ارتفاع معدلات «التقاعد المبكر» بين السعوديين خلال 2015

في وقت انخفض فيه العدد الإجمالي للمتقاعدين من الوظائف الحكومية في السعودية خلال العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ نحو 10 سنوات، شهد العام نفسه زيادة في أعداد الموظفين الذين طلبوا «التقاعد المبكر»، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.
وفي هذا السياق، كشف تقرير حديث للمؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، عن تراجع في معدلات تقاعد الموظفين الحكوميين خلال عام 2015، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ نحو 10 سنوات متتالية، حيث بلغت نسبة زيادة المتقاعدين الجدد 6.76 في المائة مقارنة بعدد المتقاعدين الإجمالي خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من حجم التراجع الملحوظ في عدد المتقاعدين الجدد خلال العام الماضي، فإن معدلات الموظفين الذين طلبوا التقاعد مبكرًا ارتفعت بما نسبته 7.5 في المائة خلال عام 2015، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.
وبحسب تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، سجلت نسبة المتقاعدين الجدد مقارنة بعددهم الإجمالي أعلى نسبة زيادة في عام 2007، حينما بلغت 9.14 في المائة، فيما بلغت خلال عام 2006 نحو 8.68 في المائة، في وقت تراوحت فيه معدلات نسبة الزيادة في أعداد المتقاعدين بين مستويات 6.76 في المائة و9.14 في المائة خلال السنوات العشر الماضية.
وعلى الرغم من ازدياد أعداد الموظفين، فإن حجم المتقاعدين الجدد تراجع خلال عام 2015 إلى 48 ألف موظف، بينما بلغ العدد في عام 2014 نحو 55.6 ألف موظف، وفي عام 2013 نحو 50.7 ألف موظف، فيما بلغ عددهم في عامي 2011 و2012، نحو 35 ألف موظف، و40.1 ألف موظف على التوالي.
ووفقًا لتقرير المؤسسة العامة للتقاعد، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن عدد المتقاعدين الذكور حتى نهاية عام 2015 يشكل الغالبية العظمى من المتقاعدين، حيث بلغ عددهم نحو 664.9 ألف متقاعد، بنسبة يبلغ حجمها نحو 90.7 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين، بينما بلغ عدد المتقاعدات الإناث 65.7 ألف متقاعدة، بنسبة يبلغ حجمها نحو 9.3 في المائة، ليبلغ بذلك إجمالي أعداد المتقاعدين حتى نهاية عام 2015 نحو 710.6 ألف متقاعد.
ويظهر من تقرير المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية أن 23.5 في المائة من المتقاعدين عن العمل في البلاد تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عامًا، فيما تشكل الفئة العمرية بين 45 و49 عامًا ما نسبته 20.9 في المائة من المتقاعدين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية تحت اسم «مصلحة معاشات التقاعد» عام 1958، وذلك بموجب المادة «8» من نظام التقاعد الصادر في العام نفسه، إلا أنه صدر قرار مجلس الوزراء بعد ذلك رقم «277» بتحويل «مصلحة معاشات التقاعد» إلى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتسمى «المؤسسة العامة للتقاعد».
ومنذ مطلع العقد الماضي ازدادت أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ، وذلك في كل من القطاعين المدني والعسكري تبعا للتوجه في الحد من بقاء الموظف المدني أو العسكري في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية المحددة للإحالة إلى التقاعد، ما لم تكن هناك حاجة ماسة وملحة للتمديد له.
وتتمتع المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إداريا بوزارة الخدمة المدنية، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها 51 فرعا ومكتبا تمثل المؤسسة في جميع أنحاء المملكة، فيما تتولى المؤسسة تنفيذ أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية.
يذكر أن بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي يرون أن سن التقاعد الحالية لا تتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، والذي أدى إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعًا يتطلب دراسة السن الحالية للتقاعد.

قال مسؤول في الإدارة الأميركية الجديدة اليوم (الاثنين)، إن الرئيس المنتخب دونالد ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً يعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة بهدف «إطلاق العنان لقطاع طاقة أميركي موثوق وبأسعار معقولة».

وأضاف، وفق وكالة «رويترز»، أن ترمب سيوقع أيضاً أمراً تنفيذياً يتعلق بولاية ألاسكا، مشيراً إلى أهميتها للأمن القومي الأميركي، وإمكانية أن يسمح ذلك بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أنحاء أخرى من الولايات المتحدة وإلى حلفائها.

وقال المسؤول إنه لا يوجد هدف محدد لسعر النفط، مضيفاً أن إدارة ترمب تهدف إلى ضمان وفرة من الطاقة الأميركية تسمح بانخفاض الأسعار.

وعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها في الأيام الأولى من توليه المنصب، والتي سيتم بموجبها الموافقة على منح تراخيص لمشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وزيادة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأميركية، وفي الأراضي الاتحادية.

وتعكس الحزمة المتعلقة بالطاقة إلى حد بعيد الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية، لكن خطة تنفيذ هذه الحزمة منذ اليوم الأول له بالمنصب تؤكد أن إنتاج النفط والغاز يعد ركيزة أساسية في جدول الأعمال الأولى لترمب، تماماً مثل قضية الهجرة.

ومن ضمن الأولويات المبكرة إلغاء وقف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن، والتحرك بسرعة للموافقة على التراخيص المعلقة.

وفي خطوة رمزية، قد يسعى ترمب إلى الموافقة على خط أنابيب «كيستون» لنقل النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة الذي كان مثار خلاف بيئي وتوقف، بعد أن ألغى بايدن ترخيصاً مهماً في أول يوم له في المنصب.

ارتفاع معدلات «التقاعد المبكر» بين السعوديين خلال 2015

رغم انخفاض العدد الإجمالي للمتقاعدين الجدد لأدنى مستوى منذ 10 سنوات