رئيس الوزراء الإسباني المكلف يجتمع مع أحزاب المعارضة لتشكيل الحكومة

سياسيون: الذهاب للانتخابات للمرة الثالثة سيكون بمثابة «كارثة»

صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء الإسباني راخوي وزعيم الحزب الاشتراكي سانشيز (أ.ب)
صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء الإسباني راخوي وزعيم الحزب الاشتراكي سانشيز (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الإسباني المكلف يجتمع مع أحزاب المعارضة لتشكيل الحكومة

صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء الإسباني راخوي وزعيم الحزب الاشتراكي سانشيز (أ.ب)
صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء الإسباني راخوي وزعيم الحزب الاشتراكي سانشيز (أ.ب)

يحاول رئيس الوزراء الإسباني المكلف بإدارة شؤون البلاد ماريانو راخوي والتابع للحزب الشعبي والمعروف في إسبانيا اختصارا «PP» الاجتماع مع قيادات الحزب الاشتراكي والمعروف باسم «PSOE» في الساعات القادمة وذلك للخروج من أزمة تشكيل حكومة إسبانية في أسرع وقت ممكن.
هذا ومن المتوقع أن يلتقي راخوي أيضا ممثلي الحزبين أصحاب الأكثرية في الأصوات وهما حزبا «ثيودادانوس» «وبوديموس» حتى تكتمل الصورة لرئيس الوزراء المكلف والذي يسعى جاهدا لتشكيل حكومة إسبانية وتجنيب البلاد الذهاب لصناديق الاقتراع لمرة ثالثة في حال فشلت محاولاته لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية.
الحزب الشعبي لم يخف رغبته منذ بداية عملية التصويت للمرة الثانية في الانتخابات التي جرت في 26 من شهر يونيو (حزيران) الماضي للتحالف مع غريمه التقليدي «الحزب الاشتراكي»، وذلك لتشكيل حكومة وإن كانت حكومة أقلية.
المشهد الإسباني الآن أصبح غريبا، فلم يكن يتخيل الناخب الإسباني أن تتحالف حكومة يمينية مع حزب اشتراكي لإنقاذ البلاد من شبح الذهاب لانتخابات للمرة الثالثة في نفس العام.
ويرى محللون إسبان أن الوضع السياسي الإسباني الآن أصبح معقدا لدرجة أن من الصعب تخيل ما سيحدث في الأيام القادمة وذلك لأن الحزب الشعبي أيضا لم يحسم بعد موافقته على هذا الخيار وقبول تشكيلة حكومية مع غريمه السياسي الحزب الشعبي بقيادة راخوي، إلا أن راخوي تعهد أثناء عملية التصويت التي جرت منذ أسابيع أن يتحالف مع الحزب الاشتراكي حال عدم حصوله على عدد المقاعد الكافية في البرلمان. وتجري العادة وطبقا للدستور أن يقوم الحزب الذي حصل على أصوات أكبر بالتواصل مع الأحزاب الأخرى كي يستطيع حسم أمر الحكومة ففي الساعات المقبلة سيبدأ راخوي بالتشاور والتواصل مع الأحزاب الصغيرة ثم سيختم مشاوراته مع الحزب المعارض الأكبر وهو الحزب الاشتراكي وذلك للوصول إلى نتيجة بنهاية هذا الشهر.
من جابها قالت رئيسة مقاطعة الأندلس سوزانا دياس إن على الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمل معا لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لأن في حالة الفشل للوصول لتوافقات سياسية سيكون الحل الوحيد هو الذهاب إلى الانتخابات للمرة الثالثة، وهو الأمر الذي سيعتبر كارثة سياسية بكل المعايير.
جدير بالذكر أن الانتخابات الإسبانية التي جرت في السادس والعشرين من شهر يونيو الماضي كانت أسفرت عن فوز الحزب الحاكم «الحزب الشعبي» وثلاثة أحزاب أخرى بالترتيب وهي «الحزب الاشتراكي» و«بوديموس» و«ثيودادانوس»، إلا أنه طبقا للدستور الإسباني يشكل الحكومة الإسبانية الحزب الذي يحصل على عدد مقاعد أكبر في البرلمان وفي حال استحالة ذلك يبحث الحزب الأكبر على تحالفات مع الأحزاب الأخرى لتشكيل الحكومة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».