إسطنبول: اتهام 7 أجانب جدد بالاشتراك في تفجيرات مطار أتاتورك

إسطنبول: اتهام 7 أجانب جدد بالاشتراك في تفجيرات مطار أتاتورك
TT

إسطنبول: اتهام 7 أجانب جدد بالاشتراك في تفجيرات مطار أتاتورك

إسطنبول: اتهام 7 أجانب جدد بالاشتراك في تفجيرات مطار أتاتورك

أمرت محكمة تركية في مدينة إسطنبول بحبس 7 أجانب لحين بدء محاكمتهم بتهم الإرهاب فيما يتصل بالتفجيرات الانتحارية التي شهدها مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول في الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، وخلفت 47 قتيلاً و233 مصابًا في أكثر التفجيرات دموية هذا العام في تركيا.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين السبعة تهم العضوية في جماعة إرهابية مسلحة والضلوع في عمليات قتل. وكان مسؤولون أتراك ذكروا أن أحد المهاجمين من روسيا والثاني من أوزبكستان والثالث من قيرغيزستان. واتهم الرئيس رجب طيب إردوغان متشددين من تنظيم داعش من دول الاتحاد السوفياتي السابق بالمسؤولية عن الهجوم، قائلاً إن التحقيقات ترجح تورط «داعش» في الهجوم، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.
وارتفع عدد الذين وجه إليهم الاتهام رسميًا خلال التحقيقات في هذه التفجيرات إلى 37 متهمًا، هم 22 أجنبيًا من جمهوريات آسيا الوسطى الناطقة بالروسية و15 تركيًا، بحسب وكالة أنباء دوغان التركية.
وستصدر النيابة العامة قرار الاتهام النهائي بحقهم وسيحاكمون خصوصًا بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، وهي جريمة عقوبتها السجن 15 عامًا، في موعد يعلن لاحقًا.
وكان 12 شخصًا لا يزالون يعالجون في المستشفيات بعد الهجوم، وهو الرابع والأكثر دموية في إسطنبول منذ مطلع العام. ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤولية الاعتداء.
وفي هجوم 28 يونيو الماضي على مطار أتاتورك فتح الانتحاريون الثلاثة النار لإثارة الذعر خارج المطار، قبل أن يدخل اثنان منهم ويفجرا نفسيهما، بينما فجر الثالث نفسه خارج مدخل صالة وصول الرحلات الدولية. وتقول موسكو إن آلاف المواطنين الروس ومواطنين من دول الاتحاد السوفياتي السابق انضموا لتنظيم داعش وسافروا عبر تركيا للوصول إلى سوريا. وشنت روسيا حربين ضد الانفصاليين في الشيشان في شمال القوقاز في التسعينات، ثم حاربت إسلاميين متشددين في داغستان.
في الوقت نفسه كشفت مصادر أمنية عن فرار أحد العناصر الخطيرة المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد أن أخلت محكمة تركية سبيله، رغم ظهوره في مقاطع فيديو على المواقع الإلكترونية وهو يشارك في عمليات إعدام نفذها التنظيم.
وكانت محكمة في شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا أصدرت قرارًا بحق المتهم أحمد جونيش، الذي اعتقل في عام 2014 في مدينة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا بعد أن استمعت إلى دفاعه. وقالت المصادر إنه تبين أن جونيش فر عقب الإفراج عنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مباشرة إلى سوريا، على الرغم من أنه مطلوب في جرائم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».