1.2 مليون موظف حكومي.. والنساء يشكلن 38 في المائة من العدد الإجمالي لمنتسبي قطاعات الدولة

«الخدمة المدنية» تفصح عن أعداد الموظفين والمبتعثين الحكوميين بـ«إحصائية متخصصة»

1600 موظف حكومي جرى ابتعاثهم وإيفادهم للخارج خلال العام الماضي ({الشرق الأوسط})
1600 موظف حكومي جرى ابتعاثهم وإيفادهم للخارج خلال العام الماضي ({الشرق الأوسط})
TT

1.2 مليون موظف حكومي.. والنساء يشكلن 38 في المائة من العدد الإجمالي لمنتسبي قطاعات الدولة

1600 موظف حكومي جرى ابتعاثهم وإيفادهم للخارج خلال العام الماضي ({الشرق الأوسط})
1600 موظف حكومي جرى ابتعاثهم وإيفادهم للخارج خلال العام الماضي ({الشرق الأوسط})

في إحصائية حديثة أصدرتها أمس وزارة الخدمة المدنية في السعودية، التي أوضحت فيها الأرقام المتعلقة بالنمو الوظيفي في القطاع الحكومي، شاملة أعداد العاملين في الدولة من السعوديين والأجانب المتعاقدين من الجنسين، مبينة واقع الخدمة المدنية في البلاد، من خلال التعيين وترك الخدمة حسب السلالم الوظيفية، بالإضافة إلى من جرى تعيينهم من قبل وزارة الخدمة المدنية.
وأوضحت الإحصائية الأرقام الخاصة بلجنة التدريب والابتعاث والإيفاد، بالإضافة إلى من جرت ترقيتهم، والمتعاقد معهم، والمنتهية عقودهم من غير السعوديين، بالإضافة إلى استعراض إنجازات فروع الوزارة في المناطق السعودية المختلفة، وتسعى الوزارة من خلال هذه النشرة إلى تقديم المعلومات بالأرقام التي تجيب عن الاستفسارات العامة، من خلال عرضها بأسلوب إحصائي متخصص تحت إشراف وكالة الوزارة للتخطيط وتطوير الموارد البشرية ممثلة في إدارة الإحصاء بالوزارة.
وبينت نشرة وزارة الخدمة المدنية الصادرة أمس أعداد العاملين في الدولة من السعوديين وغيرهم للرجال والنساء، حيث بلغ عدد العاملين في الدولة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي 1.226 مليون موظف ومستخدم، يشكل الرجال ما نسبته 61.64 في المائة، بينما يشكل النساء 38.36 في المائة، في الوقت الذي أشارت فيه الإحصائية إلى أن عدد غير السعوديين بلغ 73.505 ألف موظف، يشغل معظمهم وظائف صحية وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي، وذلك حسب قاعدة البيانات المسجلة لدى وزارة الخدمة المدنية.
وتناولت النشرة وقوعات التعيين وترك الخدمة حسب السلالم الوظيفية، بالإضافة إلى من جرى تعيينهم من قبل وزارة الخدمة المدنية، حيث بلغ عدد من جرى تعيينهم مع بداية العام الحالي حتى مطلع أبريل (نيسان) الحالي 1.932 ألف موظف ومستخدم، في حين ترك الخدمة خلال الفترة نفسها 4.641 ألف موظف ومستخدم، وفقا لما جرى تسجيله ورصده من قرارات في قاعدة بيانات الوزارة، مبينة أن عددا من جرى توظيفهم عن طريق الوزارة خلال الفترة نفسها بلغ 2.782 ألف مواطن ومواطنة من خريجي الجامعات والدراسات العليا والمعاهد والكليات المتوسطة، بالإضافة إلى عدد من جرت ترقيتهم خلال الفترة نفسها، حيث جرت ترقية 5.590 ألف موظف من الرجال والنساء في عدد من المراتب.
وفي ما يتعلق بلجنة التدريب والابتعاث والإيفاد، وكذلك عدد من جرت ترقيتهم، والمتعاقد معهم والمنتهية عقودهم من غير السعوديين، أوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيانها الصادر أمس أن اللجنة وافقت في الفترة نفسها على تدريب وابتعاث وإيفاد 1.672 موظف، منهم 113 موظفا وموظفة جرى ابتعاثهم للحصول على الدرجات الجامعية والعليا المختلفة، مشيرة إلى أن 62 في المائة منهم يمثلون درجة الماجستير، و14.15 في المائة لكل من درجتي الدكتوراه والبكالوريوس، و9.7 في المائة لباقي الدرجات، بينما جرى تدريب 256 موظفا وموظفة خارج السعودية في الكثير من المجالات، من أبرزها في مجال اللغات والتخصصات الإدارية والمالية والحاسب الآلي، في حين جرى إيفاد 1.303 موظف وموظفة للدراسة بالداخل.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.