تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود

توقعات بارتفاع أرباح 5 بنوك مقابل تراجع 5 أخرى

تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود
TT

تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود

تباين متوقع بنتائج البنوك السعودية.. ومؤشر الأسهم يواصل الصعود

في وقت يترقب فيه المستثمرون في سوق الأسهم السعودية، إعلان البنوك المحلية المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، أظهرت بعض توقعات المحللين لنتائج شركات القطاع المصرفي عن الربع الثاني من هذا العام، أن الأرباح الصافية ستسجل تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بنتائج القطاع الفعلية للفترة نفسها من العام الماضي.
ويتضح من توقعات المحللين لنتائج البنوك السعودي تباين أداء هذه البنوك، حيث من المنتظر أن تتحسن أرباح 5 بنوك، مقابل تراجع ربحية 5 بنوك أخرى، واستقرار ربحية بنكين آخرين، مما يعني أن القطاع المصرفي السعودي من المنتظر أن يشهد حالة من إعادة المستثمرين لترتيب مراكزهم بعد تطورات النتائج المالية.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 55 نقطة، حيث أغلق المؤشر العام فوق مستويات 6600 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند حاجز 6626 نقطة، مواصلاً صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وبحسب تقرير اقتصادي أعدته بوابة «أرقام» المالية»، أشارت توقعات المحللين لنتائج شركات القطاع المصرفي السعودي عن الربع الثاني من هذا العام، إلى أن الأرباح الصافية ستسجل تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بنتائج القطاع الفعلية للفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ نحو 11.7 مليار ريال (3.1 مليار دولار).
وجاءت توقعات شركات الأبحاث لنتائج بنك «الجزيرة» - ثاني أصغر البنوك من حيث الموجودات - «سلبية»، حيث تشير التوقعات إلى تراجع بنسبة 77 في المائة في نتائج البنك مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نظرا لتحقيق البنك أرباحا استثنائية خلال الفترة المماثلة بنحو 573 مليون ريال (152.8 مليون دولار) من بيع أرض.
وعلى العكس جاءت نظرة شركات الأبحاث لنتائج بعض البنوك الأخرى، «إيجابية» من خلال توقعهم ارتفاع أرباح كل من «الراجحي» و«البلاد» و«الإنماء» بـ7 في المائة و2 في المائة و13 في المائة على التوالي، كما جاءت توقعاتهم إيجابية أيضا لكل من البنك «الأهلي» والبنك «الفرنسي».
في المقابل جاءت توقعات شركات الأبحاث «سلبية» لكل من بنك «الاستثمار»، و«البنك العربي الوطني»، والبنك «الهولندي»، وبنك «ساب» فيما كانت التوقعات مستقرة لكل من بنكي «الرياض» و«سامبا».
وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، انخفضت أرباح شركة «جرير للتسويق» التي تمتلك سلسلة مكتبات جرير، إلى 302.6 مليون ريال (80.6 مليون دولار) بنهاية النصف الأول من هذا العام بنسبة تراجع قدرها 25 في المائة، مقارنة بأرباح بلغ حجمها نحو 401.9 مليون ريال (107.1 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
وأرجعت شركة «جرير» سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض مبيعات قسم الإلكترونيات بسبب تراجع أداء مبيعات الهواتف الذكية، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات قسمي الكومبيوتر ومستلزماته مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أظهر فيه تقرير هيئة السوق المالية السعودية، للربع الأول من عام 2016، تراجع أعدد العملاء المقترضين من الوسطاء بالسوق السعودية عند 2752 عميلا مقارنة بـ3002 عميل بالربع السابق من عام 2015.
وبيّن التقرير ذاته، تراجع قيمة رصيد التمويل المتاح بنسبة 13 في المائة وصولاً إلى 21.7 مليار ريال (5.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة بـ24.8 مليار ريال (6.6 مليار دولار) خلال الربع السابق من عام 2015. إلا أن التمويل المستخدم تراجع بنسبة أكبر بمقدار 20 في المائة عند 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) خلال الربع الأول 2016 مقارنة بـ13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار) بالربع السابق من عام 2015، لتنخفض بذلك نسبة التمويل المستخدم من الرصيد المتاح بنسبة 4.6 في المائة خلال الربع الأول لعام 2016.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».