بيونغ يانغ تقطع آخر قنوات اتصالها بواشنطن

بيونغ يانغ تقطع آخر قنوات اتصالها بواشنطن
TT

بيونغ يانغ تقطع آخر قنوات اتصالها بواشنطن

بيونغ يانغ تقطع آخر قنوات اتصالها بواشنطن

أعلنت كوريا الشمالية اليوم (الاثنين)، أنّها قررت قطع إحدى آخر قنوات الاتصال مع واشنطن، للاحتجاج على العقوبات الأميركية على الزعيم كيم جونغ - أون.
وأبلغت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الحكومة الأميركية بأنّها ستوقف الاتصالات مع واشنطن عبر بعثتها في الأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الحكومية عن الوزارة قولها: «أبلغناهم بأنّنا سنوقف الاتصالات الرسمية عبر نيويورك بشكل تام».
ويعتبر مكتب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة من القنوات القليلة للاتصالات الرسمية وغير الرسمية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك خلال المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي.
وفي الرسالة التي أرسلت عبر مكتب الأمم المتحدة أمس، قالت بيونغ يانغ إنّها ستعالج كل المسائل الثنائية بموجب قانون زمن الحرب من الآن فصاعدًا، وإنّ ذلك ينطبق على أميركيين تعتقلهما.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.