«صراع الجو» يشتعل بين «بوينغ» و«إيرباص» في معرض بريطاني

طلبات قياسية تتدفق من ألمانيا والصين والهند

طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 380» تستعرض في سماء معرض «فارنبره» البريطاني (رويترز)
طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 380» تستعرض في سماء معرض «فارنبره» البريطاني (رويترز)
TT

«صراع الجو» يشتعل بين «بوينغ» و«إيرباص» في معرض بريطاني

طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 380» تستعرض في سماء معرض «فارنبره» البريطاني (رويترز)
طائرة «إيرباص» من طراز «إيه 380» تستعرض في سماء معرض «فارنبره» البريطاني (رويترز)

تصاعدت المنافسة المحتدمة أمس (الثلاثاء)، بين الخصمين اللدودين في قطاع الطيران، «إيرباص» الأوروبية و«بوينغ» الأميركية، وذلك بعد تدفق الطلبات عليهما من كل من ألمانيا والصين والهند في معرض «فارنبره» البريطاني.
ففي أضخم صفقة يتم إبرامها في المعرض حتى الآن، أعلنت شركة «غو إير» الهندية للرحلات المنخفضة التكلفة، نيتها شراء 72 من طائرات «إيرباص - إيه 320 نيو» بقيمة 7.7 مليارات دولار بسعر الكتالوغ. وبهذا يرتفع إجمالي طلب الشركة من هذه الطائرات الموفرة للوقود، ذات الممر الواحد، إلى 144 طائرة، بحسب ما أعلنته «إيرباص» في بيان.
وتقدمت شركة «جيرمانيا» الألمانية بطلب 25 من طائرات «إيرباص - إيه 320 نيو» ذات الممر الواحد والموفرة للوقود بقيمة 2.6 مليار دولار (2.4 مليار يورو) بسعر الكتالوغ، بعد يوم من إعلانها عن إبرام صفقة هائلة بقيمة 4.4 مليار دولار لبيع 12 طائرة من طراز «إيه 350 – 100» العريضة البدن لشركة «فيرجن أتلانتك».
وبعد تأكيدها أمس الثلاثاء طلب شراء الطائرات التي ستتسلمها ابتداء من 2020، فإن مجموعة «جيرمانيا» ستضاعف عدد طائرات أسطولها.
وفي وقت لاحق، وافقت شركة «واو» الآيسلندية الاقتصادية على شراء أربع طائرات من طراز «إيه 321» بقيمة 460 مليون دولار.
وعادة ما تتفاوض شركات الطيران مع الشركات المصنعة للحصول على خصم على أسعار الكتالوغ، ولذلك فمن المرجح أن يكون ثمن الطائرات أقل.
وصرح فابريس بريجييه، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» قائلا: «نحن مسرورون لتجديد مجموعة (جيرمانيا) ثقتها بـ(إيرباص) لتوسيع أسطولها من طائراتنا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أنه «بتشغيلها طائرات (إيه 320 نيو)، فإن شركة الطيران ستستفيد من الفعالية الإضافية لاستهلاك الوقود والابتكارات الحديثة في قمرة الركاب، التي توفر راحة لا مثيل لها للركاب». وتسير مجموعة «جيرمانيا» رحلاتها إلى وجهات في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط من ألمانيا وسويسرا ومطارات في بريطانيا بشكل خاص. أما «بوينغ»، فقد أبرمت مجموعة من الصفقات لبيع طائراتها التجارية، ولقيت اهتماما خاصا من الصين. وتلقت «بوينغ»، التي تحتفل بمرور مائة عام على تأسيسها هذا العام، طلبا من مجموعة «تي يو آي» الألمانية العملاقة للسفر لشراء عشر طائرات «737 ماكس 8»، ذات الممر الواحد، مع خيار شراء طائرة «دريملاينر 787 – 9» للمسافات الطويلة. ويبلغ إجمالي قيمة الصفقة 1.4 مليار دولار. وضاعفت شركة «إير ليس كوربوريشن» (إيه إل سي) طلبها إلى ست طائرات «737 ماكس 8»، بقيمة 660 مليون دولار.
ويبلغ إجمالي الطائرات التي طلبتها «إيه إل سي» من «بوينغ» حاليا 180 طائرة، وهو أكبر عدد من الطائرات المطلوبة من أي شركة تأجير طائرات.
أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فقد تدفقت الطلبات على «بوينغ» من الصين. وأبدت شركة «كومينغ إيرلاينز» الصينية اهتماما بشراء عشر طائرات من طراز «737 ماكس 7» بقيمة 902 مليون دولار.
وبهذه الصفقة ستكون شركة «كومينغ إيرلاينز» أول عميل في الصين لطائرات «737 ماكس 7» المحسنة، مع العلم أن جميع طائراتها هي من شركة بوينغ.
ومقر شركة «كومينغ إيرلاينز» في مطار شانغشوي الدولي في مقاطعة يونان، وتملك شركة «شينجين إيرلاينز» الحصة الأكبر في الشركة. وشهدت «كومينغ إيرلاينز» نموا سريعا منذ إطلاقها في 2009، وتسير رحلاتها حاليا إلى أكثر من 40 مدينة في أنحاء الصين. ويضم أسطولها ثماني طائرات «737 - 700»، و11 طائرة «737 - 800».
وأضافت «بوينغ» أمس (الثلاثاء)، أن شركة طيران صينية - لم تكشف عن اسمها - وقعت التزاما بشراء 30 طائرة من طراز 737 بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار. والطائرات هي مزيج من طائرات «737 ماكس» و«737 الجيل التالي»، بينما أضافت «بوينغ» أنها ستعمل بشكل وثيق مع الشركة لاستكمال الاتفاق. وهيمن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو (حزيران) الماضي، على معرض «فارنبرة» هذا العام.
ويزعم بعض المحللين أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيضر بالطلب على الطائرات على المدى المتوسط، إلا أن آخرين قالوا إن القطاع بشكل عام يتمتع بنمو قوي في عدد المسافرين، خصوصا من دول الأسواق الناشئة مثل الصين.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.