مقتل اثنين من قوات الأمن المصرية في انفجار شمال سيناء

بالتزامن مع إطلاق حملة أمنية لملاحقة مطلوبين

قتل ضابط ورقيب شرطة مصريان وأصيب ضابطان ومجند، إثر انفجار عبوة ناسفة أمس بمدينة العريش (شمال سيناء)، التي تشهد حملة أمنية مشتركة من قوات الجيش والشرطة، للقضاء على الجماعات المسلحة المنتشرة هناك.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس إنه «أثناء مرور فوج أمني بالطريق الدائري بالعريش، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق، مما أدى إلى مقتل الملازم أول محمود الصديق محمود أحمد، ورقيب الشرطة مجدي شعبان عبد العزيز». كما أسفر الانفجار كذلك عن إصابة ضابطين ومجند، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، تزايدت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور. لكن عادة ما تتبنى جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليتها عن تلك الهجمات.
وفي وقت سابق يوم الأحد قال المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان إن قوات من الجيش تمكنت من إحباط محاولة للهجوم على كمين أمني بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء بعد رصد تجمع لعناصر «تكفيرية» بالقرب من الكمين.
وأضاف أنه «تم القضاء عليهم نتيجة لضربات دقيقة للقوات الجوية وعناصر المدفعية». ولم يذكر عدد القتلى من المشتبه في أنهم متشددون.
وذكر البيان أيضا أن القوات قتلت 14 «تكفيريا» خلال الأيام الماضية بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد في شمال سيناء وألقت القبض أيضا على 12 مشتبها بهم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي قرارا جمهوريا بمد حالة الطوارئ في عدد من مناطق سيناء لمدة 3 أشهر.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس تأجيل محاكمة 30 متهما من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية، إلى جلسة 22 سبتمبر (أيلول) المقبل، في قضية اتهامهم بقتل مجند شرطة و23 مواطنا من أهالي منطقة المطرية (شرق القاهرة)، وشروعهم في قتل 7 ضباط شرطة، أثناء الاحتفال بذكري ثورة 25 يناير (كانون الثاني).
وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن ذكرت التحقيقات أن المتهمين هم من عناصر جماعة الإخوان وأنهم قاموا بتنظيم مسيرات مسلحة في ذكرى ثورة يناير، أسفرت عن مقتل مجند شرطة وإصابة 7 آخرين من ضباط الشرطة ومقتل 23 مواطنا من الأهالي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل، ومقاومة السلطات والتجمهر والتظاهر غير القانوني والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة خرطوش وذخيرة مما تستعمل عليها ومفرقعات وقنابل بدائية الصنع.