روسيا تقر بيع حصة من شركة الماس العملاقة «ألروسا»

أوروبا والولايات المتحدة والإمارات أهم مشتري الأسهم

أقرت الحكومة الروسية أمس الاثنين طرح حصة من أسهم شركة الماس الروسية العملاقة «ألروسا» للاكتتاب في بورصة موسكو، وذلك في خطوة أخيرة ضمن خطة تهدف إلى تأمين موارد إضافية لتغطية العجز في الميزانية الروسية، والتقليل من هدر مدخرات صندوقي الاحتياطي والرفاه الروسيين.
وفي إطار تلك الخطة يُتوقع أن تعلن الحكومة الروسية عن طرح أسهم عدد من الشركات الروسية العملاقة، وتحديدًا شركتي النفط «روس نفط» و«باش نفط»، فضلا عن حصة من أسهم شركة «سوفكوم فلوت» التي تمتلك أسطولا بحريا عملاقا لنقل النفط والغاز، فضلا عن عملها في مجال التنقيب واستخراج المنتجات النفطية.
وبموجب القرار الذي صادق عليه رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف يوم أمس، فقد تم طرح 10.9 في المائة من الحصة الحكومية في شركة «ألروسا» لاستخراج وبيع الماس على الاكتتاب بسعر 65 روبلا للسهم الواحد، إضافة إلى حصة 23 في المائة من الأسهم يتم تداولها في البورصات، وبذلك تبقى الدولة الروسية ممسكة بالحصة المتحكمة في الشركة، إذ كانت تسيطر الحكومة الفيدرالية حتى يوم أمس على 43.25 في المائة من أسهم «ألروسا»، بينما تمتلك الحكومة المحلية في جمهورية ساخا ياقوتيا (العضو في الاتحاد الروسي) 25 في المائة من أسهم الشركة، ما يعني أن الدولة الروسية (الحكومتين الفيدرالية والمحلية) كانت تمتلك 68.25 في المائة من أسهم «ألروسا»، وبقيت ممسكة بالحصة المتحكمة بالشركة حتى بعد إقرار طرح 10.9 في المائة من الأسهم للاكتتاب في البورصة.
وتعمل شركة «الروسا» في مجال استكشاف واستخراج وإنتاج وبيع الماس، وتمتلك قدرات تقنية وخبرات فنية تؤهلها لشغل مكانة مرموقة عالميًا في مجال الاستكشاف والتنقيب واستخراج وإنتاج الماس في أراضي جمهورية ياقوتيا ومنطقة أرخانغيلسك الروسيتين، فضلا عن مساهمتها في مشاريع مماثلة في عدد من دول العالم، وفي عام 2015 أنتجت «ألروسا» قرابة 38 مليون قيراط من الماس الخام، كما تخطط لتحقيق نفس المستوى من الإنتاج خلال العام الحالي 2016.
في تعليقه على أول عملية تداول للأسهم التي طرحتها الحكومة الروسية للاكتتاب الثانوي في بورصة موسكو قال أليكسي أوليوكايف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، للصحافيين يوم أمس إن «عدد أسهم الشركة المتداولة في البورصة يرتفع نتيجة إقرار الحكومة طرح 10.9 في المائة من أسهم ألروسا»، لافتًا إلى أن «المبلغ الذي تم الحصول عليه نتيجة عملية طرح تلك الحصة من الأسهم في السوق قد تجاوز التوقعات وبلغ 52.2 مليار روبل روسي»، وأوضح أن «هذه الأموال سيتم تخصيصها للاستخدام في إطار النفقات العامة في الميزانية».
وأشار الوزير الروسي إلى أن 60 في المائة من الطلبات على الأسهم المطروحة كانت من مستثمرين أجانب، وبصورة رئيسية من أوروبا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بينما شكل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعه صناديق استثمارية من دول آسيا ومنطقة الشرق الأوسط ربع حجم الطلب على أسهم «ألروسا» المطروحة.
وأكد أوليوكايف أن المستثمرين كانوا مستعدين لشراء الأسهم مع تخفيضات ضئيلة بقدر 3.77 في المائة من سعرها، على الرغم من أن الحكومة كانت قد عرضت قبل طرح الأسهم تخفيضات بقدر 7 في المائة.
من جانبه رأى إيغور شوفاليوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، في عملية الطرح السريعة والناجحة لأسهم شركة «ألروسا» للاكتتاب في البورصة مؤشرًا إيجابيًا يؤكد أن «الصفقات المماثلة التي تخطط لها الحكومة الروسية وتشمل بيع حصة من أسهم شركات «روس نفط» و«باش نفط» و«سوفكوم فلوت» قد تُنجز حتى نهاية العام الحالي»، حسب قوله، مؤكدًا أن الحكومة الروسية تعمل في الوقت الحالي مع المستثمرين المحتمل مشاركتهم في شراء جزء من الحصة التي سيتم طرحها من أسهم شركة «روس نفط»، معربًا عن أمله في أن تتمكن الحكومة من تنفيذ خطتها لبيع حصص من الشركات المذكورة، كي تتمكن بهذا الشكل من تغطية العجز في الميزانية خلال العام الحالي.
وتأتي خطوة طرح جزء من أسهم «ألروسا» ضمن خطة اعتمدتها الحكومة الروسية لتغطية العجز في ميزانيتها هذا العام، والذي يقدر بـ2.4 تريليون روبل حسب المعطيات الرسمية، بينما يرى مراقبون أن العجز قد يصل إلى 3 تريليونات روبل.
وقد بحثت الحكومة اقتراحات عدة لتأمين مصادر لتسديد العجز في الميزانية وتساهم في التنمية الاقتصادية، ومن تلك الاقتراحات خصخصة حصص من أسهم شركات استراتيجية مثل شركة «روس نفط»، وشركة «ألروسا» العالمية في مجال الماس وغيرهما، ولتنفيذ هذه الخطوة أصدر الرئيس الروسي مراسيم ألغى فيها صفة «استراتيجية» عن الشركات التي ستجري خصخصة حصة منها، فاتحًا الأبواب بذلك أمام الحكومة لتتصرف في أسهم الشركات المذكورة وفق ما تتطلبه الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الروسي.