيمة الصفقة 1.4 مليار دولار. وضاعفت شركة «إير ليس كوربوريشن» (إيه إل سي) طلبها إلى ست طائرات «737 ماكس 8»، بقيمة 660 مليون دولار.
ويبلغ إجمالي الطائرات التي طلبتها «إيه إل سي» من «بوينغ» حاليا 180 طائرة، وهو أكبر عدد من الطائرات المطلوبة من أي شركة تأجير طائرات.
أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فقد تدفقت الطلبات على «بوينغ» من الصين. وأبدت شركة «كومينغ إيرلاينز» الصينية اهتماما بشراء عشر طائرات من طراز «737 ماكس 7» بقيمة 902 مليون دولار.
وبهذه الصفقة ستكون شركة «كومينغ إيرلاينز» أول عميل في الصين لطائرات «737 ماكس 7» المحسنة، مع العلم أن جميع طائراتها هي من شركة بوينغ.
ومقر شركة «كومينغ إيرلاينز» في مطار شانغشوي الدولي في مقاطعة يونان، وتملك شركة «شينجين إيرلاينز» الحصة الأكبر في الشركة. وشهدت «كومينغ إيرلاينز» نموا سريعا منذ إطلاقها في 2009، وتسير رحلاتها حاليا إلى أكثر من 40 مدينة في أنحاء الصين. ويضم أسطولها ثماني طائرات «737 - 700»، و11 طائرة «737 - 800».
وأضافت «بوينغ» أمس (الثلاثاء)، أن شركة طيران صينية - لم تكشف عن اسمها - وقعت التزاما بشراء 30 طائرة من طراز 737 بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار. والطائرات هي مزيج من طائرات «737 ماكس» و«737 الجيل التالي»، بينما أضافت «بوينغ» أنها ستعمل بشكل وثيق مع الشركة لاستكمال الاتفاق. وهيمن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو (حزيران) الماضي، على معرض «فارنبرة» هذا العام.
ويزعم بعض المحللين أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيضر بالطلب على الطائرات على المدى المتوسط، إلا أن آخرين قالوا إن القطاع بشكل عام يتمتع بنمو قوي في عدد المسافرين، خصوصا من دول الأسواق الناشئة مثل الصين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).