الفلوجة بين يدي «مقاتلي العشائر» بعد تحريرها

عضو بمجلس الأنبار : دخول القوات يسهم في استقرار المنطقة

قوات الشرطة العراقية محتفلة بتحرير الفلوجة من تنظيم داعش الإرهابي (أ.ف.ب)
قوات الشرطة العراقية محتفلة بتحرير الفلوجة من تنظيم داعش الإرهابي (أ.ف.ب)
TT

الفلوجة بين يدي «مقاتلي العشائر» بعد تحريرها

قوات الشرطة العراقية محتفلة بتحرير الفلوجة من تنظيم داعش الإرهابي (أ.ف.ب)
قوات الشرطة العراقية محتفلة بتحرير الفلوجة من تنظيم داعش الإرهابي (أ.ف.ب)

أعلن مجلس محافظة الأنبار، عن دخول وانتشار مقاتلي عشائر الأنبار في مدينة الفلوجة يتقدمهم لواء درع الفلوجة وتسلمهم زمام الأمور في عمليات مسك الأرض بعد قرار رئيس الوزراء العراقي بسحب قوات الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب من المدينة، وقال عضو مجلس محافظة الأنبار محمد ياسين في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن مقاتلي عشائر الأنبار المنضوين في قوات الحشد العشائري دخلوا إلى مدينة الفلوجة يتقدمهم لواء درع الفلوجة الذي أسهم في معارك تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، ويأتي دخول هذه القوات من أجل عمليات مسك الأرض بالمشاركة مع قوات الجيش والشرطة المحلية».
وأضاف ياسين: «لقد تم توزيع ونشر تلك القوات في عدد من الأحياء والمناطق التي شهدت مؤخرا انتهاكات من قبل عناصر الميليشيات التي دخلت إلى مناطق متعددة من المدينة مع قوات الشرطة الاتحادية، وتم إقامة عدد كبير من الحواجز لحماية المناطق داخل المدينة، وجاء هذا الإيعاز بنشر قوات العشائر بعد صدور أمر من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب الشرطة الاتحادية من مدينة الفلوجة».
يذكر أن القوات الأمنية تمكنت خلال الشهر الماضي من تحرير مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش، فيما يواصل الجهد الهندسي رفع الألغام والعبوات الناسفة من المدينة.
إلى ذلك أكد مدير شرطة مدينة الفلوجة العقيد جمال الجميلي، عن انتشار قطعات من فوج طوارئ الأنبار ودرع الفلوجة والشرطة المحلية داخل أحياء المدينة فور انسحاب قوات الجيش والشرطة الاتحادية بعد إنجاز مهامها القتالية، قوة من فوج طوارئ محافظة الأنبار ودرع الفلوجة والشرطة المحلية تمركزت في أحياء مختلفة من مدينة الفلوجة، وقال الجميلي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن مهام حفظ الأمن ستسند إلى تلك القطعات التي تصل تباعا إلى المدينة ضمن خطة أعدتها القيادات الأمنية لإناطة مهمة مسك الأرض إلى أهالي المحافظة وانسحاب القطعات العسكرية إلى قواطع العمليات في جزيرة الخالدية والمناطق الغربية».
وأضاف الجميلي: «إن فرق معالجة المتفجرات تقوم حاليا بعمليات رفع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة قبيل إعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها».
من جانب آخر ندد مجلس عشائر محافظة الأنبار بالانتهاكات والجرائم التي نفذتها عناصر تابعة للميليشيات بحق أبناء مدينة الفلوجة وباقي مدين الأنبار، وقال أحد زعماء عشائر النعيم في محافظة الأنبار الشيخ يحيى السنبل: «إن ما جرى في منطقة جرف الصخر جنوب العاصمة بغداد، وفي محافظة صلاح الدين، ومدينة بيجي، من منع النازحين من أهالي تلك المدن من العودة إلى منازلهم، سيتم تنفيذه أيضا بحق أهالي مدينة الفلوجة، لكون الميليشيات الطائفية تحاول تغيير ديمغرافية المنطقة، وفي مقدمة تلك المناطق المستهدفة هي مدينة الفلوجة المستهدفة من قبل ميليشيات الحشد الشعبي، باعتبارها المدينة الأقرب للعاصمة بغداد».
وأشار السنبل إلى أن «عملية التغيير الديمغرافي في مناطق السنة بدأت قبل 13 عاما»، لافتا إلى أن «هناك مشروعا لاستبدال الحشد الشعبي بـ(داعش)، وهذا المشروع ترفضه العشائر، وسيتم الوقوف ضده بعد ترتيب البيت السني وتنظيم قوة عسكرية».
وأكد السنبل «أن القوات الأمنية قد تسمح في الأيام المقبلة بعودة الأهالي المقربين منها إلى داخل الفلوجة، ولكن سيبقى آلاف الآخرين في مخيمات النزوح بعيدين عن منازلهم ومناطقهم».
من جانب آخر، أعلن وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي عن وجود جهود كبيرة تبذل حاليا من أجل إعادة الخدمات إلى مدينة الفلوجة المحررة، تمهيدا لعودة أهلها النازحين إلى مناطقهم، موضحا أن حصر الأضرار قياسا بشراسة المعركة تعد قليلة، وقال الجميلي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن حجم الأضرار الذي تعرضت له المدينة أثناء تحريرها من قبضة تنظيم داعش كان أقل بكثير من المتوقع في معركة شرسة مثل معركة تحرير الفلوجة، وإن من أولوياتنا اليوم هو إعادة الخدمات الأساسية للمدينة، ومنها توفير الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية، فضلا عن تنظيف الطرق والأحياء السكنية من المخلفات الإرهابية، مثل العبوات غير المتفجرة، وغيرها من أجل الإسراع بعودة الأهالي النازحين إلى مناطقهم».
وأضاف الجميلي: «اليوم تجولنا في أحياء الفلوجة للاطلاع على محطات ضخ مياه الشرب، وهناك محطة واحدة تعرضت للأضرار، وسيقوم المعنيون بتقدير حجم الضرر في هذه المحطة.. أما القضايا الأخرى فستكون الحكومة داعمة لها بقوة من خلال توفير الخدمات البلدية لتكون جاهزة لاستقبال النازحين وعودتهم إلى ديارهم وهذه تمثل الأولوية الأولى»، مشددا على أن «صفحة التحرير انتهت بأضرار أقل من المتوقع.. وبدأت الآن صفحة الأعمار وبدأت الدوائر تمارس عملها في مقراتها وستكون إعادة الخدمات أسرع من المتوقع وهذا من شأنه أن يساعد على عودة النازحين بالسرعة الممكنة».
وأشار الجميلي إلى أن «هناك كثيرا من الجهود تبذل الآن من قبل جميع الجهات المعنية بهدف الإسراع في إعادة الاستقرار لمدينة الفلوجة»، داعيا أبناء المدينة إلى الإسهام الفاعل في عملية إعادة الاستقرار. وشملت جولة وزير التخطيط أحياء المعلمين والجولان والأزركية، كما اطلع الوزير على مشروع ماء الفلوجة، وتجول في أرجائه، مستوضحا عن حجم الأضرار التي لحقت بالمشروع، واستمع إلى شرح مفصل قدمه قائمقام القضاء عن آليات وإمكانات تأهيل هذا المشروع في أقرب فرصة ممكنة لتوفير المياه الصالحة للشرب لأبناء المدينة. ميدانيا، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، قرب انطلاق عمليات تحرير جزيرة الخالدية الواقعة على ضفاف نهر الفرات، وآخر معاقل تنظيم داعش في المناطق المحصورة بين مدينتي الفلوجة والرمادي، وقال المحلاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن قواتنا الأمنية بجميع صنوفها تستعد للقيام بآخر عملياتها في تحرير منطقة جزيرة الخالدية التي تعتبر الخطر الأكبر الذي يهدد مدن الفلوجة والرمادي والخالدية، لأنها تشرف على تلك المدن وتقع في وسطها، وقواتنا الأمنية تتأهب حاليا لدخول الجزيرة وتطهيرها من المسلحين بعدما تمكنت من تطهير كل المناطق والقرى ابتداء من الكرمة ووصولا إلى مناطق غرب الرمادي وإلى مدينة الرطبة».



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.