رئيس الوزراء الإسباني المكلف يجتمع مع أحزاب المعارضة لتشكيل الحكومة

سياسيون: الذهاب للانتخابات للمرة الثالثة سيكون بمثابة «كارثة»

صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء الإسباني راخوي وزعيم الحزب الاشتراكي سانشيز (أ.ب)
صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء الإسباني راخوي وزعيم الحزب الاشتراكي سانشيز (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الإسباني المكلف يجتمع مع أحزاب المعارضة لتشكيل الحكومة

صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء الإسباني راخوي وزعيم الحزب الاشتراكي سانشيز (أ.ب)
صورة أرشيفية تجمع بين رئيس الوزراء الإسباني راخوي وزعيم الحزب الاشتراكي سانشيز (أ.ب)

يحاول رئيس الوزراء الإسباني المكلف بإدارة شؤون البلاد ماريانو راخوي والتابع للحزب الشعبي والمعروف في إسبانيا اختصارا «PP» الاجتماع مع قيادات الحزب الاشتراكي والمعروف باسم «PSOE» في الساعات القادمة وذلك للخروج من أزمة تشكيل حكومة إسبانية في أسرع وقت ممكن.
هذا ومن المتوقع أن يلتقي راخوي أيضا ممثلي الحزبين أصحاب الأكثرية في الأصوات وهما حزبا «ثيودادانوس» «وبوديموس» حتى تكتمل الصورة لرئيس الوزراء المكلف والذي يسعى جاهدا لتشكيل حكومة إسبانية وتجنيب البلاد الذهاب لصناديق الاقتراع لمرة ثالثة في حال فشلت محاولاته لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية.
الحزب الشعبي لم يخف رغبته منذ بداية عملية التصويت للمرة الثانية في الانتخابات التي جرت في 26 من شهر يونيو (حزيران) الماضي للتحالف مع غريمه التقليدي «الحزب الاشتراكي»، وذلك لتشكيل حكومة وإن كانت حكومة أقلية.
المشهد الإسباني الآن أصبح غريبا، فلم يكن يتخيل الناخب الإسباني أن تتحالف حكومة يمينية مع حزب اشتراكي لإنقاذ البلاد من شبح الذهاب لانتخابات للمرة الثالثة في نفس العام.
ويرى محللون إسبان أن الوضع السياسي الإسباني الآن أصبح معقدا لدرجة أن من الصعب تخيل ما سيحدث في الأيام القادمة وذلك لأن الحزب الشعبي أيضا لم يحسم بعد موافقته على هذا الخيار وقبول تشكيلة حكومية مع غريمه السياسي الحزب الشعبي بقيادة راخوي، إلا أن راخوي تعهد أثناء عملية التصويت التي جرت منذ أسابيع أن يتحالف مع الحزب الاشتراكي حال عدم حصوله على عدد المقاعد الكافية في البرلمان. وتجري العادة وطبقا للدستور أن يقوم الحزب الذي حصل على أصوات أكبر بالتواصل مع الأحزاب الأخرى كي يستطيع حسم أمر الحكومة ففي الساعات المقبلة سيبدأ راخوي بالتشاور والتواصل مع الأحزاب الصغيرة ثم سيختم مشاوراته مع الحزب المعارض الأكبر وهو الحزب الاشتراكي وذلك للوصول إلى نتيجة بنهاية هذا الشهر.
من جابها قالت رئيسة مقاطعة الأندلس سوزانا دياس إن على الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمل معا لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لأن في حالة الفشل للوصول لتوافقات سياسية سيكون الحل الوحيد هو الذهاب إلى الانتخابات للمرة الثالثة، وهو الأمر الذي سيعتبر كارثة سياسية بكل المعايير.
جدير بالذكر أن الانتخابات الإسبانية التي جرت في السادس والعشرين من شهر يونيو الماضي كانت أسفرت عن فوز الحزب الحاكم «الحزب الشعبي» وثلاثة أحزاب أخرى بالترتيب وهي «الحزب الاشتراكي» و«بوديموس» و«ثيودادانوس»، إلا أنه طبقا للدستور الإسباني يشكل الحكومة الإسبانية الحزب الذي يحصل على عدد مقاعد أكبر في البرلمان وفي حال استحالة ذلك يبحث الحزب الأكبر على تحالفات مع الأحزاب الأخرى لتشكيل الحكومة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.