المعارضة السورية تُشعل حلب لتخفيف الضغط عن فصائلها في الشمال

الهجوم شمل 4 محاور وعشرات القذائف على الأحياء الغربية التي يسيطر عليها النظام

سكان حي يسيطر عليه النظام في حلب يتفحصون الدمار في أعقاب سقوط قذائف من المعارضة أمس على المدينة (أ.ف.ب)
سكان حي يسيطر عليه النظام في حلب يتفحصون الدمار في أعقاب سقوط قذائف من المعارضة أمس على المدينة (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تُشعل حلب لتخفيف الضغط عن فصائلها في الشمال

سكان حي يسيطر عليه النظام في حلب يتفحصون الدمار في أعقاب سقوط قذائف من المعارضة أمس على المدينة (أ.ف.ب)
سكان حي يسيطر عليه النظام في حلب يتفحصون الدمار في أعقاب سقوط قذائف من المعارضة أمس على المدينة (أ.ف.ب)

بدأت فصائل المعارضة في حلب هجوما كبيرا وغير مسبوق في المدينة الواقعة شمال سوريا ردا على التقدم الذي تحققه قوات النظام والمجموعات الموالية لها على طريق الكاستيلو، وهو المنفذ الأخير لها باتجاه الريف والحدود التركية. وأمطرت هذه الفصائل الأحياء التي يسيطر عليها النظام بمئات القذائف، ونفذت مجموعات منها عمليات تسلل وفجرت أنفاقا، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من جنود النظام، فيما أفيد عن مشاركة الطيران الروسي بالعمليات المحتدمة على أكثر من جبهة.
وقال مدير المكتب الإعلامي في «تجمع فاستقم كما أمرت»، ورد فراتي لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يحصل داخل حلب «عملية عكسية ينفذها الثوار لإشعال كل جبهات حلب ردا على المحاولات المتكررة للنظام لحصار المدينة من 4 جبهات، جبهة مخيم حندرات، الكاستيلو، الملاح، والشيخ مقصود»، لافتا إلى أنه وبعدما تمت محاصرة طريق الكاستيلو ناريا «ارتأت المعارضة شن عملية واسعة ضمن المدينة تقودها وبشكل أساسي غرفة عمليات حلب». وأضاف: «هناك حظر إعلامي بالتعاطي مع المعركة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أهدافها وتفاصيلها».
وأوضح فراتي أن «جبهة النصرة» موجودة في المعركة في منطقة الملاح، ولكن بنسب غير كبيرة، تماما كما في المعركة داخل المدينة.
وترافق الهجوم الذي بدأته المعارضة فجر الاثنين، وشمل 4 محاور مع إطلاق عشرات القذائف على الأحياء الغربية التي تسيطر عليها قوات النظام، ما أسفر، وفق التلفزيون الرسمي السوري، عن سقوط ثمانية قتلى وأكثر من 80 جريحا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن فصائل المعارضة أطلقت «نحو 300 قذيفة على الأحياء الغربية، وبينها السريان والميريديان والمشارقة وغيرها»، لافتا إلى أن المعارك شملت منطقتي سيف الدولة وبستان القصر، وهما خطا تماس في الجزء الجنوبي من المدينة.
وشهدت منطقة حلب القديمة التي تتقاسم قوات النظام والفصائل المعارضة السيطرة عليها اشتباكات عنيفة. وذكر بيان نشرته «الجبهة الشامية» أن مجموعة من عناصرها نفذوا «عملية نوعية، وذلك بتسللهم إلى داخل قلعة حلب التي تتحصن بها قوات النظام، واستهداف المنطقة المحيطة بها». وأكدت الجبهة مقتل عدد من عناصر قوات النظام خلال العملية، كما أحد عناصر المجموعة المتسللة.
وعلق المسؤول الأمني في «الجبهة الشامية» عمار عارف على العملية، وقال لوكالة «آرا نيوز» إن العملية «تم تخطيطها منذ احتدام المعارك والاشتباكات في ريف حلب الشمالي، وأنها جاءت لتخفيف الضغط عن فصائل المعارضة في الشمال».
من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن «وحدة من الجيش العربي السوري فجرت نفقا في مدينة حلب القديمة أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الإرهابيين الذين حاولوا التسلل إلى قلعة حلب».
وأعلنت «غرفة عمليات فتح حلب» تفجير مقاتلي المعارضة «نفق تحت مقرات عصابات الأسد على جبهة (العقبة) في مدينة حلب ومقتل العشرات منهم وسط انهيارات في صفوفهم». وأكد مسلم أبو سلوم، أحد مقاتلي المعارضة في حلب، أنهم تمكنوا من تفجير النفق بعد حفره تحت مجموعة من الأبنية في منطقة العقبة بحلب القديمة: «ما تسبب بمقتل وجرح العشرات من عناصر قوات النظام»، لافتا إلى أنه «تخلل التفجير دخول عشرات المقاتلين إلى منطقة ساحة الحطب التي حولتها قوات النظام إلى ثكنة عسكرية، لتدور فيها معارك طاحنة بين الجانبين».
وتحدث مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن عدم تحقيق المعارضة أي خرق يُذكر لـ«القصف الجوي لقوات النظام على مناطق الاشتباك» وعلى أحياء أخرى في الجهة الشرقية.
وقال أحمد، أحد سكان حي السريان، بعدما تعرض منزله للقصف ولم يعد صالحا للسكن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «انهالت القذائف على الأحياء الغربية منذ الساعة الرابعة والنصف فجر الاثنين»، ووصف الوضع بـ«المحزن».
وأكد محمود أبو مالك، من المكتب الإعلامي لحركة نور الدين الزنكي المقاتلة المعارضة في حلب، أن «كتائب الثوار استخدمت في هجومها على وسط مدينة حلب كل أنواع المدفعية الثقيلة والرشاشات»، مشيرا إلى أن الهدف من الهجوم «تخفيف الضغط عن جبهة الملاح وحندرات»، في إشارة إلى المعارك الدائرة في منطقة الكاستيلو. وأغلقت قوات النظام الخميس طريق الكاستيلو بعدما تمكنت من السيطرة عليه ناريا، وواصلت التقدم باتجاهه لتصبح حاليا على بعد نحو 500 متر منه.
وبدأت أزمة النقص في المواد الغذائية كما في المحروقات تتفاقم داخل مناطق سيطرة المعارضة في حلب. وأظهرت صور التقطها مراسل وكالة الصحافة الفرنسية أسواقا فارغة بمعظمها من المواد الغذائية والخضار. ويعيش نحو 300 ألف شخص في أحياء حلب الشرقية، وتسعى قوات النظام إلى تطبيق حصار كامل عليها.
وقالت المعارضة إن الطائرات الروسية شنت غارتين على حيي العامرية والأنصاري بمدينة حلب، في حين «قصفت طائرات حربية أماكن في منطقة آسيا بريف حلب الشمالي، كما استهدفت الطائرات الحربية مناطق في حي بني زيد وسيف الدولة».
في هذا الوقت، لفتت التهديدات التي أطلقها عبد الله المحيسني، أحد قضاة «جيش الفتح» والقيادي في «جبهة النصرة»، متوعدا بـ«حرب طاحنة» داخل مدينة حلب، مهددًا بإفشال مخططات قوات النظام الساعية لقطع خطوط إمداد فصائل المعارضة وحصارها داخل مدينة حلب.
وذكر الناشط الإعلامي وائل محمد، من مدينة حلب، لوكالة «آرا نيوز» أن المحيسني أرسل رسالة صوتية لأهالي حلب، وقال فيها: «يا أهالي حلب الشهباء لسنا من يخذلكم والله لو تعلمون آلاف المجاهدين والانغماسيين الذين يستعدون الآن لاقتحام جبهات مدينة حلب وريفها الشمالي. لن تحاصر حلب بإذن الله، ألا تعرفون ما هي حلب؟».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.