بكين: لا ينبغي مناقشة نزاع بحر الصين الجنوبي في قمة آسيا - أوروبا

بكين: لا ينبغي مناقشة نزاع بحر الصين الجنوبي في قمة آسيا - أوروبا
TT

بكين: لا ينبغي مناقشة نزاع بحر الصين الجنوبي في قمة آسيا - أوروبا

بكين: لا ينبغي مناقشة نزاع بحر الصين الجنوبي في قمة آسيا - أوروبا

قال دبلوماسي صيني رفيع اليوم (الاثنين)، إنّ النزاع في بحر الصين الجنوبي غير مدرج على جدول أعمال اجتماع قمة رئيسي سيُعقد بين زعماء آسيويين وأوروبيين في منغوليا في نهاية الأسبوع ويحضره رئيس وزراء الصين.
وسيكون الاجتماع الآسيوي الأوروبي (أسيم) أول تجمع دبلوماسي مهم بعد الحكم الذي تصدره في 12 يوليو (تموز)، محكمة تحكيم تنظر في نزاع بين الصين والفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي في مدينة لاهاي الهولندية.
وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات قبل صدور الحكم وهي قضية ترفض الصين الاعتراف أو المشاركة فيها قائلة إنّه ليس للمحكمة اختصاص في هذا الشأن ولا يمكن إجبار الصين على قبول حل النزاع.
وأنحت الصين مرارًا باللوم على الولايات المتحدة في إثارة القلاقل في بحر الصين الجنوبي، حيث تتداخل مطالبها بالسيادة على أجزاء من المنطقة مع مطالب لفيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي وتايوان.
وفي ذلك، أشار كونغ شوان يو مساعد وزير الخارجية الصيني إلى أن مناقشة بحر الصين الجنوبي لن تكون محل ترحيب في الاجتماع الذي يُعقد مرة كل عامين لأنه يهدف إلى بحث المشكلات بين آسيا وأوروبا. وقال في بيان صحافي إنّ «اجتماع زعماء قمة (أسيم) ليس مكانًا مناسبًا لمناقشة بحر الصين الجنوبي. لا توجد خطط لمناقشته على جدول أعمال الاجتماع. ويجب عدم وضعه ضمن جدول الأعمال». ولكن دبلوماسيين مقرهم في بكين ويشاركون في التحضيرات لمؤتمر «أسيم» يقولون، إنّه من المتعذر عدم إثارة النزاع المتعلق ببحر الصين الجنوبي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.