البنتاغون يعلن نقل اثنين من معتقلي غوانتانامو إلى صربيا

بقاء 76 معتقلاً في السجن الأميركي

مدخل المعسكر السادس في غوانتانامو حيث يُحتجز عدد من المعتقلين غير الخطرين «أ.ف.ب»
مدخل المعسكر السادس في غوانتانامو حيث يُحتجز عدد من المعتقلين غير الخطرين «أ.ف.ب»
TT

البنتاغون يعلن نقل اثنين من معتقلي غوانتانامو إلى صربيا

مدخل المعسكر السادس في غوانتانامو حيث يُحتجز عدد من المعتقلين غير الخطرين «أ.ف.ب»
مدخل المعسكر السادس في غوانتانامو حيث يُحتجز عدد من المعتقلين غير الخطرين «أ.ف.ب»

أعلن البنتاغون أمس نقل اثنين من معتقلي غوانتانامو، أحدهما يمني والآخر من طاجيكستان إلى صربيا، ما يخفض عدد المعتقلين في السجن الأميركي حاليًا إلى 76 معتقلاً. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن ست وزارات وأجهزة أميركية وافقت بالإجماع على نقل الطاجيكستاني محمدي دافلاتوف، واليمني منصور أحد سعد الضيفي.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أول من أمس، أيضا أن الولايات المتحدة نقلت المعتقل اليمني المولد فايز أحمد يحيى سليمان إلى إيطاليا، وسط مساعي الرئيس باراك أوباما لإغلاق المعتقل الواقع في قاعدة أميركية عسكرية في كوبا. وكانت لجنة مراجعة أوضاع معتقلي غوانتانامو الأميركية أوصت في يناير (كانون الثاني) 2010 بنقل سليمان من المعتقل الذي يقبع فيه منذ يناير 2002. وتعهد الرئيس باراك أوباما بإخلاء وإغلاق المعتقل الذي يقول الناقدون إنه شوه سمعة الولايات المتحدة بسبب المعاملة اللاإنسانية للمعتقلين. وجاء في بيان البنتاغون أنه «بناء على الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس في 22 يناير 2009، فقد أجرى فريق المهمات لمراجعة غوانتانامو الذي تشارك فيه الكثير من الأجهزة مراجعة شاملة» لقضية داوفلاتوف ووافقت بالإجماع على نقله.
وقرر مسؤولون من وزارات الدفاع والأمن القومي وغيرهم من المسؤولين العام الماضي أن استمرار سجن الضيقي «لم يعد ضروريا للحماية من أي تهديد كبير مستمر على أمن الولايات المتحدة». وشكرت الوزارة صربيا «على بادرتها الإنسانية واستعدادها لدعم جهود الولايات المتحدة المستمرة لإغلاق معتقل غوانتانامو». كما عبر وزير الخارجية جون كيري عن شكره لصربيا، وقال في بيان إن «الولايات المتحدة تقدر هذه المساعدة السخية من صربيا، مع استمرار الولايات المتحدة في جهودها لإغلاق المعتقل». وفي الأشهر الأخيرة سرعت الولايات المتحدة وتيرة نقل معتقلي غوانتانامو الذين كان يبلغ عددهم عند افتتاحه في أواخر 2001 نحو 780 معتقلا».
إلى ذلك، تشعر إدارة الرئيس الأميركي أوباما بالحرج بسبب اختفاء أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو، كان قد وُضع قيد الإقامة الجبرية في أوروغواي، مما يثير مخاوف من أن المحتجزين المفرج عنهم من المعتقل قد يحملون السلاح ضد الولايات المتحدة».
وكانت إدارة أوباما قررت نقل السوري جهاد دياب (44 عامًا) من غوانتانامو إلى أوروغواي التي غادرها قبل أسابيع عابرًا الحدود مع البرازيل ومتجنبًا أجهزة المراقبة. وقد اختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين. وردًا على انتقادات الجمهوريين الكثيرة، أقر لي وولوسكي، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية لإغلاق غوانتانامو، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، بأنه يتمنى «لو بقي (دياب) في أوروغواي مع المعتقلين الخمسة الآخرين الذين انتقلوا إليها من معتقل غوانتانامو».
وبحسب جيف دنكان، النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، فإن دياب «عضو في تنظيم القاعدة» متخصص في تزوير الأوراق، وهو قد يكون حاليًا في البرازيل يساعد متطرفين آخرين «ربما من تنظيم داعش» في الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية أو استهداف الألعاب الأولمبية في ريو. لكن اختفاء دياب يعقد المشهد السياسي بالنسبة إلى الرئيس الأميركي، إذ إنه يحيي المخاوف من أن يعاود بعض المعتقلين الاتصال بشبكات متطرفة. وتشير إحصاءات الإدارة الأميركية إلى أن نحو 13 في المائة من السجناء المفرج عنهم من غوانتانامو منذ وصول أوباما إلى السلطة عاودوا أو يشتبه في أنهم عاودوا القتال، غير أن نسبة المعتقلين المفرج عنهم خلال عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بلغت 35 في المائة. وقال مبعوث وزارة الدفاع الأميركية لإغلاق معتقل غوانتانامو بول لويس الخميس الماضي إن 14 سجينًا سابقين شاركوا بعد الإفراج عنهم في هجمات أدت إلى مقتل أميركيين. لكن إطلاق سراحهم من غوانتانامو سبق وصول أوباما إلى السلطة، وفق ما قال المسؤول. من جهته أوضح وولوسكي أن «أجهزة الاستخبارات تعتقد أن المعتقلين المفرج عنهم بعد عام 2009 غير مسؤولين عن مقتل أميركيين». ومن بين المعتقلين الـ29 في غوانتانامو الذين قد ينقلون إلى بلد آخر، هناك 22 يمنيًا، وهو ما يعقد مهمة إدارة أوباما، لأنها لا تريد إعادتهم إلى بلدهم الذي يشهد حالة من الفوضى».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.