الأسهم السعودية تعايد مستثمريها بتحقيق 150 نقطة من الارتفاع

وسط تحسن ملحوظ في معدلات السيولة النقدية

مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق عند 8133 نقطة أمس («الشرق الأوسط»)
مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق عند 8133 نقطة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الأسهم السعودية تعايد مستثمريها بتحقيق 150 نقطة من الارتفاع

مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق عند 8133 نقطة أمس («الشرق الأوسط»)
مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق عند 8133 نقطة أمس («الشرق الأوسط»)

عايدت سوق الأسهم السعودية مستثمريها في أول أيام تعاملاتها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بتحقيق مكاسب قوية تعد الأعلى على الإطلاق منذ نحو 3 أشهر، ليقفز بالتالي مؤشر السوق العام إلى مستويات قريبة من القمة التي حققها نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، ليقف بالتالي قريبا من أعلى مستوياته منذ 5 سنوات مضت.
وأمام ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس بمقدار 150 نقطة، قفزت معدلات السيولة النقدية المتداولة بنسبة 80 في المائة، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها في آخر أيام تعاملاتها قبيل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الأمر الذي عزز ارتفاع معدلات الثقة لدى نفوس المتداولين في السوق المحلية.
وتفاعلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس مع بوادر الانفراج لأزمة سقف الدين الأميركي، وهو السبب الذي قاد الأسواق الأميركية إلى تحقيق مكاسب قوية مع نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم، ليقفز بالتالي مؤشر السوق مع نهاية تعاملات الأمس فوق حاجز 8100 نقطة.
وأكد مختصون أن المكاسب القوية التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، ستزيد معدلات الثقة في نفوس المتعاملين، مشيرين إلى أن اختراق حاجز 8250 نقطة خلال الأيام القليلة المقبلة، سيدفع مؤشر السوق نحو زيارة مستويات 8400 نقطة خلال تعاملات الربع الحالي.
وفي هذا السياق، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المؤشرات الإيجابية بدأت تطرأ على سوق الأسهم السعودية منذ مطلع العام الحالي، وقال: «حقق مؤشر السوق حتى نهاية تعاملات يوم أمس، نحو 1400 نقطة من المكاسب، ومن المتوقع أن يحقق أكثر من ذلك مع نهاية العام الحالي».
ولفت العقاب إلى أن اختراق مؤشر السوق حاجز 8250 نقطة خلال الأيام المقبلة، سيحفزها على زيارة مستويات 8400 نقطة خلال تعاملات الربع الحالي، موضحا أن السيولة النقدية المتداولة ما زالت دون المأمول، مؤكدا أن السيولة الشرائية في تعاملات السوق المحلية أمس تغلبت على سيولة البيع.
من جهة أخرى، أوضح خالد العتيق، وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودي، ويعمل في القطاع الخاص، أن المكاسب القوية التي حققها مؤشر السوق رفعت معدلات الثقة لدى نفوس المتعاملين، وقال: «الثقة تعود تدريجيا، وباعتقادي أن تحسن السيولة النقدية يوم أمس دليل على ارتفاع معدلات التفاؤل والثقة». إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس عند مستويات 8133 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت نحو 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار). جاء ذلك في ظل ارتفاع أسعار أسهم 149 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 5 شركات فقط.
يشار إلى أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي كان فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية يتداول مطلع العام الحالي عند مستويات 6801 نقطة؛ مما يعني أنها كسبت نحو 1330 نقطة من الارتفاع الإيجابي، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تراجع ملحوظة بسبب الموقف الدولي تجاه سوريا، إلا أن هناك توقعات تشير إلى إمكانية أن يواصل مؤشر السوق مرحلة الصعود خلال الأشهر المقبلة، وهو الأمر الذي يعزز تدفق مستويات السيولة النقدية الجديدة.
وأرجع مختصون الارتفاعات التي حققتها السوق المالية السعودية على الرغم من تأزم الأوضاع الجيوساسية في المنطقة العربية، إلى نجاح هيئة السوق المالية بإدارتها الجديدة في إدخال بعض التعديلات الإيجابية على الأنظمة المعمول بها في السوق المحلية، والتي تأتي في مقدمتها جدولة الاكتتابات العامة، وعدم ضخها في فترات متقاربة، بالإضافة إلى إلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في أول أيام تعاملاتها، والتي كانت تحدث في السابق ارتباكا كبيرا لبقية الشركات المدرجة.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.