وسائل الإعلام الصينية تصف الهند بـ«الفتى الذهبي المدلل» لدى الغرب

معارضة بكين عرقلت أحلام الهنود في مجموعة «موردي المواد النووية»

بائع صحف في العاصمة الصينية بكين
بائع صحف في العاصمة الصينية بكين
TT

وسائل الإعلام الصينية تصف الهند بـ«الفتى الذهبي المدلل» لدى الغرب

بائع صحف في العاصمة الصينية بكين
بائع صحف في العاصمة الصينية بكين

في افتتاحية شديدة اللهجة، ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية أن القواعد، لا الصين، هي من حالت دون انضمام الهند إلى «مجموعة موردي المواد النووية» المكونة من 48 دولة.
وعلى الرغم من دعم أميركا والدول الغربية لمحاولة الهند لنيل مقعد في مجموعة موردي المواد النووية، إلا أن معارضة الصين عرقلت الحلم الهندي.
وعلى الصعيد الآخر، دافعت وسائل الإعلام الصينية عن معارضة الصين لانضمام الهند إلى مجموعة موردي المواد النووية بوصفها «مشروعة أخلاقيًا»، في حين انتقدت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية الهند قائلة إن الغرب «دلل» الدولة، مما جعلها «متعجرفة بعض الشيء»، في ما يتعلق بالشؤون الدولية.
وقبيل اجتماع مجموعة موردي المواد النووية في سول، علقت وسائل الإعلام في الهند آمالاً كبيرة على انضمامها، وزعمت بعض الصحف أن 47 من بين 48 دولة عضو في المجموعة أعطوا الهند الضوء الأخضر للانضمام فيما عدا الصين، حسبما ذكرت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان «سعى نيودلهي للانضمام هو ما يخل بقواعد مجموعة موردي المواد النووية، لا بيكين».
ووصفت الصحيفة الهندية، المعروفة بمواقفها القومية، الهند بأنها «الفتى الذهبي» المدلل لدى الغرب.
وشهدت السنوات الأخيرة قيام العالم الغربي بالموافقة على الكثير من مواقف الهند، والاعتراض على الكثير من مواقف الصين، حتى صارت الهند مدللة.
وفي الوقت نفسه، انتقدت وكالة شينغوا الصينية وسائل الإعلام الهندية وردود الأفعال العامة إزاء فشل الهند في مساعيها للانضمام إلى مجموعة موردي المواد النووية. وذكرت أن «الدعم الأميركي هو ما أعطى الدفعة الكبرى لطموح الهند». وأضافت مشددة على أن: «الولايات المتحدة ليست العالم بأسره. ومصادقتها لا تعني فوز الهند بدعم العالم. ومع ذلك، فإن الهند طالما تجاهلت تلك الحقيقة الأساسية».
وتجدر الإشارة إلى أن الإعلام في الصين يخضع لسيطرة الحكومة الشيوعية، غير أن بعض وسائل الإعلام المستقلة تعمل تحت رقابة صارمة من الهيئات التنظيمية، مثل الإدارة العامة للصحافة والنشر، ومصلحة الدولة للإذاعة والسينما والتلفزيون، والتي تضع قواعد صارمة حول المواضيع التي تعتبرها الحكومة من المحرمات، وتتضمن تلك المواضيع - ولا تقصر على - شرعية الحزب الشيوعي والسياسات الحكومية في منطقتي التبت وسنجان ذاتيتا الحكم، إضافة إلى المواد الإباحية والموضوعات الدينية المحظورة مثل الدالاي لاما وفالون كونغ.
وقبل شهر تقريبًا، شنت وسائل الإعلام في الصين هجومًا على الهند، قائلة إن «الهند تريد أن تكون (أجمل امرأة) يتغزل فيها الجميع، وخصوصًا واشنطن وبكين». وفي مقال تحت عنوان «عدم الثقة بين الهند والولايات المتحدة يعطل توقيع اتفاقية الدعم اللوجيستي بين البلدين»، ذكرت صحيفة «جوبال تايمز» الصينية أن: «الهند تصبو لأن تلعب دور الدولة التي تتأرجح بين القوى العالمية». وأضافت: «تتمحور الفكرة الرئيسية حول رغبة الهند في أن تستمر أجمل امرأة، يتغزل بها جميع الرجال، وخصوصًا أقوى رجلين في المنزل، أي الولايات المتحدة والصين».
كما نشرت الصحيفة مقالاً للرأي يرى بعضًا من وسائل الإعلام الغربية يحاول إحداث الوقيعة بين الصين والهند، من خلال تصعيد المنافسة بين العملاقتين الآسيويين، خصوصًا من خلال تسليط الضوء على مطار شاباهار التي ستطوره الهند من أجل فتح طرق العبور من إيران إلى أفغانستان وآسيا الوسطى، متجاوزين باكستان.
وورد في المقال أن «أحد الأهداف الأخيرة لحملات التشويه (التي تشنها وسائل الإعلام الغربية) تناول الاتفاقية بين طهران ونيودلهي الخاصة بتطوير ميناء شاباهار بجنوب إيران. ويقع الميناء البحري على مسافة 100 كم تقريبًا من ميناء جوادر الباكستاني، الذي شاركت الصين في تأسيسه.
وتزعم وسائل الإعلام تلك أن المنافسة بين الفيل والتنين لا مفر منها». وأضاف أن «هذا الضجيج غير صحيح وضار على حد سواء، فإن كانت هناك خلافات بين الصين والهند، فإن تلك الخلافات تتقزم وتتضاءل أمام توافقات البلدين والتطلع إلى التعاون المثمر بينهما». وفي غضون ذلك، قدمت وسائل الإعلام الصينية نقدًا زائفًا للعواقب السلبية للديمقراطية بعد أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. إذ ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية يوم السبت الماضي أن التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعنى أن البريطانيين «أظهروا الفكر الخاسر والتصدع الذي تتسم به الديمقراطية».
من جانبه، يسعى الحزب الشيوعي الحاكم في الصين دومًا إلى تسليط الضوء على الريبة الناجمة عن الانتخابات الديمقراطية في أي مكان آخر.
وعلى الرغم من أن تاريخ العلاقات بين البلدين شهد الكثير من النزاعات حول حقوق الإنسان ومستقبل المستعمرة البريطانية السابقة بهونغ كونغ، إلا أن دولة الصين المعتمدة بشكل أساسي على التصدير، تُثمن بريطانيا باعتبارها مدافعًا قويًا عن التجارة الحرة داخل الاتحاد الأوروبي.
وتتساءل صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية ذات الشعبية الكبيرة، عن الحكمة وراء ذلك القرار التاريخي الذي حدده هامش ضيق نسيبًا من الشعب في بريطانيا. وتطرح السؤال في مقالتها الافتتاحية: «هل من العدل أن يقرر مستقبل بريطانيا بهذه الطريقة؟».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.