مرحلتان لتحرير آخر معاقل «داعش».. وكارتر يعلن من بغداد إرسال 560 جنديًا

وزير الدفاع الأميركي يؤكد أن قاعدة القيارة منصة إطلاق تحرير الموصل

وزير الدفاع الأميركي ونظيره العراقي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي ونظيره العراقي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

مرحلتان لتحرير آخر معاقل «داعش».. وكارتر يعلن من بغداد إرسال 560 جنديًا

وزير الدفاع الأميركي ونظيره العراقي في بغداد أمس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي ونظيره العراقي في بغداد أمس (إ.ب.أ)

كشف محافظ نينوى السابق وقائد الحشد الوطني أثيل النجيفي أن «تنظيم داعش بدأ بحفر خطوط دفاعية عند تخوم مدينة الموصل، مما سيجعل معركة الاقتحام تمر بمرحلتين: الأولى خارجية، والثانية داخل المدينة، ومن خلال انتفاضة جماهيرية كبرى».
وقال النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «معركة الموصل لن تكون صعبة مثلما كان متوقعًا، سواء للتحضيرات العسكرية واللوجيستية القائمة حاليًا من قبل القوات العراقية أو لجدية الولايات المتحدة، التي تعتبر بدورها تحرير الموصل جزءًا من خطتها لمحاربة تنظيم داعش والقضاء عليه في كل من العراق وسوريا».
وتحدث النجيفي عن انتفاضة جماهيرية سوف تندلع من داخل الموصل، وقال إن هناك عملاً كبيرًا يجري في الداخل للثورة المضادة ضد التنظيم الإرهابي، وهو ما سوف يترك أثره على سرعة تحرير المدينة وهزيمة «داعش»، لكنه استدرك بالقول إن الوقت غير مناسب للقيام بفعاليات من قبل تلك القوى حتى لا ترصد وتكشف من قبل «داعش».
تأكيدات النجيفي بشأن الدور الأميركي في تحرير الموصل، تأتي في وقت حررت فيه قاعدة القيارة القريبة من مدينة الموصل، بالتزامن مع الزيارة التي بدأها أمس إلى بغداد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر وإعلانه للصحافيين قبيل وصوله بغداد أن «المستشارين الأميركيين مستعدون لمرافقة الكتائب العراقية إذا تطلب الأمر أثناء تحركها باتجاه الموصل».
وأضاف كارتر: «القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي ستستخدم القاعدة الجوية التي تمت استعادتها أخيرًا في القيارة منصة انطلاق لمعركة استعادة الموصل من عصابات (داعش) الإرهابية». ووصف كارتر، تحرير قاعدة القيارة بـ«الانتصار الاستراتيجي الرئيسي».
وأشار إلى أن «القاعدة ستكون أحد المحاور الرئيسية التي ستنطلق منها القوات العراقية التي تتقدم نحو تطويق القطاع الجنوبي للموصل.. وهذا هو الدور الاستراتيجي لقاعدة القيارة».
وأكد وزير الدفاع الأميركي أن «أهمية السيطرة على قاعدة القيارة الجوية تكمن في استطاعتنا لتأسيس منطلق إسناد لوجيستي إلى الجوار من مدينة الموصل، ولهذا فسيكون هناك دعم لوجيستي أميركي لعملية التحرير».
وكشف كارتر عن قيام بلاده بإرسال نحو 560 جنديًا إضافيًا إلى العراق لمساعدة القوات العراقية لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش العام الحالي، معللاً ذلك لـ«تصعيد الحملة على تنظيم داعش، وتقديم المشورة للقوات المحلية في خطة استعادة الموصل هذا العام».
كما جدد كارتر خلال لقائه وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي استعدادات الولايات المتحدة لتقديم كل الدعم الممكن لاستعادة الموصل، طبقًا لما أعلنته وزارة الدفاع العراقية.
وتأتي زيادة القوات الأميركية بعد أقل من ثلاثة أشهر من إعلان واشنطن إرسال 200 من الجنود الأميركيين، لتقديم المساعدة والمشورة العسكرية للقوات العراقية في تقدمها نحو الموصل، وهو ما اعتبره الخبراء تصعيدا للحرب ضد «داعش»، والاستفادة من التقدم والانتصارات الأخيرة للقوات العراقية. فبعد انتصار الجيش العراقي في كل من تكريت والرمادي والفلوجة قد يبدو أن تحرير الموصل تعتبر «أم المعارك» في الحرب على تنظيم داعش المتطرف، وخصوصا أنها ثاني أكبر المدن العراقية وذات أهمية استراتيجية في الحرب ضد «داعش».
وبهذه الزيادة في عدد الجنود الأميركيين يصل إجمالي القوات الأميركية الموجودة في العراق إلى 4647 جنديا.
وأشار الجنرال شون مكفارلاند، القائد الأميركي الأعلى في العراق، إلى أن القوات الأميركية الإضافية ستعمل في القاعدة الجوية القيارة التي يتكون قاعدة انطلاق لاستعادة الموصل.
هذه الزيارة تعد الرابعة لكارتر إلى العراق منذ تولية منصب وزير الدفاع الأميركي في فبراير (شباط) 2015، وتأتي بعد يومين فقط من سيطرة الجيش العراقي على قاعدة القيارة الجوية جنوب الموصل، التي تعتبر خطوة مهمة للجيش العراقي إذا ما أراد السيطرة على مدينة الموصل والبدء الفعلي لعملية تحرير المدينة، التي سيطرت عليها «داعش» منذ منتصف عام 2014.
ويجدر الإشارة إلى أن القوات الأميركية قد أسست قاعدة مؤقتة جنوب شرقي الموصل في مدينة مخمور، لكن قاعدة القيارة ستكون أهم لقربها من الموصل؛ حيث تقع على بعد 30 كيلومترا فقط من الموصل. وتعتبر قاعدة جوية كبيرة، بها مهبط طائرات كاف لهبوط طائرات ناقلة للمساعدات، وقد اعتاد الجيش الأميركي على استخدامها خلال حرب العراق الأخيرة.
بيد أن محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي أكد أن «هناك مؤشرات تفيد بأن الأميركيين ينوون البقاء في قاعدة القيارة جنوب الموصل لأطول فترة ممكنة حتى تستقر المنطقة»، مبينًا «وجود مخاوف لديهم بأن هناك مخاطر بهذا الشأن، وهو ما يجعل عملية استخدامهم قاعدة القيارة لن يتوقف عند حدود معركة الموصل».
وبشأن سكان الموصل الموجودين داخل المدينة، قال النجيفي: «إنهم يزدادون ولا ينقصون، وذلك بسبب عمليات النزوح من القرى المحيطة بها»، مشيرًا إلى أن «نحو 100 ألف مواطن نزح من القيارة خلال الأيام الأخيرة باتجاه الموصل، حيث تم إيقافهم عند السيطرات (نقاط التفتيش) قبيل مدخل المدينة، وتم إيقافهم لساعات ثم سمح لهم بالدخول كونهم حشودًا جماهيرية كبيرة».
إلى ذلك أكد رئيس ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي، الشقيق الأكبر لأثيل النجيفي أن المعركة الأكبر مع تنظيم داعش الإرهابي ستكون في الموصل.
وقال أسامة النجيفي في بيان إن «العدو الأول والأخطر الذي يواجه العراق هو الإرهاب، لذلك تكون مواجهته والقضاء عليه واجبًا وطنيًا ذا أبعاد دولية وإنسانية»، مشيرًا إلى أن «المعركة الأكبر مع تنظيم داعش الإرهابي ستكون في الموصل». وأضاف النجيفي: «بسبب من رمزية المدينة وحجمها ووجود أكثر من مليون ونصف المليون مواطن ما زالوا داخلها، فإنها تتطلب خططًا جديدة واستراتيجيات قوامها الحفاظ على المواطن وتراث المدينة وبنيتها التحتية»، مؤكدًا أن «القوات المحررة لا بد أن تكون ذات قبول عالٍ لأهل المدينة، لمنع أي محاولة لـ(داعش) من استغلال الثغرات بما يقوي ويطيل احتلاله».
جاء ذلك، خلال استقبال النجيفي، القائم بالأعمال الإماراتي في بغداد، لبحث سبل الدعم العربي لمعركة الموصل.
وأوضح رئيس ائتلاف «متحدون للإصلاح» أن «قرار أهل نينوى بعدم مشاركة الحشد الشعبي في معركة التحرير يأتي ضمن سياق يؤكد أن أهل المدينة أولى بتحرير مدينتهم، وهم في غنى عن إشكالات غير ضرورية يمكن أن تخدم خصمهم»، مؤكدًا «ترحيبهم بالجيش العراقي والقوات الرسمية الأخرى للشرطة الوطنية والحشد الوطني والعشائري وقوات البيشمركة، وبدعم من التحالف الدولي المضاد للإرهاب».



قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.


تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.